قضاة المنيا يقدمون اقتراحات للخروج من أزمة الجمعية التأسيسية للدستور

أصدر نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان عددا من الاقتراحات بشأن قانون السلطة القضائية ووضعه في الدستور الجديد للخروج من الأزمة الطاحنة الدائرة بين أعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.وقسم النادي قانون السلطة القضائية إلى عدة فروع بين إحكام عامة  وتتلخص في السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون اختصاصاتها، ويكون التدخل في شئون العدالة أو القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم.إضافة إلى ذلك، تقوم كل جهة قضائية علي شئونها، ويكون لكل منها مجلس أعلى ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وتعرض عليه مشروعات القوانين المتعلقة بها، وأن القضاء وأعضاء النيابة العامة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وينظم القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وهم متساوون في الحقوق والواجبات والرواتب والمزايا ويكفل القانون هذه المساواة .جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون نطق الحكم في جلسة علنية.ويكون لكل جهة قضائية ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة ويكون لها مصادر أخري يبينها القانون . أما بشأن القضاء العادي  فقد اقترح النادي أن يختص القضاء العادي للفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يسند الدستور أو القانون للجهات القضائية الأخرى الفصل فيها .وان النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي وتتولي التحقيق والإدعاء العام وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما استثناه الدستور أو القانون طبقا لنص، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى،ويصدر رئيس الجمهورية قراراً لتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب .كما نصت اقتراحات النادي على أن المحكمة الدستورية العليا وقضاء مجلس الدولة هما هيئتان قضائيتان مستقلتان .