نيويورك - صوت الإمارات
أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على بذل قصارى جهدها دوما سعيا لتحقيق أهداف العمل الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة ، داعية إلى اتخاذ السياسات والقرارات المصيرية والحازمة لمواجهة هجمة الإرهاب الشرسة التي أصبحت جيوشا بعد أن كانت خلايا ، وأصبحت تستهدف دولا بعد أن كانت تستهدف بؤرا .
جاء ذلك في كلمة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة العربية السعودية في الدورة العادية التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وزعت اليوم في نيويورك
وقال الامير سعود الفيصل ان المملكة العربية السعودية حرصت على بذل قصارى جهدها دوماً سعياً لتحقيق أهداف العمل الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة انطلاقاً من إيمان المملكة الراسخ بمبادئ وأهداف العمل الجماعي لاسيما وأن المملكة من الدول المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة عام 1945م . مؤكدا على أهمية مواكبة المستجدات والمتغيرات على الساحة الدولية من خلال تطوير آليات العمل في الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن ودعم أعمال الجمعية العامة وتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
واكد الامير سعود الفيصل ان السنة الحالية 2014م تشكل علامة مهمة بالنسبة للقضية الفلسطينية كونها سنة التضامن مع الشعب الفلسطيني ومن المؤلم أن يتزامن ذلك مع ما شهدناه هذا العام من عدوان إسرائيلي غاشم يرقى إلى جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة في تجاهل إسرائيلي صارخ للإرادة الدولية وأحكام القانون الدولي . وتساءل .. متى سوف يتحرك المجتمع الدولي لإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية المناقضة لهذه الإرادة ؟ ومتى سوف يتحرك المجتمع الدولي تجاه إسرائيل التي لا زالت تمارس سياساتها التعسفية الأحادية الجانب من خلال محاولاتها تهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديمغرافية وارتكاب الانتهاكات اليومية ضد الفلسطينيين من تهجير وطرد واعتقال تعسفي ؟ هذا إلى جانب استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية ، بما في ذلك احتجاز آلاف الأسرى ، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف ، والاستمرار في ممارسة سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي ناهيك عن مواصلة سياسة الحصار الجائر لقطاع غزة . يحدث ذلك كله تحت أنظار المجتمع الدولي دون أي تحرك لوضع حد لهذه الممارسات.
وشدد الامير سعود الفيصل على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته إزاء توفير الحماية للشعب الفلسطيني بصورة عاجلة وفورية . وحمل سموه إسرائيل المسئولية الكاملة عن فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية ، على الرغم من التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة التزاماتها وتعهداتها بأسس عملية السلام.
وتحدث الامير سعود الفيصل عن الوضع في سوريا فقال ان الوضع هناك يمثل أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن. وقال ان التاريخ علمنا أنه كلما طال أمد الصراع الداخلي المسلح ، كلما زاد تمادي النظام السوري في وحشيته وجرائمه ، ويصاحب ذلك انتشار جماعات التطرف والإرهاب التي وجدت في الأرض السورية مرتعاً خصباً لها.
واوضح إن استراتيجية النظام السوري كانت منذ البداية تدفع باتجاه المشهد الذي نراه اليوم في سوريا . ففي الوقت الذي وقف فيه المجتمع الدولي متردداً ومنقسماً على نفسه في تعامله مع الأزمة السورية ، عمد النظام السوري إلى عسكرة الثورة وقمع التظاهرات السلمية بوحشية وممارسة سياسات الحصار والتجويع والقتل . كل ذلك بهدف دفع الثورة السورية إلى حاضنة الجماعات الإرهابية وتبرير سلوكه الهمجي كحرب على الإرهاب .
واكد الامير سعود الفيصل ان المملكة العربية السعودية كانت وما زالت داعمة للمعارضة السورية المعتدلة ، ومحاربة الجماعات الإرهابية على الأراضي السورية مشددا أن المعركة على الإرهاب في سوريا يجب أن تشمل القضاء على الظروف المؤدية إليه أيضاً مبينا إن الشواهد كلها تدل على أن النظام السوري هو الراعي الأول للإرهاب في سوريا .
وقال إننا نرى أن أي إمكانية للتسوية السياسية ينبغي إلا يكون بشار الأسد الفاقد للشرعية أي دور سياسي فيها وبأي شكل من الأشكال . ونرى في إعلان مؤتمر (جنيف1) ما يوفر أفق الحل المؤدي إلى انتقال سلمي للسلطة بما يحافظ على مؤسسات الدولة ، ويحفظ لسوريا استقلالها وسيادتها ووحدتها الوطنية والإقليمية.
واكد انه من البديهي ألا تتوفر إمكانية لمثل هذا الحل مع تواجد القوات الأجنبية على الأراضي السورية ممثلة في الحرس الثوري الإيراني وقوات حزب الله ، وانعدام توازن القوى على الأرض.
ودعا وزير الخارجية السعودي جميع الأطراف المعنية في اليمن إلى التطبيق الكامل والعاجل لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية كافة، وحث المجتمع الدولي على تقديم جميع أوجه المساعدة لليمن في هذا الشأن.
وقال الامير سعود الفيصل ان هاجس خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يظل أحد العوامل المؤرقة لدول وشعوب المنطقة, خصوصا في ظل الاضطرابات المستمرة التي تشهدها, وقياسا على التجارب التي شهدتها المنطقة التي دللت بشكل قاطع على أن ما من سلاح جديد دخلها إلا وتم استخدامه. واضاف انه من هذا المنطلق, فإن السعودية ما انفكت تدعو إلى أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي وفي إطار الجهود الساعية إلى إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم.
وونوه ان المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة عقد المؤتمر المؤجل حول إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في أسرع وقت ممكن خلال عام 2014م . إن عدم عقد هذا المؤتمر في موعده يمثل إخلالاً بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفق عليها في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في عام 2010 م, كما يلقي بشكوك كبيرة على عملية التوافق والحلول الوسط التي يتم اتخاذها في إطار العلاقات متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح. إن عملية التأجيل تتحملها إسرائيل التي لم تعلن عن موافقتها على حضور المؤتمر وما نجم عن ذلك من آثار سلبية أعاقت التقدم نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى, كما تتحملها الدول الراعية لأنها تخلت عن التزامها بعقد المؤتمر في موعده المحدد.
وفيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني قال الامير سعود الفيصل إن المملكة العربية السعودية لاتزال تعلق أهمية على معالجة هذه الأزمة بالطرق السلمية من خلال المفاوضات الجارية بين مجموعة 5+1 وإيران, وبما يكفل لإيران حق الاستخدام السلمي للطاقة ووفق الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن, مع ضرورة تطبيق هذه الإجراءات والضوابط على دول المنطقة كافة.
وقال الامير سعود الفيصل ان المملكة العربية السعودية حققت في مجال حقوق الإنسان انجازات عديدة مستمدة من مبادئ شرعيتها الإسلامية ومن وفائها بالتزاماتها الدولية .تماشياً مع التطورات الدولية في هذا المجال, فقد صادقت المملكة خلال العقدين الماضيين على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي من شأنها الإسهام في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الداخل .
واوضح ان المملكة انشأت هياكل وطنية حكومية كهيئة حقوق الإنسان وغير حكومية كالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف معالجة قضايا حقوق الإنسان الداخلية والسعي في مساءلة ومحاسبة كل ما من شأنه عدم احترامها أو الإخلال بأنظمتها .
وقال إن فوز المملكة العربية السعودية في الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014 - 2016 م يعد خطوة مهمة تحمل في طياتها واجباً ومسؤولية تحتم عليها ممارسة مهامها كعضو في المجلس في حماية جميع قضايا حقوق الإنسان الدولية بما يتوافق مع مبادئ شريعتها الإسلامية والتزامها الدولية .
المصدر : بنا
أرسل تعليقك