أبوظبي - سعيد المهيري
اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أخيرًا فعاليات المحطة الرابعة من "رحلة المستقبل" البرنامج التعليمي المبتكر، والذي يستهدف قيادات الصف الأول في حكومة دبي حيث اختصت المحطة الرابعة باستعراض الدور الرئيسي الذي تقوم به اللجنة العليا للتشريعات في دعم تطور العمل الحكومي في دبي وإسناد المؤسسات الحكومية للقيام بدورها على الوجه الأمثل في المجالات المتعددة، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة التشريعات.
وجرت خلال الجلسات التي أدارها أمين عام اللجنة العليا للتشريعات أحمد بن مسحار المهيري، ومدير مكتب الرقابة التشريعية في اللجنة العليا للتشريعات المستشار الدكتور بليشة علي خليفة الكتبي، ورئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات المستشار محمد العطيوي، نقاشات عديدة.
وتم طرح أسئلة من قِبل الحاضرين، تناولت أهم جوانب البيئة التشريعية في دبي والإمارات وقدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها العمل الحكومي في الدولة. كما تم استعراض كيفية الربط المناسب والسليم ما بين السياسات والتشريعات وعلاقتها بالأهداف الحكومية من منظورها الأشمل.
وتعدّدت خلال الجلسات زوايا النظر إلى القضايا التي يواجهها القطاع العام في الدولة ودور التشريعات في ضبط وتيرة التطور المستقبلي. وتركزت الحوارات بشكل خاص على ماهية التشريعات القانونية، والسياقات التاريخية لصياغتها. وقال أمين عام اللجنة العليا للتشريعات أحمد بن مسحار المهيري، : يستلهم برنامج "رحلة المستقبل" الرؤية الثاقبة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأضاف: وإيمانًا بدور الحكومات في صنع المستقبل، يأتي البرنامج النوعي بمثابة خطوة متقدمة على درب تمكين القيادات الحكومية في دبي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لاستشراف المستقبل الذي تؤمن دولة الإمارات بأنه مطلب ملح، تيمناً بحكمة القيادة الرشيدة التي ترى بأنّ الحكومات غير المستعدة للمستقبل ستضيّع بلا شك سنوات وتخسر ثروات.
واختتم: ونحن على ثقة تامة بأنّ إطلاق برنامج على هذا المستوى من التميز والريادة، وبإشراف مؤسسة مرموقة مثل "كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية"، سيمهد الطريق أمام بلورة ملامح حكومة المستقبل السبّاقة في تقديم خدمات عالية المستوى.
وقال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدكتور علي بن سباع المري،: "يسرنا ما نراه من إقبال واسع للقيادات الحكومية على الاستفادة من كل فرصة تسهم في تطوير أدواتهم العملية والمعرفية بما يقود إلى المضي قدمًا نحو الوصول إلى شكل حكومة المستقبل المنشود في الدولة.
أرسل تعليقك