دبي - صوت الإمارات
عقدت النيابة العامة بدبي برئاسة المستشار حمد الخلافي المحامي العام الأول - رئيس النيابة الكلية اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة السياسات من وزارة الداخلية، بهدف مناقشة آليات وضع المتهمين أو المحكوم عليهم في بعض الجرائم التي نص عليها القانون بإدراجها تحت المراقبة الإلكترونية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019، وتعزيز سبل التعاون والشراكة بين الجهتين بما يخدم المصلحة العامة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التطبيق للقرار والسياسات العامة ومواصفات الوسيلة الإلكترونية وضوابط تنفيذ المراقبة الإلكترونية.
حضر اللقاء من جانب النيابة العامة المستشار خالد الزرعوني المحامي العام بنيابة بر دبي، والمستشار يونس البلوشي المحامي العام بنيابة ديرة.
ومن جانب وزارة الداخلية الرائد هادف الغفلي نائب مدير إدارة السياسات، والنقيب ديين الكعبي رئيس قسم التنسيق ومتابعة السياسات.
قد يهمك أيضًا :
الحميدان يكرّم أصحاب الإنجازات في النيابة العامة بدبي
إحالة عامل سرق 27 ألف درهم للمحاكمة
أرسل تعليقك