دبي ـ صوت الإمارات
نظرت محكمة الجنايات في دبي، قضية ستة متهمين من الجنسية الباكستانية ثلاثة منهم هاربون، لتورطهم باستخراج 263 شريحة هاتفية بنظام "الفاتورة" عائدة لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" باستخدام بيانات مزورة، وتمكنهم من الاستيلاء على مكالمات باستخدام تلك الخطوط بقيمة مليونين و567 ألفا و401 درهم.
وأنكر المتهمون الثلاثة الذين حضروا ما أسند إليهم من اتهامات وأرجأت المحكمة القضية إلى 13 أيلول/ سبتمبر المقبل لاطلاع محامي الدفاع على أوراق القضية.
وقال اختصاصي تدقيق يعمل في "اتصالات" بإفادته في تحقيقات النيابة العامة: إنه تم التعاقد مع شركتين ليعملوا لديهم كموزعين ومروجين لأجهزة الهواتف المتحركة وباقاتها الشهرية، حيث تواصلوا مع العملاء وزودوهم بالبيانات عن الهواتف المتحركة والباقات، ثم قاموا ببيعها عليهم واستلموا بعد ذلك الأجهزة مع الشرائح.
وأضاف: ظلت الحال على ما يرام لفترة، إلى أن تقدم عملاء بشكاوى إلى قسم المبيعات يستفسرون فيها عن سبب قطع الخدمة الهاتفية عنهم وبعضهم اشتكى من وجود فواتير عليهم على الرغم من أنهم لم يتقدموا بطلب أي خدمة هاتفية، مشيراً إلى أنه تمت إحالة الموضوع إلى قسم التدقيق الذي كشف عن أن عاملين في تلكما الشركتين قدموا طلبات وهمية ومزورة لخدمات هاتفية بأسماء العملاء، واختلسوا أجهزة الهواتف وأجروا مكالمات ترتبت عليها فواتير بمبالغ مالية كبيرة.
وقال أحد العملاء المشتكين، إنه لم يتقدم بطلب استخراج شريحة من شركة اتصالات مع هاتف متحرك وباقة شهرية، وأنه لا يعرف شيئاً عن ذلك، وأن التوقيع المذيل في الطلب ليس عائداً له.
أرسل تعليقك