برنامج تدريبي يطالب بوضع تشريعات تجرم استغلال أطفال الشوارع

طالب البرنامج التدريبي الخاص ببناء قدرات المتعاملين مع الأطفال الأكثر احتياجا الدولة بوضع تشريعات لحماية الأطفال فى نزاع مع القانون (أطفال الشوارع)، وتجريم كافة أشكال استغلال هؤلاء الأطفال سياسيا واجتماعيا واقتصاديا . وطالب المشاركون فى البرنامج - الذى يواصل أعماله اليوم فى رأس سدر بجنوب سيناء لليوم الثالث - بتكثيف جهود كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والصحافة لتغيير نظرة المجتمع تجاه هؤلاء الأطفال ووضع خطط طويلة الأجل، لإعادة تأهيلهم وإدماجهم فى المجتمع، والعمل على توفير كافة أشكال الرعاية لهم سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية أو صحية أو أسرية. وأكد محمد عبدالله خليل المحامى والمدير الفنى بوحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان - فى مداخلة اليوم خلال البرنامج التدريبى - أن الفترة الحالية تشهد انتهاكا كبيرا فى حقوق الأطفال فى نزاع مع القانون (أطفال الشوارع) بعد ظاهرة استغلالهم كدروع بشرية فى المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والتصادمات السياسية. وأشار خليل إلى أن ما يجرى فى حق هؤلاء الأطفال يتعارض مع ما هو مقرر للطفل فى القانون المصرى والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأطفال.. مطالبا بإعادة تأهيل عدد من الشرائح التى تتعامل مع هؤلاء الأطفال كالأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمحامين ورجال الشرطة ،ليتمكنوا من القيام بعملهم تجاه هذه الشريعة من الأطفال بشكل أفضل. وأكد ضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدنى من أجل تشكيل جماعات ضغط لتعديل مواد الدستور التى تتعارض مع التزامات مصر الدولية، وتوفير الضمانات الحقيقية للمحاكمة العاجلة لهؤلاء الأطفال فى مراحلها المختلفة منذ لحظة القبض عليهم والتحقيق معهم وصدور الأحكام والطعن عليها . ومن جانبها، أكدت الدكتور هدى رضوان مدير مركز ضحايا الاتجار بالبشر بمنظمة الهجرة الدولية سابقا، أن الأسرة أصبحت شريكا أساسيا فى تنامى ظاهرة الاتجار بالبشر، وذلك عن طريق بعض الممارسات التربوية الخاطئة التى تتعامل بها مع الطفل، مما يدفعه إلى الخروج عن إطار حماية الأسرة إلى فضاء الشارع بما فيه من انعدام للرقابة الأسرية والتعرض لمخاطر تشكل جنوحا للأحداث وتشريدا لهؤلاء الأطفال. وأكدت - فى مداخلتها خلال البرنامج اليوم - أن على الأسرة إعادة رسم الصياغات التربوية الخاصة بالتعامل مع الطفل مرة أخرى وربطها بالمناهج الدولية المتقدمة فى هذا الشأن، تماشيا مع الفكر الدولى لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل فى كافة مناحى الحياة.