قيادات في الأمانة العامة لمجلس دبي يشيدون بقرار حمدان بن محمد

أشادت قيادات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، باعتماد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم 40 لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، مؤكدين أنه يهدف إلى تمكين المجلس التنفيذي من تحقيق أهدافه الاستراتيجية كما يدعم الأمانة العامة في تنفيذ المهام المنوطة بها، بما يواكب التطور الطموح لتحقيق رؤية إمارة دبي في تبوؤ المراكز الأولى عالمياً في شتى القطاعات الحيوية.

وبهذه المناسبة صرح الأمين العام للمجلس التنفيذي، عبدالله الشيباني، بأن القرار جاء تحقيقاً لرؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى الوصول إلى حكومة المستقبل الذكية، واستجابة لتوجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المتعلقة بضرورة تواؤم وتكامل الجهود لتحقيق أهداف خطة دبي 2021، والتي تسعى للارتقاء بالإمارة لتصبح الوجهة العالمية الأفضل في مختلف المجالات، خاصة أنها تشهد حالياً نهضة كبيرة تبرهن عليها المبادرات والبرامج والمشاريع الطموحة التي أطلقتها الإمارة وعلى رأسها استضافة معرض إكسبو 2020، وإعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وإطلاق استراتيجية دبي المدينة الأذكى عالمياً.

وأكد الشيباني أن قرار اختصاصات الأمانة العامة الذي اعتمده مشكوراً الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يدعم المجلس التنفيذي لإمارة دبي في بناء منظومة حكومية متميزة، كما يساعد الأمانة العامة على إعداد هيكل تنظيمي فعال يضمن تكامل الجهود في مركز الحكومة، وذلك من خلال تمكين جميع إدارات الأمانة العامة بالقيام بالمهام المنوطة بها، حسب اختصاصات واضحة، وبتناغم تام وأسلوب يتوافق مع المحاور التي رسمتها خطة دبي 2021 لبلوغ إمارة المستقبل من خلال منظورات شاملة ومتكاملة.

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى المزيد من الدعم للمجلس التنفيذي في أداء المهام المنوطة به لمواصلة مسيرة التميز لإمارة دبي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، وفق أفضل الممارسات العالمية التي ستدعم إمارة دبي في الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في شتى القطاعات الحيوية.

وقالت عائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إن قرار اختصاصات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي هو تأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه الأمانة العامة في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي في الإمارة.

وأشارت ميران إلى أن الأمانة العامة، وفي سبيل نهوضها بأعباء مهامها المنصوص عليها في القرار، كانت قد استثمرت طويلاً في بناء الأنظمة المؤسسية التي تدعم صانع القرار في أعلى المستويات في حكومة دبي، وتضمن كفاءة وفاعلية العمليات المؤسسية الحكومية سواءً في صنع السياسات أو في تقديم الخدمات وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والممارسات الفضلى في العالم.

وقال أحمد المهري، مساعد الأمين العام لقطاع شؤون المجلس التنفيذي والأمانة العامة، إن تحديث اختصاصات الأمانة العامة يأتي لمواكبة الطموحات المستقبلية والمتطلبات التي تسعى الحكومة لتحقيقها والتي تنعكس على عمل الأمانة العامة من خلال قطاعاتها وإداراتها المختلفة لتنفيذ الاستراتيجيات الناجحة وفق منهجيات متطورة تدعم إدارة المعرفة في العمل الحكومي وتحقق التكامل الممنهج بين جميع الأذرع التنفيذية للحكومة، حيث إن العمل المؤسسي والتناغم المنشود بين جميع أنظمة ومنهجيات تطوير الأداء ستعمل بالتأكيد على دفع عملية تحقيق الأهداف المرسومة، وصولاً إلى الرؤية الشاملة للإمارة.

وبيّن المهري أن القرار يتفق بشكل مباشر مع أحد الأهداف الرئيسة ضمن استراتيجية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والمعني بتطوير العمليات الإجرائية وتحقيق التكامل فيما بينها بما يدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين الكفاءات للقيام بالأدوار المنوطة بكل منها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يتناسب مع مكانة الأمانة العامة كداعم رئيس لمركز الحكومة، واستناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما أوضح المهري أن القرار من شأنه أن يدعم بناء صورة موحدة لحكومة دبي من خلال إيجاد هوية مؤسساتية متسقة للحكومة، إضافة إلى تنفيذ وإدارة سياسات الاتصال الحكومي على مستوى المجلس التنفيذي ولجانه القطاعية والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية، بما يضمن توفير نظام اتصال حكومي استراتيجي متميز.

وقال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي إن القرار جاء ليؤكد دور الأمانة العامة في إدارة البرامج التي تهدف إلى تحقيق التميز والريادة في العمليات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي وترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل الحكومي، وذلك وفق المعايير والنماذج وأفضل الممارسات في هذا الشأن، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، ما يسهم في تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تكون دبي العالم في مدينة، وأن تكون مدينة الإبداع والنجاح.

وأكد المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أن قرار اختصاصات الأمانة العامة يتفق ورؤية الأمانة العامة الواضحة في توفير بيئة تتسم بالتميز والإبداع الحكومي، ما سيضمن الوصول بالإمارة إلى آفاق أرحب ومجالات أوسع وتأثير أكبر في عملية التطوير، حيث إن التميز الحكومي من الأولويات التي تركز عليها حكومة دبي لتحفيز وتطوير العمل والإدارة الحكومية.

وأشار النصيرات إلى أن القرار جاء ليعزز دور البرنامج في ترسيخ ثقافة التميز في العمل الحكومي، والذي أحدث نقلة نوعية حقيقية في أداء الجهات الحكومية في دبي منذ انطلاقته في 1997، حيث عمل على تعزيز التميز في العمل اليومي وتجاوز ذلك اليوم لتصدير هذه الثقافة إلى الدول الأخرى، كما أن القطاع الحكومي اليوم ينافس القطاع الخاص في الخدمات التي يتم تقديمها للمتعاملين، موضحاً أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز برنامج حيوي ومتطور باستمرار، وهو يقدم الجديد دائماً، في أساليبه وفئاته ومعاييره وتأثيراته.

وأكدت إيمان السويدي مدير مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن قرار الاختصاصات يعزز من دور الأمانة العامة في إدارة البرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية وفق نموذج عالمي طورته حكومة دبي للارتقاء بالإمارة إلى مستويات ريادية، إضافة إلى قيادة تحسين مستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة وقنوات تقديمها بما يتواكب مع التطوير السريع لاهتمامات المتعاملين، ومن ثم رفع التقارير اللازمة بشأنها إلى المجلس التنفيذي.

وأشارت السويدي إلى أن القرار يدعم هداف مركز «نموذج دبي» التي تسعى دائماً لتمكين الجهات الحكومية من إنجاز أهدافها وصولاً بإمارة دبي إلى المركز الأول، وخلق نموذج فريد من العمل الحكومي يتناسب مع التوجيهات الاستراتيجية الفريدة من نوعها، ويزيد من أهمية عمليات البحث والتطوير والاختبار والتحسين، في الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للوفاء بمتطلبات الكفاءة والتنافسية لإمارة دبي.

وأشارت سميرة الريس مديرة إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة، إلى أن القرار يدعم جهود الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة دبي 2021، حيث تضع الأمانة العامة خبراتها وتجاربها في خدمة جميع الجهات على مستوى إمارة دبي من القطاع العام إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص والمجتمع المدني، ما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز قنوات الاتصال دعماً لتحقيق أهداف الإمارة.

أشارت سميرة الريس إلى أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تقوم بتطوير الإطار العام للأداء الحكومي من خلال تطوير منظومة مؤشرات الأداء الاستراتيجية، حيث تقوم بصورة دورية بمراجعة نتائج المؤشرات وعرضها على صناع القرار في اللجان القطاعية قبل رفعها للمجلس التنفيذي، حيث تعد مخرجات المنظومة مدخلاً للبرامج الاستراتيجية، كما تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتحديد أولويات الإمارة من السياسات والمبادرات الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات الصِّلة.

قالت سماء الطنيجي مديرة إدارة الحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إن القرار جاء ليعزز الدور المحوري للأمانة العامة في تطوير الهيكل العام لحكومة دبي بما يضمن شمولية وتكامل المهام المعتمدة لعمل القطاعات المختلفة بالإمارة وفق معايير الحوكمة الإقليمية والعالمية وبما يتناسب مع توجهات القيادة.

وأشارت الطنيجي إلى أن القرار يكّمل عمل فريق إدارة الحوكمة في إدارة وتنسيق الجهود الخاصة بدعم الجهات الحكومية في إمارة دبي وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة في العالم، خصوصاً في مجال تصميم الهياكل التنظيمية ومن خلال إدارة عملية مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتزويدها بحزمة من الأدوات التي تمكنها من تطوير هياكل تنظيمية تعزز من فاعلية العمل وزيادة كفاءة استثمار الموارد المتاحة.