دبي ـ جمال أبو سمرا
نظرت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي، الإثنين، قضية اتهام 4 آسيويين باستغلال خادمة من جنسية آسيوية ثانية لتحسين راتبها واستدراجها بحجة تدبير وظيفة أفضل لها، وإجبارها على أعمال منافية للأخلاق والقانون، إلى جانب محاولة الانتفاع من تسليمها إلى شخص آخر مقابل 5500 درهم.
وحسب أقوال المجني عليها في تحقيقات النيابة، فإنها اضطرت إلى المجيء إلى الدولة بداية العام الماضي بعدما طلقها زوجها، بتأشيرة "فئة مساعدة" للعمل في إحدى الإمارات، براتب شهري ألف درهم، ولما شعرت بأنه لم يعد مجديا، وأنها ليست مرتاحة في عملها، تواصلت مع امرأة في مدينة العين تعرفت إليها من خلال صديقة لها موجودة في موطنها، وأخبرتها بأنها تبحث عن عمل أفضل، فما كان من الأخيرة إلا أن عرفتها على متهمة في هذه القضية، فتواصلت معها عبر "فيسبوك" قبل أن تحصل على رقمها، وتتواصل معها عبر "واتساب" لمدة شهر.
وتضيف المجني عليها أنها أخبرت المتهمة برغبتها في ترك العمل لدى منزل الكفيل، لأنها ليست راضية أو سعيدة بعملها، فوعدتها بتوفير فرصة عمل لها بدوام جزئي، وبراتب 1500 درهم، فوافقت وطلبت منها الحضور إلى دبي وتحديدا إلى منطقة هور العنز، حيث سيكون أحد المتهمين بانتظارها، فحضرت بعد أن هربت من منزل كفيلها في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، مستخدمةً وسائل النقل العام، وفور وصولها إلى هناك التقت أحد المتهمين الذي أخذها بسيارته إلى منزل، وبقيت هناك إلى أن حضرت المتهمة في اليوم التالي، وأخبرتها بأنها ستباشر عملها لدى إحدى الأسر، ثم انصرفت، ورجعت بعد يومين، لتفاجئها بأن العمل سيكون في الرذيلة فوافقت "مكرهة" لأنها بحاجة إلى المال.
وأظهرت التحقيقات أن الشخص الذي كان سيستلم الخادمة من المتهمين، هو مصدر الشرطة الذي نفّذ هذه الخطة بالتعاون والتنسيق مع الشرطة لإلقاء القبض على المتهمين.
أرسل تعليقك