مكي: الإعلان الدستوري يبعد القضاة عن السياسة

  أكد نائب الرئيس مرسي المستشار محمود مكي، في حواره مع التلفزيون المصري، والذي يذاع كاملا عقب نشرة أخبار التاسعة، أنه كقاض راوده قلق من الإعلان الدستوري، إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء وبعده عن الحياة السياسية، إضافة إلى حصوله على إجابات شافية من رئيس الجمهورية من خلال تفسيره للإعلان الدستوري، مضيفًا أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط، معتبرًا ذلك من أهم الأسباب التي تبعث على الاطمئنان للقضاة. وأشاد "مكي" بمشروع الدستور الحالي هو أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية، مشيدًا بالجهد الذي بذل فيه من قبل أعضاء اللجنة، مبديًا رضاه حول هذا الجهد وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 أشهر وكذلك في إعلان تاريخ الاستفتاء في ظل الظروف التي تحياها مصر وفي ظل الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحكم بموجبه. وجاء حوار نائب الرئيس مع التلفزيون المصري كالآتي: س- ما رؤية السيد المستشار محمود مكي كقاضي أحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر للإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي؟ ج- هذا السؤال يعد من أصعب الأسئلة التي يمكن توجه لي خصوصًا وأنا موجود في موقعي كنائب لرئيس الجمهورية، وأنت تسألني بصفتي قاضيا، ومع ذلك لن أتخلى عن صراحتي أبدًا وسأقول رأيي بمنتهى الصراحة كقاضي، لا بد لأي قاضٍ حريص على استقلال القضاء أن يقلق من اطلاعه على نص الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر أن يقلق على ضمانات استقلال القضاء وصلاحيات القضاة والصيغة التي ورد بها الإعلان الدستوري قد تحمل هذا المفهوم وهذا القلق، ولذلك قلت إن القلق مبرر لدى القضاة لكن هناك فرقا شاسعا بين الاطلاع على أسباب وبواعث القرار وهذا الذي تمكنت منه بحكم موقعي، وذلك شعوري اختلف وأنا أعرف الدوافع والأسباب التي دفعت السيد الرئيس إلى إصدار هذا الإعلان الدستوري أثناء وجودي خارج مصر حيث كنت في باكستان وكنت من أحرص الناس على الاطلاع على الأسباب والدوافع التي كنت أعرف مسبقًا بعضها واطلعت على تفاصيلها من سيادته. ما أريد التأكيد عليه أنني وجدت إجابة شافية من السيد الرئيس وتأكدت من أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة، وأنا أثق في صدق السيد الرئيس وجربت التعامل معه خلال الفترة الماضية، وكنت قلقا أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية والتي يجمع بينها وبين السطلة التنفيذية وتعهده بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق في وعده ولم يستخدم سلطة التشريع إلا في تحقيق الصالح العام، وعند إصداره هذا الإعلان الدستوري على الرغم من تحفظي على العبارات التي وردت به والتي تحمل معاني تثير مخاوف القضاة بحق وأيضا تحفظي على بعض المواد التي لا داعي إطلاقًا لتضمينها في الإعلان الدستوري، لأنه يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد التي استخدمها في هذا الإعلان الدستوري، إلا أنني أؤكد كقاضي وأبدي رأيي كقاضي أيضا أن السيد الرئيس بهذا الصدق وبهذا الوضوح تعهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري لأنه أكد في أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة. وسبق أن حذرت أنا في أزمة النائب العام في المرة السابقة بأن القضاء يسيس، ويدفع به في معترك السياسة من يحب القضاة ومن يحب وطنه يعتين عليه أن يحافظ على القضاء بعيد عن معترك السياسة. س- نفهم هذا الكلام في إطار التصريحات التي صرحت بها بالأمس أن غضبة القضاة كانت مبررة؟ ج- نعم وأنا أعنى أي قضاة من تيار الاستقلال عبروا بشكل محترم وبشكل لائق عن رأيهم في الإعلان الدستوري من خلال بيان أصدروه موقع من 20 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال كلهم شاركوا سابقًا في الدفاع عن استقلال القضاء، فهم أصحاب مبادئ ويعرفون متى يتوقف الاحتجاج، فنحن هددنا في 2005 و2006 بتعطيل العمل والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء واعتصمنا في نادي القضاة ولم يتعطل العمل او مصالح المواطنين ساعة واحدة رغم إجماعنا على الاعتصام إلا أننا حرصنا على آداء واجبنا وقلنا لن نخذل شعبنا، وقلنا إن المواطن لن يدفع الثمن حرصًا على هذا وكانت أعلى نسبة فصل في القضايا في تاريخ القضاء كله كانت في الشهر إلى كان فيه اعتصام القضاء. قلت إن الغضب مبرر ولكن غير المبرر أن القضاة ينخرطوا في العمل السياسي ويتجاوزون في حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة إلى السيد الرئيس على الاحتجاج أو المخاوف من التغول على السلطة القضائية وكان فيه سقف محدود يحترم فيه القضاة أنفسهم. أتذكر في عام 2006 كان لنا وقفة احتجاجية حاولنا أن تتم داخل القضاء العالي وعلى الرغم من وعد السيد رئيس محكمة الاستئناف في هذا الوقت بفتح المحكمة يوم عطلة أغلق باب المحكمة في وجه القضاة ووقفنا في الشارع وقفه مهيبة جدًا وصامته، ورفضنا أن يتدخل أي أحد من غير القضاة، وحرصنا على أن يقف القضاة بمفردهم للتعبير عن الرأي بشكل لائق ومحترم لا هتاف ولا لافتات ولا صياح بقدر كبير جدا من الاحترام للمحافظة على هيبة القضاء وما حصل في الفترات السابقة مظهر آخر أرفضه تمامًا. نعم أتحفظ على الإعلان الدستوري وأبدي مخاوف حقيقية من أن يتم استخدامه للتدخل في شؤون القضاة أو الانتقاص من صلاحياتهم وأطمئن القضاة أن الرئيس تعهد بعدم استخدام هذا الإعلان الدستوري علمًا أن مدة الإعلان الدستوري المتبقية في عمره 13 يوما وينتهي تمامًا ويزول أثره. س- ما هي التطمينات التي قلت سيادتكم أن السيد الرئيس توجه بها إلى القضاة؟ ج- السيد الرئيس فوجئ بأن المعاني والألفاظ الواردة في الإعلان فسرت بشكل مخيف ولم يكن يتخيل أن القضاة سيعتبرون أن تفسير العبارات الواردة فيه بأنها عدوان على القضاة، وتصور أنها نوع من أنواع الحماية بالتحصين المعنى حتى ينأى بالقضاة بعيدًا عن المعترك السياسي للحفاظ على مؤسسات الدولة، ولما فوجئ أن السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى لديهم تحفظ على النص الوارد في الإعلان شرح لهم المقصود به وعرض عليهم كلمة كلمة وأقروا كل كلمة وردت فيه واطمئنوا وأصر الرئيس على أن تصاغ في بيان. س- هل ترى سيادتكم أن موعد الاستفتاء كان مناسبا؟ فكرة تحديد موعد ليست مسألة اختيارية للسيد الرئيس ولكن هذا نفاذ للمادة 60 الواردة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 وهو الإعلان الذي يحكمنا للآن، والتي يلتزم بها السيد الرئيس حيث أوجبت المادة على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الجمعية من عملها والجمعية هي التي فاجئتنا جميعًا بإنهائها عملها قبل الموعد المحدد وأكبر دليل على عدم الاتفاق على الموعد أن السيد الرئيس نفسه أصدر في الإعلان الدستوري من ضمن البنود نص يعطي مهلة وفترة أكبر للجمعية الدستورية لا يوجد صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية التي كانت تعمل بحرية كاملة ودون أي تدخل، فكان يجب على السيد الرئيس أن يصدر قراره بتحديد موعد وهو اختار الحد الأقصى، رغم أن الإعلان الدستوري يعطيه الحق في إجراء الاستفتاء في اليوم التالي على انتهاء الجمعية، فهو ينص على أنه خلال ولكنه اختار الحد الأقصى، فهو حرص على تبصير الناس من خلال تلك المهلة الأسبوعين الحد الأقصى لكي يتمكن الناس من الاطلاع على الدستور وما جاء فيه من مواد يكون في حوار مجتمعي، لأن الأمر في النهاية يعود لإرادة الأمة وهي التي ستسود وتسري. س: سؤال أوجهه إليك كأحد شيوخ القضاء المصري ما رؤيتك في مشروع الدستور؟ الدساتير لا بمكن أن تحقق قدر من التطابق في الآراء فهي تعبير عن عدة رؤى مختلفة، ولكن في الحقيقة أنا تابعت باهتمام شديد الدستور خصوصًا في ملخصه الذي تم عرضه خلال الجلسة الأخيرة التي سهرنا جميعًا معها حتى الصباح لنتابعها وبعد المشهد الذي شهدته في هذا اليوم وبعد ما تناوله الإعلام بأن كل القوى انسحبت وأن تيارا واحدا انفرد وحده بهذا الدستور، بعد هذا كله أقول إن كان هذا المنتج ناتج عن هذا التيار وحده، فهو يستحق الحقيقة منا كل التكريم لأني لاحظت أن البعض أثار في الجلسة الأخيرة محاولة تعديل لبعض النصوص التي كانت تمت صياغتها بشكل توافقي مع كل التيارات التي كانت ممثلة في الجمعية وتصدت الجمعية "باقي الأعضاء" لهذا المقترح، وأبقت كل ما تم الاتفاق عليه كما هو ولم يتم انتهاز فرصة انسحاب الأعضاء من أصحاب الآراء المخالفة أو المغايرة لتعديل النصوص السابق الاتفاق عليها وقيل بالحرف الواحد "هما أخلوا بالتزامهم وأحنا ملتزمين بما اتفقنا عليه وتوافقنا عليه ومش هنغيروا". منتج الدستور بكل المقاييس أفضل خطوة للأمام أفضل من دستور 1971 خاصة في باب الحقوق والحريات وسلطات الرئيس والحد منها، وخصوصًا في وضع آلية لتغيير الدستور نفسه لما تعرف حضرتك أن هذا الدستور غير مخلد وأنا حذرت أو نبهت لمن انشغل بفكرة عودة البرلمان للفترة الحالية قلت لهم انشغل بتحضير نفسك للانتخابات البرلمانية جهز نفسك للانتخابات القادمة يستطيع البرلمان بخمس أعضائه اقتراح تعديل الدستور روحوا حضراتكم انشغلوا بالانتخابات، وخاطبوا ود الشعب لتفوزوا بمقاعد البرلمان لكي تصبح لكم كلمة مسموعة لأن الحكم هو للشعب الحكم هو للأمة والشعب هو مصدر السلطات. أتمنى أن يحدث قدر من التوافق ما بين الأمة من خلال الحوار الدائر بين كافة أطراف المجتمع والقوى السياسية لأننا في فترة حرجة فعلًا، ونحتاج لنتقدم خطوة للأمام كان من السهل علي أني انسحب وأتوارى وأنصرف لعملي السابق ولكني فضلت البقاء واستشعرت خطورة المرحلة التي نمر بها ربما يستطيع أي شخص فينا أن يمد يده ويقدم دعمه لنمر من تلك المرحلة. س: هل حضرتك مستريح للإجراءات التي تمت من أجل إمرار هذا المشروع؟ أنا أرى في ظل الظروف الموجودة والاحتقان السائد وتعلية سقف المبالغات التي حصلت في ظل حالة الاستقطاب وتشويه كامل لمنتج أجده على درجة عالية جدًا من الأهمية في أنه يحاط بقدر من العدالة في تقييمه أنا راضٍ تمامًا عن هذ المنتج وأقدر الجهد الذي بذل فيه وإخلاص أعضاء الجمعية الذين أفنوا ساعات طويلة وأيام من عمرهم على مدار 6 أشهر لكي يقدموا لمصر أفضل ما يمكن الوصول إليه في هذه المرحلة لتحقيق غد أفضل إن شاء الله. س: كلمة أخيرة لجموع القضاء لكونك من رموز هذا التيار ورموز الجماعة الوطنية التي نعتز بها؟ الكلمة لزملائي القضاة أعتقد أن حضراتكم أدرى الناس بهذه المرحلة أنتم غيورون طوال عمركم كان لكم الفضل في الحفاظ على هذا الوطن وكان لكم الفضل في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والآن نحن في أمس الحاجة لجهد القضاة المخلصين الشرفاء للدفاع عن مستقبل أبنائنا ومستقبل وطنا لابد لكل قاضٍ شريف نزيه أن يمد يد العون لبلده ووطنه للحفاظ على مؤسسات الدولة، والآن جاء الدور عليكم لعمل عظيم يخلده التاريخ وهو وقوفكم بجانب المواطنين وحماية إرادتهم في التعبير عن رأيهم في الاستفتاء والرسالة وصلت وأعتقد أن حضراتكم إن شاء الله تثبتون دائمًا إن القضاء المصري عظيم.