حفظ التحقيق في اتهام الشريف والعادلي بقتل سعاد حسني

قرر قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من إحدى شقيقات الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، والذي يتهم وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وآخرين، بقتل شقيقتها، الأحد، حفظ التحقيقات التي استمرت لأكثر من عام. وجاء قرار المستشار محمود علاء الدين، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بعدما انتهت التحقيقات إلى أن أقوال مقدمة البلاغ، جانجاه عبد المنعم حافظ، والشهود، هي "أقوال اجتهادية، واستنتاجات شخصية لقائليها في سبيل الحدث والتخمين، لرفضهم فكرة إقدام الفنانة على الانتحار." وأفاد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن التحقيقات خلصت أيضاً إلى أن "تلك الأقوال لم ترق الى مرتبة الشهادة المعتبرة قانوناً، وافتقرت الدليل والقرينة، ولم تسفر عن وجود دليل على صحتها." وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى أقوال شقيقة سعاد حسني، والتي أوردت فيها أن صفوت الشريف قد اتفق مع حبيب العادلي على قتل الفنانة الراحلة، بعدما علم بأنها تعكف على كتابة مذكراتها، التي من شأنها أن تتضمن إدانة لعدد من كبار مسئولي الدولة آنذاك، عن وقائع ترقى لمرتبة الجرائم، من بينهم الشريف نفسه.من جانبه، قال عاصم قنديل، محامي أسرة الفنانة الراحلة، في تصريحات لـCNN بالعربية، إنه سيتقدم خلال الساعات القليلة المقبلة بطعن ضد قرار قاضي التحقيق بحفظ البلاغ، والذي اعتبر أنه "فحص جزءاً من الأدلة"، كما أشار إلى أن "الطعن قد يشمل إجراءات خارج مصر، وتحديداً في لندن"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.يذكر أن سعاد حسني توفيت إثر سقوطها من شرفة منزلها بالعاصمة البريطانية، في 21 يونيو/ حزيران 2001، واعتبرت شرطة لندن أنها انتحرت، إلا أن كثيرين من المقربين من "السندريلا" استبعدوا إقدامها على الانتحار، ورجحوا أن يكون سقوطها نتيجة قيام مجهولين بإلقائها من الشرفة عمداً.