مجلس الوزراء الإماراتي يطلع على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء.. استعرضنا خلاله الخطة التشريعية للدولة.. واطلعنا على خطة 2023 والتي تم من خلالها إنجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره - وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد - وذلك عبر 50 فريقاً حكومياً و1500 متخصص. هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة.. مرنة.. مواكبة للمتغيرات.. وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم».

وقال سموه «كما أطلقنا اليوم أيضاً من مجلس الوزراء منصة متكاملة للتشريعات في الدولة والتي تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.. وهي متاحة للجمهور.. وستكون تشاركية.. حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حول التشريعات النافذة.. وأيضاً رفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد.. www.uaelegislation.gov.ae.. هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية.. وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع.. وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً».

استعراض الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات الاتحادية، والتي اشتملت على إصدار 73 قانوناً اتحادياً في مختلف القطاعات خلال عام 2023، تضمنت العديد من التسهيلات والمحفزات لمتطلبات ممارسة الأعمال والأنشطة والتبسيط والاختصار في الإجراءات الحكومية، ويسّرت آليات الاستفادة من الخدمات ذات الصلة بالعديد من القطاعات الحيوية، وعززت التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقد عمل أكثر من 1500 متخصص وخبير ومسؤول و50 فريقاً حكومياً على تنفيذ هذه الخطة من كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وتدعم القوانين والتشريعات الجديدة والمحدثة مساعي التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره المباشر على الخدمات في الميدان، ويُعزز جهود التطوير الحكومي في كافة القطاعات، ويلغي الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات والمهام.

كما أطلق مجلس الوزراء مؤشر «تنفيذ قوانين دولة الإمارات»، ووجه كذلك بقياس أثر القوانين والتشريعات على جودة الحياة ورفع تنافسية الدولة ودعم قطاع الأعمال والاقتصاد، ورفع تقارير دورية عن الإنجاز والتحديات.

وتضمنت التحديثات التشريعية 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة، من بينها قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء لجعل الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية والطبية، وقانون تنظيم استخدام الجينوم البشري، وقانون تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية، وقانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد.

تحديثات تشريعية محفزة في القطاعات الاقتصادية والمالية

من ضمن أهم التشريعات في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية المنجزة، صدور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يضفي لأول مرة في الدولة الحجية القانونية للأعمال التجارية الرقمية عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والأوساط التقنية، وينظم ما يتعلق بها من حيث حقوق المستهلك وحقوق الملكية الفكرية والبيانات، وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات وآليات تسوية المنازعات، وبوابات الدفع الرقمي ومتطلبات الأمن السيبراني، كما شهد العام نفسه صدور قانون تنظيم المنافسة، والذي يدعم مكافحة الممارسات الاحتكارية وتضييق نطاق الاستثناءات، ويضمن خضوع جميع القطاعات الاقتصادية لقواعد المنافسة لتحفيز الاستثمار وتعزيز مصلحة المستهلك.في ذات القطاع، أُصْدِر تعديل على قانون حماية المستهلك، يوفر منظومة حماية ضد عيوب المنتج أو مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، ومراقبة حركة الأسعار ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار وتلقي شكاوى المستهلكين والإجراءات اللازمة بشأنها، كما أُصْدِر قانون مكافحة الغش التجاري، والذي يسري على كافة السلع في الدولة، ويتضمن آليات وضوابط لمكافحة تجارة البضائع المغشوشة والفاسدة.

كما أُصْدِر قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي يعيد تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري، وينشئ لأول مرة محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وتتبعها إدارة متخصصة تضمن سرعة تنفيذ الإجراءات، ووحدة في وزارة العدل تختص بالتنسيق بين الجهات الرقابية لإدارة الإجراءات بفعالية وكفاءة. كما شهد هذا القطاع إصدار قانون العهدة بهدف التشجيع على استخدام العهدة كأداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، ويمنح العهدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويجيز القانون أن يكون منشئ العهدة أو أمين العهدة أحد المستفيدين، ولا يعتبر منشئ العهدة أو أمين العهدة، أو ورثتهما مالكين لأموال العهدة ومنافعها، كما يحدد القانون ضوابط تسجيل العهدة من قبل السلطة المحلية المختصة والاعتداد بالعهدة المنشأة محلياً في كافة إمارات الدولة.

كما أُصْدِرت قوانين ذات أثر مباشر على بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والمالية، ومن أهمها قانون تنظيم أعمال التأمين، والذي يوفر إطاراً تنظيمياً محدثاً للترخيص والرقابة والحوكمة يشمل كافة شركات التأمين المؤسسة في الدولة وفروع شركات التأمين الأجنبية وشركات إعادة التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، وينظم لأول مرة شركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمال التأمين وفق الضوابط الشرعية، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق الذي يهدف إلى الارتقاء بمؤهلات ممارسي المهنة، ويعزز ثقة المستثمرين في التقارير المالية الصادرة عن مكاتب المحاسبة والتدقيق في الدولة. كما أُجْرِي تعديل على قانون التحكيم يعزز من قدرة مراكز التحكيم التي تنشئها الحكومة الاتحادية والمحلية على استقطاب أفضل الخبرات التحكيمية، ويسمح لأول مرة بتعيين محكمين من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء مراكز التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية وفق ضوابط تضمن النزاهة والحيادية.

تحديث منظومة التشريعات المجتمعية

وشهد القطاع المجتمعي صدور قانون تنظيم مؤسسات النفع العام، والذي يشكل تعزيزاً لدور القطاع النفعي كشريك استراتيجي للحكومة ومساهم فعال في التنمية المحلية. ويتضمن القانون حوكمة مؤسسات النفع العام بكافة أشكالها شاملاً الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى الاتحادات والصناديق التكافلية التي تنظم لأول مرة. كما يسمح القانون لأول مرة للأشخاص الذين لا يحملون جنسية الدولة الاشتراك بتأسيس مؤسسات النفع العام بنسبة لا تزيد على (30%) من إجمالي الأعضاء المؤسسين.وفي القطاع ذاته، أُصْدِر قانون تنظيم الإعلام، والذي ينظم الأنشطة الإعلامية، ويحدد معايير المحتوى الإعلامي التي يجب على كل من يُمارس نشاطاً في مجال الإعلام في الدولة التقيد بها، ويعيد تنظيم صلاحيات الجهات الحكومية فيما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.

كذلك أُصْدِر قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين الذي يهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة شاملاً المناطق الحرة، وتحديد مجموعة من الضوابط الإشرافية والرقابية عليها تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع والجهات المحلية المختصة، إلى جانب تحديد أهم الضوابط لتأسيسها وإدارتها وتنظيم عملها منها حظر الإساءة إلى التعاليم التي تقوم عليها أياً من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى، أو التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة، وحظر ممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة، أو إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف، أو ممارسة أي أنشطة تهدف إلى التبشير أو الدعوة إلى دياناتها أو طائفتها أو عقيدتها، أو تنظيم المؤتمرات أو الندوات أو التجمعات أو الفعاليات دون ترخيص من وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة، وحظر جمع التبرعات والتدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو اتخاذ دار العبادة منبراً لها، أو عقد الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية أو الانضمام إلى دور عبادة أو منظمات أو هيئات أو جمعيات أو كيانات مقرها خارج الدولة. كما اشتملت الخطة على صدور قانون مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات وتعديل قانون التعليم الخاص.

وقد يهمك أيضًا :

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحضر أفراح الكتبي والمري

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد أن العلاقة مع تركيا تتطور وتنتقل كل يوم لمحطات جديدة