دبي - صوت الإمارات
فنّد مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعيد الحبسي، الادعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية عن ترحيل عمال أفارقة من دولة الإمارات، مشدداً على أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وأنها تكرار لمزاعم سبق نفيها.
وقال الحبسي في بيان، إن التقرير الذي نشرته مؤسسة "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان" تضمن مزاعم مكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في 2021، ونفت دولة الإمارات هذه الإدعاءات، مبينة أنها غير صحيحة، حيث أن الإجراءات التي اتخذت ضد عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم، وأنه يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود، وأن أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن يتم وفقاً للاشتراطات الواردة في العقود.وأكد التزام الإمارات العربية المتحدة بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا، داعياً وسائل الإعلام للرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بهذا الشأن.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكباً من المركبات وسط الصومال
أرسل تعليقك