السيرة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات

حقق المجلس الوطني الاتحادي الذي احتفى بذكرى تأسيسه السادسة والأربعين، في 12 فبراير/شباط الجاري، كأحد السلطات الاتحادية الخمس، العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية، ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، وتبني التوصيات بشأنها، ومواكبة سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسداً بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى ومنصة لتمثيل شعب الاتحاد، لتقديم أفضل أداء برلماني.

وعقد المجلس منذ تأسيسه ولغاية الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، والتي عقدها بتاريخ 30 يناير/كانون ثان 2018م، عدد « 579» جلسة، ناقش وأقر خلالها «609» مشروعات قوانين، بعد أن استحدث، وعدل عدداً من موادها وبنودها، وناقش «315» موضوعاً عاماً تناولت عدداً من القطاعات المهمة، ووجه « 794» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

وحظي المجلس منذ تأسس بتاريخ 12 فبراير/شباط 1972 مع انطلاق تجربة الاتحاد، باهتمام ودعم لا محدود من قبل القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعمل كإحدى المؤسسات الدستورية التي حظيت بكل الدعم من قبل القيادة الرشيدة، بتحمل مسؤولية المشاركة في التنمية، وتمثيل شعب الاتحاد، وفي بناء دولة الاتحاد وترسيخ الجبهة الداخلية، وتحقيق التلاحم بين القيادة والشعب، والانفتاح على العالم برسالة من السلام والتعاون، وتبني قيم التسامح والتعايش، ومناصرة المظلومين ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإبراز الوجه الحقيقي للحضارة العربية الإسلامية.

وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث إليهم ويستمع إلى قضاياهم، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد، وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين، ويصدر القرارات المناسبة في حينها، أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها، ومن أبرزها، الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات، وصندوق الزواج ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين.

ويواصل هذا النهج رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث شهدت مسيرة الحياة البرلمانية محطات مهمة ساهمت في تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية، بتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وذلك تنفيذاً لبرنامج التمكين السياسي الذي أعلنه عام 2005م.
وخلال الفصل التشريعي السادس عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين ثان 2015، ولغاية الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها المجلس بتاريخ 30 يناير/كانون ثان 2018، أقر المجلس على مدى «40» جلسة، «38» مشروع قانون، بعد أن ناقشها وعدل، واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وتبنى «149» توصية خلال مناقشة « 13» موضوعاً عاماً، ووجه «136» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها « 13» توصية.
وبلغ عدد نشاطات لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائمة والمؤقتة خلال دوري الانعقاد العاديين الأول والثاني من الفصل التشريعي السادس عشر « 255» نشاطاً استغرقت نحو « 564» ساعة عمل.

كما بلغ عدد أنشطة لجان المجلس من حلقات نقاشية وزيارات ميدانية، وعدد جهات مشاركة لحضور اجتماعات اللجان مع ممثليها كما يلي: تنظيم سبع حلقات نقاشية وندوة واحدة، وتنظيم «19» زيارة ميدانية، وبلغ عدد المشاركين وممثلي الجهات في اجتماعات اللجان «454» مشاركاً ومختصاً، وبلغ عدد الجهات الخارجية المشاركة في اجتماعات اللجان«129» جهة.

وبهدف تطوير أدائه بشكل مؤسسي، أعد المجلس أول لائحة داخلية في الجلسة الثانية للمجلس بتاريخ 1/‏‏‏ 3/‏‏‏ 1972 والتي صدرت في 2/‏‏‏ 5/‏‏‏ 1972 بمرسوم اتحادي رقم 44 لسنة 1972م، ويعد مشروع قانون شعار الإمارات العربية المتحدة أول مشروع قانون يقره المجلس في الجلسة الرابعة 12/‏‏‏ 4/‏‏‏ 1972م، كما يعد موضوع التجاوز عن المؤهلات الدراسية، وشغل الوظائف العامة بذوي الخبرة من المواطنين أول موضوع عام ناقشه المجلس في الجلسة الثامنة بتاريخ 29/‏‏‏6/‏‏‏1972م، وكانت أول توصية أصدرها المجلس في 13/‏‏‏4/‏‏‏1972 تتعلق بميزانية الاتحاد لعام 1972م، وأول سؤال وجهه المجلس لمعالي الوزراء كان حول منتسبي قوة دفاع الاتحاد 19/‏‏‏7/‏‏‏ 1972م، وأول مطالبة للمجلس الوطني الاتحادي بتعديل الدستور كانت في الجلسة الرابعة 29/‏‏‏12/‏‏‏1973م، وكان أول دور انعقاد غير عادي دعي له المجلس بتاريخ 22/‏‏‏10/‏‏‏1973 بمناسبة حرب أكتوبر 1973م.

وكانت الإمارات في بداية تأسيسها بحاجة إلى إقرار تشريعات تطال جميع مرافق الحياة ومختلف مؤسسات الدولة، ومن أولى مشروعات القوانين التي عرضت على المجلس الوطني الاتحادي بشأن الجريدة الرسمية، وعلم الاتحاد، والقوات المسلحة الاتحادية، واختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وخدمة الموظفين، والامتيازات والحصانات الدبلوماسية، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ووجهت الدولة اهتمامها إلى التعليم باعتباره عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع وازدهاره، فساهم المجلس في إقرار القانون الاتحادي رقم «9» لسنة 1972م في شأن المدارس الخاصة لإخضاع هذه المدارس لرقابة وزارة التربية والتعليم في الحدود الواردة في هذا القانون، كما أقر القانون الاتحادي رقم «10» لسنة 1972م بشأن البعثات التعليمية، وقانون اتحادي بتوحيد الخدمات البريدية، وإنشاء إدارة عامة للبريد.

وعمل المجلس الوطني الاتحادي على ترجمة رؤى القيادة وتوجيهاتها وتطلعات المواطنين في بناء دولة الاتحاد ففي السنوات العشر الأولى لمسيرة البناء من الفصل التشريعي الأول الذي بدأ في 12/‏‏‏2/‏‏‏1972م ولغاية الفصل التشريعي الرابع الذي اختتم أعماله في الأول من ديسمبر/كانون أول 1981م، طغى على عمل المجلس الجانب التشريعي والرقابي، فقد عقد المجلس على مدى ثلاثة فصول تشريعية خلال هذه الفترة «156» جلسة، ناقش وأقر خلالها «128» مشروع قانون، وناقش «106» موضوعات عامة.

مواكبة التقدم ومنذ الفصل التشريعي الخامس الذي بدأ بتاريخ 28 ديسمبر/كانون أول 1981م ولغاية الفصل التشريعي السابع الذي اختتم أعماله بتاريخ 4 يناير 1990م، عقد المجلس «84» جلسة وأقرّ «61» مشروع قانون، وناقش «47» موضوعاً عاماً، وبعد أن توطدت دعائم الدولة وترسخ بنيانها، وتحقق الكثير من الإنجازات على أرض الإمارات الطيبة، وأقيمت المشروعات الصناعية والمنشآت الحديثة وشبكات الطرق وتوفرت المرافق والخدمات الضرورية لتحسين ظروف المعيشة، وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين، ركز المجلس في ممارسته لاختصاصاته على مواكبة التقدم الذي تشهده الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتبنى المجلس موضوعات عامة تناولت الخدمات الصحية وسياسة الحكومة في مجال الزراعة والثروة السمكية، والرسوم القضائية (قطاع العدل)، وسياسة الحكومة في مجال المواصلات، وحماية المقاولين المواطنين، وفي شأن حماية الصناعات الوطنية، وتنظيم العمالة الوافدة، وظاهرة الزواج من أجنبيات، والتعليم الجامعي، والزراعة والثروة السمكية، وتدني معاشات التقاعد لذوي الدخل المحدود.

ومع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وانتقال المجلس الوطني الاتحادي إلى مقره الحالي الذي افتتحه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتاريخ 19/‏‏‏6/‏‏‏1989م، أولى المجلس العمل الوطني اهتماماً خاصاً بإيجاد المناخ الملائم للاستقرار المعيشي للأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع والدولة، وفي هذا المجال تم التوصية بتأسيس صندوق الزواج لتشجيع المواطنين على الاستقرار والعمل، وتكثيف الجهود لتنمية العنصر البشري وتأهيله تأهيلاً متكاملاً باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

وعقد المجلس خلال هذه الفترة من الفصل التشريعي الثامن الذي بدأ بتاريخ 4 مارس/آذار 1990م ولغاية الفصل التشريعي الحادي عشر الذي اختتم أعماله بتاريخ 13 ديسمبر 1999م، عدد «120» جلسة أقر خلالها « 125» مشروع قانون، وناقش «50» موضوعاً عاماً، تبنى توصياته بشأن التعليم الجامعي، وتدني معاشات التقاعد لذوي الدخل المحدود، وخدمات المواصلات المتعددة والمحافظة على عدم تلوث البيئة البحرية، وتوفير الرعاية الصحية وتدابير الوقاية والعلاج، وتشغيل الخريجين، وغيرهم من القادرين على العمل، والسياسة التعليمية (قطاع التربية والتعليم)، ودعم صندوق الزواج، والكهرباء والماء، وإعداد المناهج، والتعليم الخاص، وإعداد كادر وظيفي للمدرسين المواطنين. وعقد المجلس الوطني الاتحادي منذ الفصل التشريعي الثاني عشر الذي بدأ بتاريخ 30/‏‏‏ 1/‏‏‏ 2000م، ولغاية الفصل التشريعي الثالث عشر الذي اختتم أعماله بتاريخ 17/‏‏‏2/‏‏‏2005م، ما يقارب من «72» جلسة أقر خلالها «108» مشروعات قوانين، وناقش «38» موضوعاً عاماً.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي في عهد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثلاثة فصول تشريعية هي: الرابع عشر الذي بدأ بتاريخ 12 فبراير/شباط 2007م واختتم أعماله بتاريخ 8/‏‏‏2/‏‏‏2011م، والخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين ثان 2015م، والسادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين ثان 2015م، ويكون المجلس بذلك قد عقد 13 دور انعقاد عادي، بما فيها دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، ودور انعقاد غير عادي.

وعلى مدى ثلاثة فصول تشريعية منذ عام 2007م عقد المجلس الوطني الاتحادي، ولغاية الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها المجلس بتاريخ 30 يناير/كانون ثان 2018م عقد المجلس « 268» جلسة ناقش وأقر خلالها « 160» مشروع قانون، بعد أن عدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وناقش «67» موضوعاً عاماً تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات، بهدف تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات. ووجه السادة أعضاء المجلس منذ عام 2007 م ما يقارب من «586» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، فضلاً عن إصدار المجلس « 22 « بياناً تناولت مختلف القضايا الوطنية، واطلاعه على « 564» اتفاقية ومعاهدة دولية عرضت على المجلس، ليكون المجلس على الدوام داعماً للاستقرار والتنمية المستدامة المتوازنة المستدامة، ولتحقيق كافة مقومات ومتطلبات مسيرة النهضة الشاملة، وصولاً لاستحقاق أهداف ورؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021 في أن تكون إحدى أفضل الدول في مختلف المجالات.
حرصاً من المجلس على مواكبة توجهات الدولة وسياستها الخارجية، شكل الشعبة البرلمانية التي يمارس من خلالها اختصاصه السياسي ودبلوماسية البرلمانية، وأكد المجلس خلال مشاركاته المختلفة على مواقف الدولة، وعلى رأس أولوياتها، التأكيد على حق دولة الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها الثلاث، «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى» التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وموقفها الثابت والداعي لحل هذه القضية، وفق مبادئ الشرعية الدولية،عبر المفاوضات الجادة المباشرة، أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية، حفاظاً على أمن وسلم المنطقة. 

وقام وفد المجلس بأول زيارة خارجية له بدعوة من مجلس الشعب السوري بتاريخ 3/‏‏‏12/‏‏‏1973م، وانضم المجلس للاتحاد البرلماني العربي، وحضر اجتماع مجلس الاتحاد في الخرطوم بتاريخ 12/‏‏‏3/‏‏‏1975م، واستقبل المجلس أول وفد برلماني من مجلس الأمة الكويتي بتاريخ 6/‏‏‏4/‏‏‏1976م، وشكل أول لجنة تنفيذية للشعبة البرلمانية في 22/‏‏‏3/‏‏‏1977م، كما انضم المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي في 20/‏‏‏9/‏‏‏1977 (صوفيا)، وانضمت الشعبة البرلمانية إلى اتحاد برلمانات الدول الإسلامية في الاجتماع التأسيسي في طهران منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 1/‏‏‏6/‏‏‏1999م.