مطالب بحل " المجلس القومي لحقوق الإنسان"

طالبت 19 منظمة حقوقية مصرية، الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتشكيل مجلس حقوقي ليس له أي ميول حزبية وحل المجلس الحالي. وقالت المنظمات في بيان صحافي لها، الأحد، "إن ما قام به عبد الله الأشعل، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان من غلق المقر، هو عمل إجرامي يعاقب عليه القانون"، مطالبةً المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بحل المجلس. وأشارت المنظمات أنها ستجري عدة اتصالات بشخصيات حقوقية معروفة مثل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الدكتور سعد الدين إبراهيم، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ،المحامى محمد زارع، ورئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، الخبير الحقوقي ناصر أمين، لتشكيل لجنة مستقلة من المنظمات الحقوقية التي تعمل على أرض الواقع في مصر، وعرضها على رئيس الجمهورية المؤقت، والتحاور والمناقشة لتشكيل لجنة تسيير أعمال لحين تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من جديد.