ينتظر ان تدخل حيز التنفيذ في اليمن منتصف ليل الاربعاء الخميس، هدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد، تبدو فرص نجاحها اكبر من سابقاتها في ظل ضغوط دولية لانهاء نزاع دام متواصل منذ 18 شهرا.
واعلنت الامم المتحدة مطلع الاسبوع، ان هدنة بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ستدخل حيز التنفيذ الساعة 23,59 ليل الاربعاء (20,59 تغ).
وتأمل المنظمة ودول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، ان تساهم التهدئة في التمهيد لاستئناف مشاورات السلام، املا في التوصل الى حل للنزاع الذي ادى الى مقتل زهاء 6900 شخص واصابة 35 الفا، ونزوح اكثر من ثلاثة ملايين، منذ آذار/مارس 2015.
وبدأ التحالف نهاية آذار/مارس 2015، تنفيذ غارات ضد المتمردين الذين سيطروا على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014، وتقدموا نحو مناطق في الوسط والجنوب. وبعد اشهر، بدأ التحالف بتقديم دعم ميداني للقوات الحكومية، استعادت بموجبه خمس محافظات جنوبية.
الا ان التحالف يواجه في الآونة الاخيرة، انتقادات على خلفية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين لاسيما بسبب الغارات. وبلغت الانتقادات حدا غير مسبوق هذا الشهر، اثر مقتل 140 شخصا واصابة 525 في غارات على قاعة في صنعاء في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر.
ونفى التحالف بداية مسؤوليته عن القصف، قبل ان يعلن فريق تحقيق تابع له السبت، ان مقاتلاته نفذت الغارات بناء على معلومات خاطئة.
في المقابل، صعّد المتمردون من عملياتهم عند الحدود مع السعودية، بما فيها اطلاق صواريخ بالستية، بعد الغارة. كما اتهمتهم واشنطن مرتين باستهداف سفن حربية تابعة لها في البحر الاحمر، ردت عليه بقصف مواقع تابعة للمتمردين، وذلك للمرة الاولى منذ اندلاع النزاع.
الا ان بوادر تهدئة لاحت بعد ايام التصعيد، توجت باعلان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ليل الاثنين الثلاثاء، موافقة اطراف النزاع على هدنة موقتة.
ورحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري الثلاثاء بالخطوة.
وقال "نطلب من جميع الاطراف اتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ وقف (الاعمال القتالية) ونطلب منهم ان يستمر ذلك ونشجع بقوة على تمديده من دون شروط"، معتبرا ان "وقف القتال يتطلب ان يلتزم كل الاطراف وقفا تاما للعمليات العسكرية بكل اشكالها وان يسهلوا ايصال المساعدة الانسانية الى اليمنيين في انحاء البلاد".
- شروط متبادلة -
وفي حين ابدى الاطراف التزاما مبدئيا، طرح كل منهم شروطه.
فحكومة الرئيس هادي تطلب وجود لجنة لمراقبة تنفيذ الهدنة، وتشترط رفع الحصار الذي يفرضه المتمردون منذ اشهر على مدينة تعز في جنوب غرب اليمن، وتسهيل توزيع المساعدات الانسانية من دون قيود.
اما الحوثيون وحلفاؤهم، فأبدوا الثلاثاء استعدادهم للتعاطي "الايجابي" مع الهدنة، مرحبين في الوقت نفسه "بأي قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي يتضمن وقف إطلاق النار الدائم والشامل بدون شروط، بما يوقف العدوان على اليمن ويرفع الحصار عن الشعب اليمني".
ويقول المستشار الاول مدير برنامج الامن والدفاع ودراسات مكافحة الارهاب في مركز الخليج للابحاث مصطفى العاني لوكالة فرانس برس "انا اكثر تفاؤلا لان المناخ مختلف بالكامل" عن الهدنة الاخيرة.
واوضح العاني ان "القوى الكبرى منخرطة بشكل اكبر هذه المرة، خصوصا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين تفرضان ضغوطا على الاطراف".
اضاف "في الوقت نفسه، الاطراف منهكون جراء الكلفة الانسانية والمالية للنزاع"، وانهم باتوا مقتنعين بعدم قدرتهم على "الفوز عسكريا".
- استئناف المشاورات؟ -
ويؤمل ان تساهم التهدئة في تمهيد الارضية لاستئناف المباحثات بين الحكومة والمتمردين، والتي انتهت جولتها الاخيرة من دون خرق يذكر.
واكد كيري الثلاثاء ان "الولايات المتحدة، الى جانب المجتمع الدولي، مستعدة للمساعدة وسنواصل العمل مع جميع الاطراف للتوصل الى تسوية تستند الى مفاوضات لوضع حد دائم للنزاع".
ويرى العاني ان ثمة امكانية لتسوية حول قرار مجلس الامن 2216 الصادر في نيسان/ابريل 2015، والذي يختلف اطراف النزاع حوله.
ويرى العاني ان اي تسوية قد تستند للمقاربة الجديدة التي طرحها كيري في آب/اغسطس، وتشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم المتمردين، مقابل انسحابهم من المدن وتسليم اسلحتهم الثقيلة لطرف ثالث.
أرسل تعليقك