"خريطة طريق" روسية للتسوية في درعا وعودة السلطة التنفيذية إلى دمشق

تضمنت «خريطة طريق» قدمها الجانب الروسي ممثلاً في قائد تجميع القوات الروسية في سوريا، ورئيس أركان القوات الروسية في سوريا، للجان المفاوضة في درعا وللنظام السوري، عدداً من البنود لـ«إعادة عمل الأجهزة المنفذة للسلطة في درعا البلد، وتشكيل لجان لتنفيذ مهمات سحب السلاح والذخيرة». وقالت مصادر محلية في درعا البلد إن حالة من انقسام سادت المنطقة إزاء المقترحات.
وجاء في الورقة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، اقتراح «تشكيل مركز مشترك لمراقبة الوضع في درعا البلد وتنفيذ خارطة الطريق بإشراك ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع السورية والقوى الأمنية - المخابرات، وإعادة عمل أقسام الشرطة في درعا البلد، وتنظيم وتنفيذ دوريات مشتركة سورية - روسية بالمحيط الخارجي لدرعا البلد وذلك عن طريق إشراك الشرطة العسكرية الروسية والمخابرات، إضافة إلى فتح مركز تسوية لأوضاع المسلحين الذين ليس لديهم رغبة بالخروج باستثناء مسلحي تنظيم (داعش) و(جبهة النصرة)، وتسوية أوضاع الفارين من خدمة العلم، وإرسالهم إلى قطعاتهم العسكرية مع تقديم الضمانات بعدم الملاحقة في المستقبل، وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية وإعطائهم مهلة في حال الضرورة، وتأمين عودة السلطة القانونية ومؤسسات الإدارة المحلية في القرى والبلدات التي حصلت فيها مشاكل مؤخراً».
ونصت أيضاً على «القيام بالبحث عن المطلوبين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، وكذلك البحث عن مستودعات الأسلحة والذخائر، وتنفيذ دوريات مشتركة روسية - سورية في الأحياء الداخلية لدرعا البلد وباتجاهين، وذلك عن طريق الشرطة العسكرية الروسية والمخابرات لمنع ارتكاب خروقات بالاتفاق».
وحددت الخطة الإجراءات التي يجب أن يعمل عليها النظام السوري في درعا وتمثلت في «إعادة المدنيين إلى قراهم وبلداتهم، وتنظيم القيام بمفاوضات مع أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض بحضور ممثلين عن السلطة السورية في درعا، للنظر في عدة أمور اجتماعية، كالتأمين الطبي والكهرباء والماء وتأمين مواد الإطعام والإعانات والمواد الإغاثية، والمشاركة في العمل لتسوية أوضاع المواطنين وتأمين عمل نقاط استقبالهم. على الأجهزة الحكومية تأمين الظروف لإعلان عفو عن المسلحين السابقين، وإجراءات العمل مع أجهزة الإدارة المحلية، وتنظيم إعادة تأهيل المباني الاجتماعية كالمدارس والجوامع ومحطات المياه والكهرباء، وتأمين فرص عمل للمسلحين السابقين بالدرجة الأولى ولأسرهم، وتنظيم أعمال وإجراءات التعويضات في غضون شهر، ومراقبة ودعم وضع إيقاف الأعمال العسكرية في درعا البلد، وإنشاء نقاط تفتيش بمحيط درعا وتنظم عبور المدنيين».
كما اقترحت «العمل مع السكان المحليين؛ أي المطلوب من اللجان المركزية للتفاوض في درعا وهي العمل على إقناع المواطنين بعدم العودة إلى الأعمال العسكرية ضد الجيش السوري، وتنظيم الوقفات الداعمة لوجود القوات المسلحة الروسية كضمان للاتفاق الدولي، وتقديم المساعدة لعمل لجنة تسوية الأوضاع، وتقديم الدعم لعمل المؤسسات البلدية والطبية والتعليمية».
وكان الناطق الرسمي باسم لجان التفاوض بمناطق التسويات في درعا، المحامي عدنان المسالمة، قد صرح بأنه بعد اجتماع عقد الأحد؛ جرى تشكيل مركز تنسيق مكلف تنظيم وإجراء مفاوضات ومحادثات لإيجاد الحل بدرعا البلد بالطرق السلمية والإشراف على الأوضاع ومراقبة تنفيذ خطة الطريق التي قدمها الجانب الروسي.
ويتألف «مركز التنسيق» من: اللواء الروسي نائب رئيس «المركز الروسي للأطراف المتنازعة»، ممثل من وزارة الدفاع، ممثلون عن الأجهزة الأمنية في درعا، ممثل اللجنة المركزية للتفاوض في درعا.
وطالب الجانب الروسي بالبدء في تنفيذ خطوات خريطة الطريق، بإعداد قوائم أسماء تشمل الأشخاص الذين جرت تسوية أوضاعهم، وأسماء غير الراغبين في تسوية أوضاعهم، والذين سلموا أسلحتهم، والفارين من الخدمة العسكرية (المنشقون)، والمكلفين بالخدمة الإلزامية، والمواطنين الذين يخرجون من حاجز السرايا، مشيراً إلى أن تعدّ هذه الطريق ممراً إنسانياً، لمن يرغب في الخروج من البلد فقط، على أن يتم تغيير تلك الصفة ليصبح للخارجين والداخلين في الأيام المقبلة.
كما جرى الاتفاق على تجهيز لجنة التسوية، ونقطة لتسلم السلاح في مدرسة زنوبيا. وستوجد حافلات للراغبين في الخروج من درعا والرافضين التسوية عند حاجز السرايا، مع تأمين الحماية لها من الشرطة العسكرية الروسية.
وطالب ممثل لجان التفاوض في درعا بالإفراج عن المعتقلين، وقدم لائحة بأسماء جميع المعتقلين، ووقف كل الخروقات التي تقوم بها القوات المحاصرة لدرعا البلد، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وجرى تزويد ممثل اللجنة نسخة من خريطة الطريق باللغتين العربية والروسية، مؤكداً أن هذه الاجتماعات مستمرة طيلة 15 يوماً لحل كل القضايا العالقة في درعا.
وقالت مصادر محلية في درعا البلد إن حالة من انقسام سادت المنطقة، «حيث عدّ كثيرون أنها شروط مجحفة، بينما عدّها آخرون مطابقة تماماً لاتفاق التسوية الذي حدث جنوب سوريا عام 2018 لكنها تشمل تسليم السلاح الخفيف، وجاء ذلك بعد إعلان نتائج المفاوضات ليوم الأحد من قبل الناطق الرسمي للجان التفاوض في درعا، فأقدم شبان ونادوا عبر مكبرات الصوت في المساجد بمدينة درعا البلد بأن من يسلم سلاحه للنظام من أجل تسوية وضعه فهو خائن وهدف لهم»، كما انتشر بيان منسوب لثوار مناطق حوران الشرقية والغربية والمدينة ومناطق الجيدور يعلنون رفضهم جميع مقترحات خريطة الطريق ورفض تصريحات اللجنة المركزية للتفاوض في درعا، مؤكدين على استمرار التزامهم ببنود اتفاق التسوية عام 2018 والذي تضمن إبعاد الميليشيات الإيرانية عن مناطق جنوب سوريا، داعين الجانب الروسي إلى تحمل مسؤولية إبعادهم عن المنطقة الحدودية، وحماية المدنيين. وأوضح البيان أنه إذا لم يستطع الجانب الروسي الالتزام بذلك، فإنهم يطالبون الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن، برعاية «اتفاق جديد تحت سقف الأمم المتحدة، بما يضمن سلامة أهل حوران ويبعد عنهم شبح التهجير، الهادف لتحقيق تغير ديمغرافي يغير وجه المنطقة، ويصدر أذى ميليشيات إيران خارج الحدود السورية».
وخرج بعدها الناطق باسم لجان التفاوض في درعا موضحاً أن «نشر بنود خريطة الحل، لا يعني موافقة اللجان التفاوضية عليها، بل هو من الواجب لاطلاع الجميع على ما يرد في جلسات التفاوض، وأن ليس هناك ما نخفيه عن الناس، وإن البنود المقترحة من الطرف الروسي هي رهن التشاور والتداول للجميع، وإن اللجنة أكثر الرافضين لأي بند يمس بأمن وكرامة الأهالي». وشهدت المنطقة استمرار الخروقات وعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، حيث جرت اشتباكات مع قوات الفرقة الرابعة ومقاتلين محليين عند منطقة الكازية بالقرب من منطقة طريق السد، كما تعرضت أحياء درعا البلد للقصف بقذائف الهاون والدبابات.
وفي السويداء المجاورة، أيدت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، الممثلة في الشيخ حكمت الهجري «الإرادة الشعبية في سهل حوران»، قائلاً في بيان صادر عن «المكتب الإعلامي للرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين» الأحد: «لن ننسى التناغم ورسوخ الأصالة والتآخي الصادق بيننا وبين أهلنا الصادقين الأوفياء في سهل حوران، ونحن نقف أيضا بجانب الإرادة الشعبية الأهلية الاجتماعية الأصيلة لهم ضد كل مظاهر وظواهر الفساد والقتل والأذى، فجراحنا واحدة وآلامنا واحدة، ونحن وإياهم تحت ظل القانون والعادات والأصول التي توافقنا عليها كما سنها الأجداد والأصلاء».

وقـــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــــضًأ :

محمد بن زايد يؤكد مساندة زيمبابوي في مواجهة "كورونا

محمد بن زايد يعزي هاتفياً رئيس زيمبابوي بوفاة شقيقته و عدد من وزرائه