حاكم عجمان يصدر مرسومًا اميريًا بشأن إعادة "الإدارة المركزية"

  أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم /22/ لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الإدارة المركزية للموارد البشرية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

ويأتي هذا المرسوم بناء على ما عرضه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي واقتناعا بأهمية إعادة تنظيم الإدارة المركزية للموارد البشرية في حكومة عجمان وتأهيلها بكافة الإمكانيات الفنية والمادية لتأخذ على عاتقها مسؤولية الإشراف على تمكين الجهات الحكومية في الإمارة من الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة في الإمارة وفي الدولة وذلك عن طريق وضع وتنفيذ سياسات وخطط شمولية تتضمن كافة الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية والتشريعية المتعلقة باستقطاب وحسن استخدام موارد بشرية للعمل لدى حكومة الامارة وبحيث يتم تدريبها وتأهيلها وفقاً لأفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية لتعمل في بيئة عمل صحية وآمنة ومنصفة للموظف ومحفزة له لتطوير أدائه وتحسين خدماته للجمهور وعلى نحو يضمن تأدية الخدمات الحكومية في الإمارة بسلاسة وبكفاءة عالية من جهة ويؤدي لإسعاد الموظفين والمتعاملين مع الجهات الحكومية في الإمارة من الجهة الأخرى مما يزيد من قدرات الإمارة التنافسية ويؤدي في النهاية لتنفيذ خطط التنمية الشمولية والمستدامة في الإمارة.

ونص المرسوم والذي تضمن 15 مادة بعد التعريفات على إعادة تنظيم الإدارة المركزية اعتبارا من تاريخ نفاذه بحيث تستمر في مزاولة أعمالها كإدارة مركزية حكومية باسم "الإدارة المركزية للموارد البشرية" ويجوز أن يشار اليها اختصارا بعبارة "الموارد البشرية المركزية" وتتبع مباشرة لممثل الحاكم وتختص بالقيام بتأدية المهام والاختصاصات وتحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم.

وحدد المرسوم الاميري الوضع القانوني للإدارة المركزية بحيث تؤول للإدارة بموجب أحكام هذا المرسوم كافة الأصول والحقوق أيا كان نوعها وكافة الخصوم والالتزامات أيا كان نوعها العائدة للإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في إمارة عجمان التي أنشئت وظلت تزاول أعمالها حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم بموجب أحكام المرسوم الأميري رقم /16/ لسنة 2012 وذلك حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا المرسوم وتكون للإدارة المركزية المعاد تنظيمها شخصية اعتبارية خاصة بها وبتلك الصفة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية بقدر ما يكون مطلوبا لمزاولة أعمالها وتأدية اختصاصاتها وتولى المسؤولية الكاملة وباسمها عن ديونها والتزاماتها الناشئة عن مزاولتها أعمالها وتأديتها لاختصاصاتها المسندة اليها بموجب أحكام هذا المرسوم ووفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح السارية لدى حكومة الإمارة .

وتضمن المرسوم مجموعة من الأهداف تقوم من خلالها الإدارة المركزية وبكل إيجابية إلى تحقيقها ومن بينها مساعدة الجهات الحكومية في وضع هياكل تنظيمية وموازنات وظائف سنوية لها تحقق الفعالية في التنظيم الإداري وسرعة إتخاذ القرارات وتنفيذها من قبل الوحدات التنظيمية المختلفة في الجهة الحكومية المعنية وعلى نحو يخدم متطلبات وأهداف حكومة الامارة لتطوير مواردها البشرية لمواكبة التطورات الحديثة في العمل الحكومي وبما يتوافق مع خطط الإمارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشمولية والمستدامة والعمل على تطبيق المبادئ والمعايير القياسية الحديثة في أنظمة الموارد البشرية في مجالات التخصص والحوكمة وتحديد الإختصاصات والمهام والمسئوليات وتفويض الصلاحيات، وفعالية الموظفين وإنجاز الخدمات من نافذة واحدة أو إلكترونيا من خلال نظم تقنية حديثة تضمن رفع مستويات اداء الموارد البشرية الحكومية وتحقيق التميز في تأديتها للعمل الحكومي وذلك كله بهدف زيادة تنافسية الإمارة وإسعاد المتعاملين مع الجهات الحكومية وإجراء الدراسات والمقارنات المعيارية لأنظمة الموارد البشرية المطبقة محليا وإقليميا وعالميا ووضع إجراءات فعالة لمتابعة تطبيقها ولضمان تطويرها وتحديثها بصورة مستمرة وذلك بغرض توفير أفضل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للعاملين في الجهات الحكومية.

وخول المرسوم الاميري عددا من الاختصاصات والمهام للإدارة المركزية على ان تكون الإدارة هي الجهة المختصة مركزيا في الإمارة بتولي مهام الإشراف على الشؤون التنظيمية المتعلقة بالموارد البشرية في الجهات الحكومية في الإمارة وبدون المساس بعمومية ما تقدم وبأي اختصاصات أخرى مسندة اليها بموجب أحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة ويحق للإدارة المركزية وعلى وجه الخصوص ممارسة تلك الاختصاصات وتأدية المهام والتي من أهمها اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية لأنظمة الموارد البشرية المدنية والعسكرية المطبقة لدى الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والخطط بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي ومواكبة التطورات الحديثة في مجال أنظمة الموارد البشرية والمشاركة مع الجهات المعنية في الإمارة في إعداد وتحديث أو تطوير مشروعات التشريعات والقرارات التنفيذية المتعلقة بأنظمة الموارد البشرية ثم متابعة تطبيق تلك التشريعات والقرارات من قبل الجهات الحكومية بعد إصدارها.

كما تشملت الاختصاصات ضرورة خلق وتطوير قنوات التواصل وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية ومساعدتها والرد على استفساراتها وتقديم النصح والاستشارات الفنية لها فيما يتعلق بأنظمة الموارد البشرية وإعداد وتوفير النماذج والاستمارات والمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية في الامارة في مجال اختيار واستخدام نظم الموارد البشرية التقنية ذات الطبيعة المشتركة للجهات الحكومية وأيضاُ في مجال القيام بإعداد نظم وبرامج لتطبيق التحول الرقمي لعمليات الموارد البشرية وذلك كله لضمان التطبيق الأمثل لأنظمة وبرامج الموارد البشرية الإلكترونية وإدارتها على نحو يتوافق مع توجهات حكومة الإمارة لتنمية المهارات وزيادة كفاءة الموارد البشرية في الإمارة.

وتشمل كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية وتحليل احتياجاتها السنوية في مجالات التدريب والتطوير وفي وضع خطط وبرامج للتدريب والتأهيل وإعداد القادة وفي التخصصات المشتركة للموظفين وبحيث تكون مبنية على الدراسات العلمية والإحصائيات الدقيقة وعلى نحو يضمن إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات وطنية في كافة مستويات السلم الوظيفي وحسب توجهات حكومة الإمارة واحتياجات الجهات الحكومية وعلى نحو يخدم ويعزز خطط التوطين والإحلال والتعاقب الوظيفي في الامارة.

كما تتضمن المساهمة في وضع مشاريع الجهات الحكومية المتعلقة بموازنة الوظائف السنوية ومساعدة تلك الجهات الحكومية في تحديد أولويات تنفيذ تلك الخطط وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للجهات المعنية باعتماد تلك الموازنات السنوية للوظائف والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة بهدف دعم سياسات التوطين وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب الخريجين المواطنين المتميزين وتأهيل وتطوير الموارد البشرية المتوافرة في الدولة وفي الإمارة لسد احتياجات الجهات الحكومية وإعداد وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن الموارد البشرية في حكومة الإمارة وعن فرص العمل المتاحة للمواطنين في الجهات الحكومية وفي القطاع الخاص وإجراء التحديثات اللازمة للبيانات والمعلومات المذكورة من وقت لآخر وتوفيرها للجهات الحكومية وللقطاع الخاص لاستخدامها عند اتخاذ القرارات الخاصة بتعيين العاملين فيها.

كما تشمل إعداد وتطوير البرامج والخطط الكفيلة بإرساء وتكريس مفاهيم الثقافة المؤسسية التي ترتكز على رعاية المهارات وتحفيزها وتشجيع الاقتراحات والأفكار الإبداعية المتميزة وتطبيق إدارة المعرفة ونقل الخبرات ودراسة مسودات الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بعد إنشائها قانونا أو في حال إعادة تنظيمها في أي وقت وتحديد ما يترتب على ذلك من آثار تنظيمية وإدارية وبصورة تتوافق مع دليل إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية المعتمد من المجلس التنفيذي وإبداء الرأي والتوصيات خطيا بشأن مسودات الهياكل التنظيمية المذكورة للجهات المعنية باعتماد

الهياكل التنظيمية المعنية في الإمارة وتولي مهام الإشراف والتنظيم لحلقات التوعية التي تستهدف العاملين في وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية لتعزيز مستوى إلمامهم الصحيح بأنظمة الموارد البشرية ومساعدتهم للقيام بتطبيقها بسلاسة وكفاءة في الجهات الحكومية التي يعملون بها وتنظيم أو المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بأنظمة الموارد البشرية للوقوف على أحدث النظم والممارسات المطبقة محليا وإقليميا وعالميا في مجال تطوير وإدارة الموارد البشرية وأي اختصاصات أو مهام أخرى يسندها ولي عهد الإمارة أو ممثل الحاكم إلى الإدارة المركزية في مجال اختصاصها.

ودعا المرسوم في بنوده الى تعاون الجهات الحكومية مع الإدارة المركزية وبصورة إيجابية وفعالة بغرض تمكينها من تأدية اختصاصاتها وتحقيق أهدافها المسندة اليها بموجب أحكام هذا المرسوم وعلى الوجه الأكمل وعلى وجه الخصوص يجب على كافة الجهات الحكومية أن تزود الإدارة المركزية بكافة المعلومات والبيانات حسبما قد تطلبها من وقت لآخر في مجال اختصاصاتها وأن تسمح لموظفي الإدارة المركزية بالاطلاع على السجلات المتعلقة بالموارد البشرية أو على ملفات العاملين في الجهة الحكومية المعنية أو الحصول على نسخ ضوئية من تلك السجلات أو الملفات متى طلبت الإدارة المركزية ذلك خطيا.

كما نص المرسوم على ان يكون للإدارة المركزية هيكل تنظيمي يتضمن الإدارات الرئيسية فيها والأقسام التابعة لها يقوم بوضعه المدير العام على نحو يتناسب مع أهداف واختصاصات الإدارة ويتفق مع أحكام دليل إعداد الهياكل التنظيمية المعتمد من المجلس التنفيذي ويتم اعتماد الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية وفقاً لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.

ويتم بموجب هذا المرسوم تعيين المدير العام بقرار أميري يصدره الحاكم ويكون هو الموظف التنفيذي الأول المسؤول أمام ممثل الحاكم عن الإشراف على أعمال الإدارة المركزية اليومية وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها المسندة اليها بموجب أحكام هذا المرسوم وأحكام التشريعات المحلية الأخرى السارية في الإمارة وذلك كله وفقا للصلاحيات المسندة إلى المدير العام ويجوز للمدير العام أن يفوض أيا من موظفي الإدارة المركزية لتمثيلها أمام أي جهة أيا كانت أو لتأدية أي من الصلاحيات المسندة اليه في القرار الأميري الصادر بتعيينه.

ونص المرسوم ايضا على ان يكون للإدارة المركزية موازنة سنوية من ضمن الموازنة السنوية لحكومة الإمارة ويضع المدير العام مشروع الموازنة السنوية للإدارة المركزية وفقا للقواعد والنظم المالية المنصوص عليها في النظام المالي الموحد ويتم إعتماده بصفة نهائية وفقا لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.

وحدد المرسوم السنة المالية للإدارة المركزية على ان تبدأ أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة ميلادية وتتكون الموارد المالية من الأموال المخصصة للإدارة المركزية في الموازنة السنوية او أي موارد مالية أخرى يوافق عليها ولي عهد الإمارة بناء على توصية خطية من ممثل الحاكم.

واجاز المرسوم الاميري في بنوده لولي عهد الإمارة أن يقوم من وقت لآخر من تلقاء نفسه بحسب ما قد يراه ملائما لتحقيق المصلحة العامة أو بناء على توصيات خطية من ممثل الحاكم أو من المدير العام بإصدار أي لوائح أو قرارات دائمة أو مؤقتة حسبما قد تكون مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بشرط ألا تتعارض اللوائح والقرارات المذكورة مع أحكام هذا المرسوم.

واجاز المرسوم كذلك لممثل الحاكم أن يقوم من وقت لآخر بإصدار أي قرارات تنفيذية دائمة أو مؤقتة حسبما قد تكون مطلوبة لتنظيم الشؤون الداخلية للإدارة المركزية وذلك بشرط ألا تتعارض تلك القرارات التنفيذية مع أحكام هذا المرسوم وأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية بأحكامه للعمل بمقتضاه وتطبيقه كل فيما يخصها.