دبي - صوت الإمارات
أقامت شركة تعمل في مجال خدمات الاتصالات دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الجزائية، تطالب فيها بإلزام 7 أشخاص من جنسيات مختلفة، بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 470 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامهم بالمصروفات والرسوم والأتعاب.وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه الأول كان من العاملين لدى الشركة الشاكية وتم تكليفه بتبديل كابلات خدمات شبكات الاتصالات لديها، وذلك بالتعاون مع المشكو عليهم من الثاني وحتى الخامس العاملين لدى إحدى الشركات المتخصصة بالأعمال الفنية، والتي يربطها مع الشركة الشاكية عقد لتبديل كابلات الشبكات الخاصة بها.
وأضافت الشركة الشاكية: إنها طالبت من المشكو عليهم استبدال كابلات قديمة بكابلات جديدة، وبعد إنجازهم للمهام الموكلة إليهم، احتفظوا بالكابلات القديمة ولم يسلموها للشركة الشاكية، وقاموا ببيعها للمشكو عليهما السادس والسابع وقاموا باقتسام حصيلة هذا البيع، والتي ثبت أن قيمتها تساوي 470 ألف درهم.
وتولت الجهات المعنية مسؤولية تحديد هوية المشكو عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة لمحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم، حيث بينت الأوراق قيام المشكو عليهم من الأول وحتى الخامس ارتكابهم لجريمة السرقة، وأن المشكو عليهما السادس والسابع لم يكونا طرفين في سرقة الكابلات المطالب بقيمتها وإنما قاما بشرائها من المشكو عليهم من الأول وحتى الخامس.
• وعليه قضت المحكمة الجزائية بإدانة المشكو عليهم، وبإلزام المشكو عليهم من الأول وحتى الخامس برد مبلغ 470 ألف درهم قيمة المسروقات، كما قضي أيضاً بتغريم المشكو عليهم.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
محكمة أبوظبي العمالية تنهي نزاعاً جماعياً بتسليم مستحقات 84 عاملاً بقيمة 5 ملايين درهم
محكمة أبوظبي التجارية تحصل على عضوية المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية
أرسل تعليقك