دبي -صوت الامارات
أشاد الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة - جزء من مبادرات محمد بن راشد العالمية - بالقانون الذي اصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بشأن تنظيم الوقف والهبات.
وقال الدكتور الحمادي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يؤمن بالدور التاريخي للوقف كأداة تنموية للمجتمعات واليوم ينظر سموه إلى المستقبل ليعيد الدور التاريخي للوقف وليفتح المجال أمام جميع رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة ليكونوا جزءا من منظومة الوقف.
وأضاف انه بهذا القانون يطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أفضل بيئة تشريعية لتنظيم الأوقاف وتأسيس المؤسسات الوقفية ليكون لها دور تنموي يخدم مختلف المجالات العلمية والبحثية والطبية والشبابية والبيئية والثقافية وغيرها من المجالات.
وقال " تلقينا توجيهات سموه بتسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف وتأسيس المؤسسات الوقفية التنموية.. وعملنا مع شركائنا على أن يكون هذا الهدف هو الأساس عند إعداد القانون ومراجعته مع الجهات المعنية.. هدفنا أن تكون دبي مركزا عالميا للوقف وهذا ما سيتحقق من خلال هذا القانون".
وأوضح ان المركز سيتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وفق القانون في تسهيل إجراءات ترخيص المؤسسات الوقفية لتكون ذراعا تنمويا يخدم المجتمع.. كما سيقوم المركز بتعزيز مفهوم الوقف المبتكر لتتمكن جميع المؤسسات من أن يكون لها دور تنموي مستدام لخدمة المجتمع من خلال منحها علامة دبي للوقف.
وأشار الى انه من خلال هذا القانون سيتعزز دور المركز في منح علامة دبي للوقف للمؤسسات التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر ووفقا للقانون تعتبر علامة دبي للوقف ميزة تتيح للمؤسسة الحاصلة عليها الأفضلية في المشتريات الحكومية بحيث تأخذ الجهات الحكومية علامة دبي للوقف كمعيار إضافي عند اختيار المتعاقدين معها شريطة ألا يتعارض ذلك مع بقية المعايير المتعلقة بالسعر والجودة.
وقال ان ذلك سيساهم في تعزيز مفهوم الوقف المبتكر وزيادة الدور المجتمعي للمؤسسات في القطاع الخاص..ونحن في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات المؤسسات الخاصة التي تود أن يكون لها دور مجتمعي بارز من خلال الوقف المبتكر.
أرسل تعليقك