الكويت ـ وكالات
أكد الناشط الكويتي، عبدالله فيروز، أن النائب العام في الكويت أحال البلاغ المقدم من قبله ضد رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، ووزير المالية، مصطفى الشمالي، إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، وذلك بشأن تجاوزات مالية قدر أنها "بالميارات."وقال فيروز، وهو أمين عام حركة "نبراس," وعضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان, في اتصال مع CNN بالعربية الأحد: "أقدمت على هذا الإجراء السياسي لأن مجلس الأمة بات دمية بيد الحكومة وما يغيظ الكثير منا أن دور النائب بات ضعيفا لأن الاستجوابات تؤجل إلى أدوار انعقاد أخرى ولا نعلم الموقف الذي ستتخذه المحكمة الدستورية لاحقا حيال المجلس ما يهدد مصير الكثير من الملفات."
وتابع فيروز قائلا: "لذلك جعلت من واجبي جمع الأدلة وتقديم البلاغات حول التعديات الحاصلة على المال العام، وقدمت حتى الآن ستة بلاغات."وحول مضمون البلاغ قال فيروز: "كان هناك مناشدة من موظف حكومي لسمو أمير البلاد من أجل السماح له بتقديم ما يعرفه عن التعديات على المال العام، فبادرت إلى نقل ما جرى عرضه من وقائع واسم صاحب الشكوى عبر بلاغ كما كان هناك مقابلة تلفزيونية مع النائب والوزير السابق، شعيب المويزري، الذي تحدث عن فساد بالمليارات اطلع عليه مجلس الوزراء."وتابع: "حركت البلاغ بناء على هذه القضايا وطلبت استدعاء الموظف العمومي كشاهد،" مضيفا أن مصير هذا البلاغ يفترض أن يتحدد خلال فترة تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر."وحول المسار المتوقع للقضية قال فيروز: "البلاغ مقدم لمحكمة الوزراء، وهناك لجنة دائمة تبحث في هذه البلاغات من حيث الجدية قبل إحالتها إلى المحكمة ولها بأن تقضي بحفظ البلاغ، أو بالتحقيق فيه ومن ثم حفظه، أو بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة بعد التأكد من جديته، وهذا الخيار الأخير لم يسبق أن حصل بتاريخ الكويت، ولكنني متفائل جدا بأن هذا البلاغ سيسير بالشكل المطلوب وسنتفادى أخطاء الآخرين."وزود فيروز CNN بالعربية بنسخة عن بلاغه الذي يقع في 40 صفحة، ويطال عشرة أشخاص، أبرزهم رئيس الوزراء ووزير المالية، ويشير فيه إلى قضايا تتعلق بخسائر للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصولا إلى الشؤون الرياضية والسياسية.كما زود فيروز CNN بالعربية بنسخة عن شهادة البلاغ التي تسلمها من لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء تؤكد فيها تسلمها للبلاغ وتقييده برقم "5/وزراء،" ولم تتمكن CNN من الحصول على رد رسمي من السلطات الكويتية حتى لحظة إعداد التقرير.
أرسل تعليقك