مجالس الداخلية الرمضانية تناقش مكافحة الجريمة

انطلقت  مساء أمس " فعاليات المجالس الرمضانية لوزارة الداخلية تحت شعار "الابتكار يثريه الحوار" والتي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على مستوى الدولة و أقيمت تسعة مجالس في مختلف إمارات الدولة وناقشت موضوع " قطاع مراكز الشرطة والتحقيق ".

واشتمل  الموضوع الرئيسي على 3 محاور هي: آلية مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة المخدرات مكافحة الجريمة الالكترونية و التطرق للتحديات التي تواجه قطاع مراكز الشرطة والتحقيق والمتمثلة في ثقافة الإبلاغ عن الجريمة تنوع الثقافات والجنسيات في الدولة الجرائم الاكثر شيوعا .

وأكد العقيد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن المجالس الرمضانية التي تنظمها الوزارة تحظى باهتمام القيادة الشرطية وحرصها على توسيع دائرة الاستفادة موضحا خلال مداخلته بمجلس أبوظبي الذي استضافه المواطن خالد ناصر آل شافي أن المجالس تحظى بدعم ومتابعة مستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

و أوصى المشاركون في مجلس آل شافي الذي أداره الإعلامي حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بضرورة توعية الجمهور بالجرائم الالكترونية من خلال مؤسسات الاتصالات بالتعاون مع هيئة السياحة فضلا عن تفعيل دور رسائل التوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وناقش المشاركون الخدمات التي تقدمها مراكز الشرطة الشاملة وتعريف الجمهور بهذه الخدمات عبر إدارة الإعلام الأمني والتوعية  بمختلف الظواهر السلبية مؤكدين أهمية  تعزيز التوعية بالجرائم الإلكترونية و تكاتف جهود التوعية بين مختلف الجهات .

وأكد المتحدثون في المجلس أنه وعلى الرغم  من وجود أكثر من مائتي جنسية في الدولة ورغم التحديات التي تواجه الأجهزة الشرطية والأمنية  نظرا لتعدد الثقافات والجنسيات إلا أنها تعمل بفعالية قصوى وتحقق دوما أعلى درجات الأمان حتى باتت دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر أمنا.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بأنه في الماضي والحاضر والمستقبل الأمن دوما هو المحور الذي ترتكز عليه حياة الناس و أمنهم لأنه واجب إنساني قبل أن يكون واجبا شرطيا موضحا أنه ان لم يكن  هناك تكاتف للجهود بين المواطن والجهاز الشرطي لا يمكن لنا ان نوفر الأمن بشكل كامل للجمهور .

جاء ذلك خلال مداخلة معاليه في مجلس المواطن أحمد عبدالله الشعفار بدبي في إطار مجالس وزارة الداخلية الرمضانية والذي أداره الإعلامي حسن حبيب وحضره اللواء الدكتورعبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام للجودة والتميز بشرطة دبي و اللواء محمد سعيد المري  مدير عام خدمة المجتمع وعدد من الضباط من القيادة العامة لشرطة دبي.

وطالب المشاركون في المجلس بتخصيص مادة علمية حول علم استشراف المستقبل تدرس في جامعات الدولة و موقع الكتروني يختص بنشر ثقافة احترام القانون مع الصور وبنود القانون والتشريعات في الدولة فضلا عن وضع خطة استراتيجية لخفض معدل المراجعين للجهات الحكومية بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص و تعزيز ثقافة الابلاغ عن الجريمة من خلال التواصل بين مختلف فئات المجتمع والأجهزة الشرطية ومواجهة الجرائم الإلكترونية وفق أفضل الأساليب التقنية الحديثة وتوعية الجمهور عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي.

وناقش المتحدثون عددا من المواضيع التي تلامس اهتمامات الجمهور الأمنية و أشار اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي  إلى أن  سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اهتم ببرامج التميز وهذا كان بمثابة التحدي الأكبر في الحفاظ على مستوى الأمن والأمان الذي حققته الدولة في اطار السعي لأن تكون دولة الامارات من أفضل الدول من ناحية الامن والامان.

وبدوره أوضح اللواء محمد سعيد المري أن التواصل مع أفراد المجتمع أصبح أكثر قربا من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عن طريق إدارة خدمة المجتمع و أشار المتحدثون إلى أن البحوث والدراسات الأمنية لها أهمية في وضع السياسات الأمنية حيث أثبتت بعض الدراسات المتعلقه بالشعور بالامن والامان معدل رضا الجمهور بنسبة 96 % وتطرق المشاركون إلى خدمة "الأمين" التي تعتبرمن الخدمات الفريده في الوطن العربي وآفة  التسول الآتية من خارج مجتمع الإمارات خصوصا   خلال  شهر رمضان الكريم و التسول الالكتروني.

وأشار المشاركون  إلى الخدمات المختلفة التي تقدمها مراكز الشرطة واسهاماتها  بشكل كبير في التقليل من الجرائم المقلقة و الحد من وقوع الجريمة بل ومنعها موضحين أن العمل الأمني هو عمل مشترك بين الجمهور والمؤسسة الشرطية والمؤسسات المدنية الأخرى كما استعرض المتحدثون في مجلس الشعفار جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة آفة المخدرات والتصدي لها وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في براثن الإدمان.

و دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني والذي استضافه المواطن محمد عبدالله الكتبي بمنزله بالشارقة إلى أهمية  تعزيز  ثقافة التصدي للجرائم الالكترونية حسب مختلف الفئات المجتمعية والعمرية وناقش المجلس عددا من الموضوعات التي تصب في  قطاع مراكز الشرطة والتحقيق و تطرقوا إلى آلية مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأدار المجلس الإعلامي محمد ماجد السويدي مشيرا إلى  أهمية المجالس الرمضانية التي تعقدها وزارة الداخلية في  تعزيز ثقافة احترام القانون والوصول لمحتلف فئات المجتمع ومعرفة متطلباتهم وتطلعاتهم ومناقشتها في إطار عائلي رمضاني.

وتناول المشاركون في المجلس آلية مكافحة الجريمة و كيفية عمل مراكز الشرطة الشاملة والخدمات المقدمة فضلا عن  برامج الثقافة الأمنية التربوية  والتي تقدمها الاجهزة الشرطية على مدار العام  للطلبة بشكل جرعات لتصحيح السلوك وتعزيز الثقافة القانونية من قبل فرق مختصة من الضباط.

وطالب المشاركون بضرورة الزام المقاهي ونوادي الانترنت والألعاب الالكترونية بالاغلاق قبل الساعه 11 مساء حيث اعتبروها  مصدر قلق وازعاج لأهالي المنطقة نظرا للتجمعات التي تحدثها وتاثيراتها  على الجانب الأمني .

وأكد المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الذي إستضافه عبدالله أمين الشرفا بمنطقة مشيرف بعجمان أن مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تعتبر برلمانات شعبية تناقش القضايا الأكثر حضورا مشددين على ضرورة العمل على وضع الخطط المدروسة  والواقعية لنشر ثقافة التعاون الفعال مع أجهزة الشرطة لتعزيز  مسيرة الامن والاستقرار التي تشهدها الدولة ودعا المتحدثون  الى ضرورة تكثيف الحملات الاعلامية الخاصة بوقاية المجتمع من آفة المخدرات لضمان حماية الأجيال الشابة من الوقوع في براثن التعاطي .

ورحب  عبدالله أمين الشرفا بالمشاركين في المجلس  مؤكدا  أهمية مبادرة تنظيم مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في ربوع الوطن والتي تلامس اهتمامات وتطلعات  المواطن فضلا  عن تعزيز  ثقافة  احترام القانون لدى الجمهور وأدار المجلس الإعلامي  العميد الدكتور علي سنجل.

وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان خلال مداخلته حرص وزارة الداخلية على تنوع المحاور والقضايا التي تناقشها من خلال المجالس الرمضانية التي تعقدها متطرقا الى التعاون والتنسيق الكبير بين القيادة العامة لشرطة عجمان وبين مختلف  الدوائر المحلية بالامارة وان العمل معهم يتم بكل تناسق وتناغم وتجانس لكونهم يعملون بروح الفريق الواحد ويجمعهم هدف مشترك .

و أشار المتحدثون في المجلس إلى اهتمام وزارة الداخلية بالحد من الجرائم وخاصة آفة المخدرات التي تنعكس سلبا على أفراد المجتمع سوى صحيا أو نفسيا أو اجتماعيا واقتصاديا وأوضحوا أن الإنجازات والخدمات التي تحققها الأجهزة الشرطية يوم بعد آخر أسهمت بشكل كبير وفعال في ارتفاع مؤشر الشعور بالامن لدى الجمهور و مؤشر رضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الشرطة لهم .

و شهد مجلس المواطن محمد حسن الكندي في رأس الخيمة ضمن مجالس وزارة الداخلية الرمضانية والذي أداره الإعلامي أحمد الطنيجي حضورا كبيرا لأهالي المنطقة الذين عبروا عن  شكرهم  وامتنانهم لوزارة الداخلية في مد جسور التواصل بين المواطن والجهاز الشرطي والأمني مما يسهم بصفة فعالة في حماية المجتمع.

 وطالب المشاركون باستقطاب الكفاءات المواطنة والمؤهلة للعمل في  مجال مكافحة الجرائم الالكترونية والتقنية وتعزيز  المستوى الأمني عن طريق وسائل مواقع التواصل الاجتماعي والمؤتمرات والندوات وتوعية القادمين لدولة الإمارات سوى للعمل او للزيارة.

وناقش مجلس الكندي الخدمات التي تقدمها مراكز الشرطة الشاملة وسبل مكافحة المخدرات وطرق وقاية الأبناء منها قبل الوقوع فيهاوبحث  تأثير رفقاء السوء في سلوك الأبناء والدور السلبي لبعض الأباء في عدم التعاون مع الأجهزة الشرطية الجرائم التقنية والتي تم اكتشافها من قبل وحدات مكافحة جرائم التقنية بمكافحة الجرائم المنظمة وأهمية إبلاغ الجهات المعنية بوزارة الداخلية بتغيير سلوك أحد الأبناء حتى يتم معالجة الأمر قبل الوقوع في مصيدة الشبكات الإجرامية والمخالفات المكررة للإقامة بالدولة وصدور عدة توجيهات عليا بتعديل أوضاعهم حرصا على سلامتهم.

وطالب المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني بالفجيرة والذي استضافه المواطن الدكتور حمد كرم جلال الكعبي وأداره الإعلامي حميد الزعابي بحضور العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة والعميد مبارك بن سنان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة بزيادة عدد المبادرات المجتمعية للربط بين المجتمع والشرطة مثل المجالس وتكون متواصلة حتى بعد شهر رمضان الكريم.

و أوصوا بالتركيزعلى دور الأسرة في مكافحة الجريمة والحد منها مؤكدين ضرورة تعزيز دور الإعلام بمختلف قنواته في التوعية بمختلف أنواع الجريمة و وضع خطط وبرامج مشتركة بين وزارة الداخلية وزارة التربية والتعليم للوقاية من مختلف الجرائم التي قد تحدق بأفراد المجتمع.

دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني بأم القيوين الى تكثيف الجهود في نشر الثقافة القانونية لدى المجتمع وتعريفهم بأن الجهل بالقانون ليس عذرا وضرورة تعزيز ثقافة منتسبي الشرطة في قانون الإجراءات الجزائية وكيفية تطبيق هذه الإجراءات وفق للقانون وإتباع الإجراءات الصحيحة .

واكد المشاركون في المجلس الذي استضافه المواطن أحمد  سيف الحساوي وأداره الإعلامي أحمد آل كرم وحضره العميد راشد بن أحمد قائد عام شرطة أم القيوين وعدد من الضباط وجمع غفير من المواطنين  أهمية  العمل سويا وتكاتف الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع في نشر ثقافة احترام القانون وتعزيز الوعي بكيفية التصدي لمختلف الجرائم خاصة الجرائم الالكترونية و آفة المخدرات التي باتت تهدد مختلف شعوب العالم وتقلق راحتهم.

وطالب المتحدثون بتعزيز دور الإعلام في رفع مستوى الثقافة القانونية لأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية والثقافية وبما يتناسب مع ثقافاتهم مشيرين إلى  أن مواقع التواصل الاجتماعي تستحوذ اليوم على أعلى نسبة من المتابعين ويجب  استخدامها بشكل أفضل واعمق في نشر التوعية.

وناقش المتحدثون في المجلس عددا من الموضوعات كالجريمة المنظمة والجريمة الكترونية وكيفية مواجهتها والوقاية منها وفقا للقوانين المنظمة وآفة المخدرات وجرائم الاتجار بالبشر وجهود الدولة في التصدي لها.

و استعرضت المشاركات في مجالس الداخلية الرمضانية والتي عقدت في أبوظبي والشارقة أبرز التحديات الأمنية  والنقاشات الدائرة حولها  مع التركيز على طرح الحلول من قبل أفراد المجتمع.

واستضافت المجلس النسائي بالشارقة المواطنة عائشة حسن وأدارته الإعلامية فضيلة المعيني و طالب المجلس ببلورة شراكات حقيقية بين الجهات الامنية في الدولة وافراد المجتمع بغرض  الوقاية ومنع الجريمة مشددا على ضرورة وضع إطار لهذا الدور  واطلاق مبادئ توجيهية بشأن مشاركتهم في  الحد من الجرائم على اختلاف انواعها مطالبين في الوقت ذاته المجتمع بأخذ أدوار ايجابية.

ودعا المجلس   المواطنين  والمقيمين بان يكونوا جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة الجريمة بكل اشكالها .

وأوصت المشاركات في مجلس دلال القبيسي بأبوظبي والذي أقيم بإدارة الإعلامية السعد المنهالي بزيادة جرعات التوعية الخاصة بالمخدرات التي باتت من أبرز المخاطر التي أصبحت تفتك بالمجتمعات في الآونة الأخيرة والتأكيد على متابعة المستجدات في القوانين والتشريعات وتوجيه الرسائل  عبر وسائل الاعلام على اختلافها باي تغيير يحدث كما اوصى بتفعيل الشراكة المجتمعية.

وام