دبي ـ جمال أبو سمرا
باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس نظر قضية اختلاس نحو 5 ملايين درهم من سيارة نقل أموال، تتهم النيابة العامة فيها حارس أمن يعمل في الشركة التي تشغل تلك السيارة وسيارات أخرى مماثلة، بتنفيذ الجريمة بالاشتراك مع متهمين هاربين.
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول وكونه حارس أمن في شركة نقل أموال تتبع احدى الجهات الحكومية، ويعمل في قسمي التحصيل والإيداع، ومكلف باستلام الأموال من عملاء شركته في المواقع المختلفة بإمارة دبي وحفظها بداخل السيارة المخصصة لنقل الأموال داخل صناديق مخصصة لحفظ الأموال، وتسليمها إلى مقر الشركة، وأيضا استلام المبالغ العائدة للعملاء من مقر الشركة وإيداعها في حساباتهم بأجهزة الصراف الآلي الخاصة لدى البنوك، اختلس مبلغًا نقديًا قدره 5 ملايين درهم، و 90 ألف درهم عائدة لعملاء الشركة، بعد أن استلمها منهم ولم يحفظها في الخزانات المخصصة لحفظ الأموال داخل السيارة، وسلمها إلى المتهمة الثانية العقل المدبر للجريمة والتي تعمل بمهنة حارس أمن.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمة الثانية "الهاربة" عرضت على المتهم الأول فكرة اختلاس المبالغ المسلمة إليه من عملاء الشركة أثناء أدائه مهام عمله لمصلحتهما الشخصية دون حفظها بالصناديق المخصصة لحفظ الأموال بسيارة النقل، على أن تلتقي به بمواقف أحد المراكز التجارية لاستلام المبالغ المختلسة منه واقتسامها في ما بينهما لاحقًا، فيما تتهم النيابة العامة المتهم الثالث الذي يقيم في السكن مع المتهم الأول، بإخفاء مبلغ من المال متحصل من الاختلاس.
وأفاد المتهم الأول خلال التحقيقات بتعرفه على المتهمة الثانية الهاربة قبل نحو ستة أشهر من وقوع الجريمة، خلال تردده على مقر عملها بصالة كمال أجسام، من اجل جمع الأموال منه وإيداعها بأجهزة الصراف الآلي بالبنوك.
خطة
بعد تطور معرفة المتهم بالمتهمة الهاربة مطلع مارس الماضي، اجتمع معها بمنطقة الحمرية بدبي وكانت تستفسر منه عن إجمالي المبالغ التي يقوم باستلامها من عملاء الشركة، وعليه عرضت عليه فكرة اختلاس المبالغ المسلمة إليهم من عملاء الشركة التي يعمل بها لمصلحته ولمصلحتها الشخصية ودون أن يقوم بتسليم المبالغ للشركة أو إيداعها بأجهزة الصراف الآلي،.
وعلى أن يقتسم المبلغ بينهما حيث طلبت منه اختلاس صندوق حفظ الأموال من سيارة النقل أثناء أدائه مهام عمله دون أن يشعر فريق العمل معه ونفذ جريمته باختلاس ذلك الصندوق الذي احتوى على خمسة ملايين درهم و90 ألف درهم.
أرسل تعليقك