الموضوعات المؤجلة لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي

أفادت وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي بأن اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس تؤكد أن الموضوعات العامة، التي يتم تأجيل نظرها خلال الجلسات لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي، بل يتم عرضها على المجلس مع بداية دور انعقاده الأول من الفصل التالي.

ورصدت الوزارة، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المسيرة التاريخية للوائح تنظيم عمل المجلس الوطني، على مدار 44 عاماً، موضحة أن أولى اللوائح الداخلية للمجلس أُقرّت عام 1972، وحلّت مكانها اللائحة الثانية عام 1977، والتي انتهى العمل بها منتصف العام الجاري، بقرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي حمل رقم 1 لسنة 2016، بإصدار اللائحة الثالثة.

ولفتت الوزارة إلى أن أهم ما تضمنته اللائحة الجديدة، يكمن في تغيير مسميات ست لجان دائمة، واستحداث سابعة هي لجنة تختص بالشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.

وذكرت الوزارة أن اللائحة تقضي بأن تختص هيئة مكتب المجلس بالموافقة على مشروع خطة المجلس الرقابية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، كما تقضي باختصاص هيئة مكتب المجلس بإجراء الاتصالات واللقاءات مع الحكومة، لبناء خطط تشريعية مرحلية.

وأشارت إلى أنه يحق للجان المجلس أن تطلب من الجهات الاتحادية البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معين، وذلك بواسطة رئيس المجلس أو الأمين العام، كما أصبح للجان المجلس الحق في الزيارات الميدانية بالاتفاق مع الحكومة، على أن يتحمل المجلس نفقات الزيارة، وكذلك أصبح للجان المجلس أن تطلب - بواسطة رئيسها - استعادة تقاريرها، لإعادة دراسة مشروع القانون أو الموضوع أو بعض جوانبهما، في ضوء ما دار من مناقشات داخل المجلس.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة الجديدة أقرّت فصل المجلس في طلب أي من لجانه، بخصوص إعادة التقرير إليها بعد الاستماع إلى رأي رئيسها أو مقررها، موضحة أنه يجوز للمجلس أن يعيد أي تقرير إلى اللجنة التى أعدته من تلقاء نفسه، لإعادة دراسته في ضوء ما دار من مناقشات.

وأفادت بأنه إذا تم رفع أي جلسة للمجلس قبل الانتهاء من مناقشة موضوع معين، فلرئيس المجلس إعلان الجلسة مستمرة، على أن تعتبر الجلسات التالية لمناقشة الموضوع نفسه، الذي لم ينتهِ المجلس من مناقشته، استمراراً للجلسة الأولى.

وأكدت اللائحة أنه أصبح لرئيس المجلس، بالاتفاق مع الحكومة، دعوة رؤساء الدول أو البرلمانات أو الحكومات أو من في مستواهم لإلقاء خطاب بالمجلس في جلسة خاصة، مشددة على عدم جواز إجراء أي مناقشات للمجلس، في الجلسات الخاصة التي يعقدها للاستماع إلى خطب رؤساء الدول أو البرلمانات أو الحكومات أو من في مستواهم.

وأوضحت أن مناقشة مشروعات القوانين، يجب أن تبدأ بالاستماع إلى بيان تشريعي من الحكومة، يتضمن أغراض مشروع القانون والأسس العامة له.