القبض على سارق 13 محلًا تجاريًا في رأس الخيمة

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة من ضبط شاب، من جنسية دولة خليجية، بعد 24 ساعة من التعرف إلى هويته، بتهمة سرقة 13 محلاً تجارياً في مناطق مختلفة من الإمارة، إذ ضبط رجال التحريات السارق بعد التعرف إلى مشيته من كاميرات المراقبة، ومقارنتها مع مشتبه فيهم، فيما تطارد الشرطة متهماً آخر هارباً، اشترك في عملية السرقة.

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، العميد عبدالله علي منخس، إن الإدارة تلقت، خلال الفترة الماضية، بلاغات متعددة عن تعرض محال تجارية للسرقة.

وذكر أنه "تم الانتقال إلى المحال التجارية المسروقة، وتبين أنه تم استخدام الأسلوب نفسه في سرقتها، من خلال كسر وخلع أبواب المحال باستخدام آلة حادة"، وتابع أنه "تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ قام بجمع المعلومات والاستدلالات، ومراجعة كاميرات المراقبة التابعة لنظام (حماية) الموجودة في تلك المحال، التي كشفت الفاعل الذي كان شديد الحرص على إخفاء ملامح وجهه، حيث قام بوضع قناع، ولبس القفازات، لعدم ترك أي بصمات تدل على هويته، كما كان يتجنب المرور بمركبته أمام كاميرات المراقبة الخارجية".

وأشار إلى أن السارق استخدم سيفاً وأدوات أخرى لكسر أبواب وأقفال المحال التجارية، وتابع "بعد التدقيق في أشرطة المراقبة المسجلة، استطاع رجال التحريات، بخبرتهم في هذا المجال، تحديد هوية السارق عن طريق الأسلوب الذي اتبعه في السرقات، ومن خلال طريقة مشيته، ما ساعدهم على حصر المشتبه فيهم، واسترجاع ذاكرتهم لمعرفة أصحاب السوابق في قضايا السرقات، ممن يستخدمون الأسلوب نفسه، ويمشون بالطريقة نفسها".

ولفت إلى أنه بعد التأكد من هوية المشتبه فيه، تم إعداد كمين محكم له وضبطه، بعد أخذ كل الإجراءات القانونية. وذكر أن السارق اعترف خلال الاستجواب المبدئي بسرقة 13 محلاً تجارياً في مختلف مناطق الإمارة، بمساعدة أحد أصدقائه، الذي مازال البحث جارياً عنه لضبطه.

وأوضح أن السارق استولى على مبالغ مالية، وبضائع ثمينة، كما اعترف بمكان السلاح الأبيض، والأدوات التي استخدمها في السرقات، وبعض المبالغ المالية التي استولى عليها، وبناءً على اعترافات السارق تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحقه.

ولفت منخس إلى أنه تم توجيه قسم التراخيص بالتعاون مع هيئة الموارد العامة لتنفيذ حملات تفتيشية مفاجأة على المحال التجارية والمنشآت، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق نظام "حماية"، وفاعلية الكاميرات وأجهزة التسجيل الموجودة لديها، للمحافظة على أمن المنشآت.

وأوضح أنه يجب على أصحاب المحال التجارية والمكاتب اتخاذ التدابير الأمنية، والتأكد من إقفال الأبواب بإحكام عند إغلاقها، وعدم ترك أي مبالغ مالية بعد انتهاء فترة العمل، وإيداعها في البنوك، حتى لا يكونوا عرضة للسرقة، كما طالبهم بالإبلاغ فوراً عن أي تصرفات قد تثير الشك والريبة. وأوضح أنه تم إجراء حملات توعية لأصحاب المحال التجارية، وتوزيع بروشورات باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، لتوعية أصحاب المحال من السرقة.