عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في مقره في أبوظبي، وجرى خلالها إعادة انتخاب مراقبين اثنين وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس.
وقالت القبيسي: "اليوم وبتكليف من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تشرف مجلسنا بافتتاح نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلسِ الوطني الاتحادي، ونهنئكم جميعاً بهذا الافتتاح الذي نُجدد فيه عهدنا وعزيمتنا على بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة وطننا الغالي، يزيدنا حرصاً وإصراراً على أن نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز في تحمل المسؤولية".
طموحات
وأضافت: تشهد مسيرتنا الوطنية مرحلةً وآفاقاً جديدة بتطلعاتٍ وطموحاتٍ واعدة، ونؤكد أن ما ينتظرنا جميعاً من مهام ومسؤوليات، يتطلبُ منا استثمار كل طاقاتنا لخدمةِ وطننا. وكعهدنا بكم، وبما شهدناه من عطائكم المتواصل والمتجدد في المجلس، نثق أنكم لن تدخروا أي جهد في خدمة شعبنا وتحقيق طموحات ورؤية قيادتنا الرشيدة، واستكمالِ ما بدأناهُ، تنفيذاً لاستراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016 –2021.
وتابعت: إننا على يقين بعون الله بأن المجلس سيحافظ على استمرار مسيرة الإنجازات، وهو ما تطلب مواصلة عملنا خلال الإجازة البرلمانية، وفاءً لالتزامات المجلس ومسؤولياته الوطنية.
الوطن أولاًَ
وأضافت القبيسي: كممثلين لشعب الاتحاد، يأتي الوطن والمواطنون دائماً على رأس أولويات عملنا في المجلس، عبر التواصل الميداني الفعال مع شعبنا، وهنا أدعو أخواتي وإخواني الأعضاء، لمواصلة مشاركاتنا المجتمعية وتكريس كل جهودنا لتحقيق آمال مواطنينا في مجلس فعال في أدائه ومتفاعل عن قرب مع تطلعاتهم، ومع مستجدات المرحلة المقبلة عبر التعاون البناء بين المجلس والحكومة.
وعلى النحو الذي يحقق توجهات قيادتنا الرشيدة بشأن تدعيم دور المجلس وتفعيله. وقالت: مع بداية دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس، نتوجه بالشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة المتعاونة مع المجلس ونخص بالشكر مؤسساتنا الإعلامية والإعلاميين.
انتخاب
وحسب جدول أعمال الجلسة فقد انتخب أعضاء المجلس: الدكتور محمد عبدالله المحرزي وسالم عبدالله الشامسي مراقبين للمجلس وفقاً للمادة 84، من الدستور التي تنص على ما يلي: يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه.
وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية».
وشكل المجلس لجانه الدائمة وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى.
اتفاقيات
واطلع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي: مرسوم اتحادي رقم (48) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المغربية، ومرسوم اتحادي رقم (49) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.
ومرسوم اتحادي رقم (50) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ومرسوم اتحادي رقم (51) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة مملكة الدنمارك، ومرسوم اتحادي رقم (52) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سانت فنسنت والغرينادين في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.
كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن إعادة طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية»، وبشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، وبشأن موافاة المجلس بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2018.
كما اطلع المجلس على رسائل واردة من معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، وبشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل»، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن الموضوعات العامة.
وفي بند البيانات الصادرة عن المجلس اطلع المجلس على بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة اطلع المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين واردة تم إحالتها إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ الذي أحيل بقرار من معالي رئيسة المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
ومشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات الذي أحيل بقرار من معالي رئيسة المجلس إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2016 الذي أحيل بقرار من معالي رئيسة المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بعد ذلك عقدت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي جلسة جرى خلالها إعادة انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية.
أرسل تعليقك