بتوجيهات من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أمس، كل الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالإمارة إلى تطبيق نظام «العمل عن بعد» لكل الموظفين باستثناء الموظفين، الذين تتطلب مهامهم الوظيفية تواجدهم في مقر عملهم، وذلك حفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين، وضماناً لاستمرارية الأعمال، نظراً للظروف الطارئة والاستثنائية واستكمالاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.
وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: «جاء القرار تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي النابعة من حرصه الأبوي، واهتمامه بالإنسان على أرض الشارقة، فهو الثروة الأغلى، وعنايته الفائقة بموظفي الحكومة وعائلاتهم وسعيه الحثيث لتهيئة كل الظروف التي تكفل سلامتهم وحمايتهم ووقاية أفراد أسرهم وكل المحيطين بهم».
وأضاف: إن الوضع الراهن يلقى اهتماماً ومتابعة حثيثة من صاحب السمو حاكم الشارقة، للوقوف على كل التطورات والمستجدات في الساحة الدولية في هذا الشأن العالمي الطارئ.
وأكد ابن خادم جهود كل المديرين والرؤساء والمسؤولين بحكومة الشارقة في تطبيق التدابير الاحترازية، التي وجهت بها الحكومة لتوفير أعلى مستويات الأمان والوقاية لكل الموظفين، وضمان سير العمل بأقصى درجات المرونة في الإجراءات، ومراعاة الاحتياجات الاجتماعية والأسرية للموظفين في هذا الظرف الاستثنائي، الذي يواجهه العالم أجمع.
وقال «لقد أصدرت الدائرة لكل الجهات الحكومية تنويهاً توضيحياً لكل جهات الإمارة يؤكد ضرورة توفير جهة العمل للموظفين المتواجدين في مقر العمل أقصى درجات الأمن والسلامة، مع مراعاة عدم تكدس الموظفين في مكان واحد، بحيث تكون المسافة بين كل موظف وآخر لا تقل عن مترين».
وأضاف أنه سيتم منح إجازة خاصة مدفوعة الأجر للموظفين، الذين يعملون في منشآت أو مقار عمل تم تعليق العمل فيها، وذلك لحين الانتهاء من تعليق العمل بها.
وأوضح أنه سيتم توزيع العمل بين الموظفين الذين لن يطبق عليهم العمل عن بعد إذا أمكن ذلك، بحيث يتم التناوب في ما بينهم بشكل أسبوعي في الحضور للدوام، على ألا تقل نسبة الحضور للموظفين عن 50% لضمان استمرارية العمل.
وقال إنه تم التأكيد على ضرورة التقليل من العمالة المساعدة «فئة العمال والمستخدمين» وفقاً لحاجة العمل، ويتم منحهم إجازة خاصة مدفوعة الأجر، ونوه بضرورة التزام الموظفين بإجراءات الأمن والسلامة، وأخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامتهم وسلامة زملائهم أثناء تواجدهم في مقر عملهم.
وأكد أهمية تطبيق القرار دون الإخلال بالالتزامات المهنية التي تكفل عدم التأثير على سير العمل أو نوعيته وسرعته ومعايير جودته.
وأوضح مدى جاهزية البنى التحتية بإمارة الشارقة التي مكنتها من التعاطي مع الأزمة الحالية بكفاءة عالية، وتطبيق نظام العمل عن بعد بكل مرونة وجودة.
من جانبهم أكد عدد من المديرين والمسؤولين بحكومة الشارقة أهمية هذا القرار في الإسهام في احتواء فيروس «كورونا» المستجد وضمان السلامة والعامة.
قد يهمك ايضا:
تنفيذ أول جلسة تحقيق باستخدام الدائرة المغلقة في أبوظبي
غرفة أبوظبي تنظم ندوة رصد وتحليل التحديات التي تواجه الشركات
أرسل تعليقك