حجز قضية قتل متظاهري دمياط لجلسة 11 ديسمبر للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات دمياط في جلستها الثلاثاء، حجز قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مدير أمن دمياط الأسبق اللواء عصمت رياض، والوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي لقطاع شرق الدلتا في جمصه اللواء محمود السيد، بقتل 2 من المتظاهرين والشروع في قتل 68 آخرين أثناء أحداث ثورة "25 يناير" لجلسة 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، في القضية التي استمر تداولها علي مدار عامين شهدت سلسلة من الجلسات التي نظرتها 3 دوائر قضائية سابقة.واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبدالعظيم وعضوية المستشارين أحمد فهمي يونس وأسامة يونس عبدالعزيز بأمانة سر محمد حامد وعبدالستار عوض علي مدار 4 ساعات مرافعات دفاع الطرفين وتقديم ما لديهم من مستندات.وشهدت الجلسه وجودًا أمنيًا مكثفًا، وطوقت قوات الأمن المركزي ومدرعات الشرطة محيط المحكمة، ونظم عدد من شباب حركة "6 إبريل" وقفة أمام المحكمة رافعين لافتات تطالب بالقصاص من قتلة المتظاهرين وسط هتافات تندد بالداخلية.