دبي - صوت الامارات
عقدَت الأمانة العامة لـ"اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" الثلاثاء ، لقاءً تعريفيًا بالرقابة التشريعية تحت عنوان "الرقابة التشريعية هدف حكومي" ، جرى خلاله تقديم شرح تفصيلي عن الدور الرقابي على حسن تطبيق الجهات الحكومية المحلية للتشريعات السارية في تحقيق أحد محاور "خطة دبي 2021" في أن تكون الحكومة "حكومة رائدة ومتميزة"، والوصول إلى الغاية "شفافة وموثوقة" والتي تندرج في إطار اختصاصات "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي".
شهدَ اللقاء، الذي أقيم بحضور 100 مشارك من 15 جهة حكومية في إمارة دبي، استعراض نتائج الرقابة التشريعية على أداء العمل الحكومي، مع تسليط الضوء على دور الرقابة التشريعية في ضمان صحة تطبيق التشريعات والإعلان عن أسماء الجهات الحكومية التي ستتم مراجعة تشريعاتها خلال عام 2018.
أرسل تعليقك