قرار وزاري جديد لضبط أنظمة التوطين وإعلانات توظيف المواطنين

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص، والذي يحدد ضوابط الالتزام بأنظمة التوطين وإعلانات وظائفه والتزامات صاحب العمل عند تشغيل المواطن، وتمكين المواطن من أداء عمله والتزاماته عبر توفير المكان والأدوات المناسبة، كما ينظم القرار  الوزاري الغرامات والجزاءات ذات الصلة. وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صادر اليوم: "إن التوسع في عملية التوطين يستدعي ضبط جميع جوانب هذا الملف الوطني الهام، وتحديد واجبات والتزامات جميع الأطراف، وسن القوانين اللازمة لضبط التجاوزات المرصودة مؤخراً، وهو ما نعمل عليه من خلال مراقبة ما يجري على الساحة، وتحديد المعالجات اللازمة والتأكد من التزام جميع الأطراف بها" ووفقاً للقرار يحظر على المنشآت الإشارة إلى السياسات الحكومية أو منافعها في إعلانات وظائف التوطين دون إذن مسبق من الوزارة، كما يمنع نشر أي إعلانات مضللة، ولا تمثل فرص عمل متاحة وحقيقية أو في مستويات مهنية غير مهارية. ويحدّد القرار التزامات صاحب العمل عند تشغيل المواطن ويمكن المواطن من أداء عمله والتزاماته.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية تُعلن عن بدء العمل بقانون عمال الخدمة المساعدة الجديد غداً

نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بأسرع وتيرة منذ 38 شهرا