دبي – صوت الإمارات
أكّدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، توجه الحكومة في الدولة لتطوير منظومة خدمات ذكية، تركز على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير مستشار إلكتروني ذكي، يتفاعل صوتياً مع مستخدمي تطبيقاتها الذكية على مدار الساعة، للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، بشكل يشبه خدمة "سعد"، التي أطلقتها مدينة دبي الذكية، بداية الأسبوع الجاري، لعملاء دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وأفاد مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة، محمد المزروعي، بأن "تحقيق التفاعلية مع المستخدم، لايزال غائباً عن نسبة كبيرة من التطبيقات الحكومية، وهو أمر مرتبط بطبيعة متطلبات المرحلة الأولى من مبادرة الحكومة الذكية، إذ كان التركيز خلالها على طرح الخدمات للجمهور بالمفهوم الذكي، وهو ما تحقق فعلاً، لذا ستشهد الفترة المقبلة توفير هذا الشكل من التفاعل الذي يشبه (مرشداً أو مستشاراً)، يمكن التحدث معه والاستفسار منه عن أي شيء على مدار الساعة".
وكان مكتب مدينة دبي الذكية أطلق، أخيراً خدمة "سعد"، التي توفر إجابة رسمية عن الأسئلة المتعلقة بإطلاق نشاط تجاري في دبي، والاستثمار في المشروعات.
وتشمل الخدمة تعريف المتعامل بالإجراءات والوثائق المطلوبة لبدء استثمار جديد في دبي، أو تطوير استثمار قائم، وما يلزم لاستصدار الرخص التجارية، وفقاً لقاعدة بيانات دائرة التنمية الاقتصادية.
وأشار المزروعي إلى أن "نجاح تقنيات الذكاء الاصطناعي يعتمد على تزويدها بقاعدة بيانات كل جهة تستخدمها، بحيث يكون لديها معرفة كاملة بطبيعة الخدمات المقدمة، والمعاملات التي تستقبلها، والإجراءات الخاصة بكل معاملة، والأوراق المطلوبة لإتمامها. كما يرتبط بقدرتها على متابعة سير معاملة المستخدم، وإفادته في حال وجود متطلبات جديدة لإتمامها".
وأضاف: "هناك جهات حكومية بدأت في دراسة كيفية الاستفادة من هذه التقنيات، وتوظيفها على مدار الساعة، بما في ذلك فترات الإجازات، وهو ما ساعدها على تطبيق عنصر التفاعلية في تطبيقاتها خلال المرحلة الأولى من مبادرة الحكومة الذكية باجتهاد فردي، من خلال إقرار منظومة ساعات الدوام المرن، أو إتاحة المجال لموظفي الخدمة، والمسؤولين عن القرارات والبت في المعاملات، للدخول إلى النظام من أي مكان على مدار اليوم، عبر أجهزتهم الذكية المعرّفة مسبقاً على نظام العمل الإلكتروني".
وتابع أن "من هذه الجهات محاكم دبي، إذ أتاحت للقضاة وأمناء السر وموظفي الخدمات الإدارية التفاعل مع المستخدم، والرد على معاملاته واستفساراته، وإفادته بالاحتياجات والمتطلبات الجديدة للمعاملة ومسارها، في أي وقت"، موضحاً أن "المرحلة الأولى من المبادرة، التي انتهت في مايو العام الماضي، اتسمت بالتطوير العمودي للتطبيقات، إذ اهتمت كل جهة ومؤسسة حكومية بالالتزام بمتطلباتها، وتصميم تطبيقها الذكي، وطرح معظم خدماتها عليه، وفق مواصفات التطبيقات التي وضعتها الهيئة، ما ساعد على إنجاح المبادرة بشكل كبير خلال هذه المرحلة".
وأكّد أن "المرحلة الحالية تركز على هدفين: الأول التواصل بين قاعدة البيانات والأنظمة التقنية للمؤسسات والجهات الحكومية كافة، بحيث يتمكن المستخدم من إنهاء معاملته عبر تقديمها في مكان واحد، دون الحاجة إلى مراجعة جهات أخرى. والهدف الثاني هو الوصول إلى أعلى المعدلات في نسبة استخدام الخدمات الذكية، ما يقلل عدد مراجعي مراكز الخدمة، وكرقم مرجعي فقد حددت نسبة 80%، ما يضمن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إيجاد مستشار شخصي للمستخدم، يتلقى طلبه على مدار الساعة، ويفهم طبيعة احتياجاته، ويتمكن من تحليلها، وتقديم معلومات شاملة حولها".
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق مبادرة الحكومة الذكية في مايو من عام 2013، طالباً من الجهات الحكومية على مستوى الدولة الالتزام بتحويل خدماتها إلى الشكل الذكي، وحدّد عامين لتحقيق هذا التحوّل.
أرسل تعليقك