المخالفون في الإمارات يطالبون بتوفير مترجمين

شهد اليوم الثاني لمبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، المعنية بتسوية أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، أمس الخميس، استمرار الإقبال على مراكز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، من قبل المخالفين الراغبين في الحصول على تصاريح مغادرة الدولة، وفقاً للمهلة التي تنتهي في 31 أكتوبر/‏تشرين الأول القادم، فيما استمر الزحام على عدد من السفارات بالدولة من قبل رعاياها الراغبين في استخراج جوازات سفر جديدة، أو تجديد الحالية.

وأعدت الهيئة 9 مراكز بكامل تجهيزاتها، لاستقبال مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب على مستوى الدولة، كما حددت الهيئة مواعيد عمل المراكز من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء جميع أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

توافدت أعداد كثيرة من المخالفين على مراكز تسهيل، ومكاتب الطباعة في أبوظبي؛ لإجراء عمليات طباعة طلبات معاملات تعديل الوضع والإقامة المؤقتة، الخاصة برعايا الدول التي تواجه أزمات وحروباً، حيث أكد عدد من مديري مراكز تسهيل ل«الخليج»، أنه تم تحديث طلبات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على نظام الطباعة، متضمناً طلبات الالتحاق بسوق العمل الافتراضي، مضيفين أنه تم إعطاء التعليمات بتسهيل الخدمات على رعايا الدول التي تواجه حروباً؛ تقديراً لظروفهم.

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين ل«الخليج»، أن المخالفين الحاصلين على وظائف جديدة ولديهم مخالفات خاصة بتجاوز مدة الإقامة، ويرغبون في تعديل أوضاعهم وعمل إقامة جديدة، بإمكان صاحب العمل الجديد مراجعة مراكز تسهيل أو مكاتب الطباعة، دون الحاجة للذهاب إلى مراكز «الهوية والجنسية»، فيما تستقبل الوزارة أيضاً عبر مكاتب تسهيل ومكاتب الطباعة، طلبات تجديد إقامة المخالفين الذين لديهم بلاغات هروب، في حالة حصولهم على فرصة عمل أخرى، عن طريق مراجعة صاحب العمل الجديد للمراكز، والبدء في الإجراءات المتبعة ودفع الرسوم، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز «الهوية والجنسية».

تحسينات الأنظمة
وشهد مركز الشهامة في أبوظبي إجراء تحسينات على بعض الأنظمة التقنية؛ نظراً للضغط الشديد الذي يشهده المركز، والذي أدى إلى تأخر العمل بعض الشيء في الساعات الأولى من أمس، إلى أن تم العمل سريعاً على الانتهاء من التحسينات ورجوع العملية سريعة كالسابق.

وجهز المركز عدداً من الموظفين للرد على استفسارات المخالفين والتأكد من استيفاء الشروط والأوراق التي حددها قرار مجلس الوزراء الخاص بمهلة العفو، وأرشدوا المخالفين الذين لم تتوفر لديهم جوازات سفر، إلى الذهاب لسفاراتهم لاستخراج جوازات جديدة، والعودة من جديد للمركز.

فيما طالب عدد من المخالفين الذين التقتهم «الخليج»، بتوفير متحدثين بلغات مختلفة مثل الأوردو والفلبينية؛ نظراً لعدم قدرتهم على فهم اللغة العربية والإنجليزية، معربين عن شكرهم للقائمين على هذه المبادرة، التي رفعت عن كاهلهم الأعباء المالية والنفسية. 

وقال علي أكبر، وافد من دولة آسيوية، إنه مخالف منذ 6 سنوات؛ نظراً لعدة مشاكل حدثت بينه وبين صاحب العمل، أدت لتأخر وصول المرتب والانقطاع والفصل من العمل، حيث تراكمت عليه الديون والمخالفات، واضطر لعدم سدادها وجاءت المهلة لتكون نافذة جديدة له للبقاء في الدولة بشكل قانوني.

وقال ساجد مهيب، وافد من دولة آسيوية، إنه يطالب بتوفير متحدثين مترجمين بلغة الأوردو، للتسهيل على شريحة واسعة من متحدثي هذه اللغة، مضيفاً أنه استمر مخالفاً لمدة 3 أشهر فقط، وأنه اضطر لعدم سداد المخالفات نظراً لعدم توافر المال لديه.

وقال عمرو عصام، وافد من دولة عربية، إنه مخالف لقانون الإقامة منذ 9 أشهر، حيث قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة بعد أن وعده أحد أصدقائه بتوفير فرصة عمل مناسبة، إلا أنه لم يف بوعده؛ الأمر الذي دفعه للعمل بشكل غير قانوني، ومن دون الحقوق التي كفلها القانون كالبطاقة الصحية وغيرها، موضحاً أنه لم يبادر خلال تلك الأشهر إلى تعديل وضعه؛ لكونه لا يمتلك المال الكافي لدفع الغرامات، حتى علم بوجود مهلة وأسرع للاستفادة منها.

وتفقد العميد سعيد بن راكان الراشدي مدير عام إدارة شؤون الأجانب والمنافذ بأبوظبي، صباح أمس، يرافقه العميد محمد علي بن وديمة العامري مدير إدارة شؤون الأجانب والمنافذ - العين، وحمد سيف العميمي مدير مركز سعادة المتعاملين التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين في العين، سير العمل في الموقع المخصص بإدارة شؤون الأجانب والمنافذ في مدينة العين؛ لتعديل وإنهاء إجراءات المخالفين، وتمكينهم من مغادرة الدولة أو تعديل أوضاعهم ضمن مبادرة (احمِ نفسك بتعديل وضعك)، التي انطلقت في الأول من أغسطس/آب؛ لتأتي متزامنة مع «عام زايد».

وخلال الجولة اطلع الراشدي على آلية إنجاز المعاملات؛ للاطمئنان على سرعة وسهولة الإنجاز، وجاهزية الفرق لاستقبال المخالفين، وتنظيمهم والرد على استفساراتهم، كما تبادل أطراف الحديث مع عدد من المخالفين المتواجدين في خيمة الاستقبال المخصصة لهم، وتولى عملية الرد على بعض استفساراتهم المتعلقة بإنجاز معاملاتهم، كما اطمأن من خلالهم على سهولة إجراءات سير العمل في الموقع المخصص.

وقال العميد محمد علي بن وديمة العامري، بمناسبة «عام زايد» وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة، لم تأتِ هذه المبادرة من فراغ؛ بل جاءت لتؤكد معاني الخير والتسامح والإنسانية والسعادة، التي تتميز بها دولة الإمارات؛ لخدمة المقيمين على أراضيها ومساعدتهم وتقديم العون لهم، فيما يتعلق بتسوية أمور المخالفة الخاصة بهم، كما أن هذه المبادرة تعد باقة فريدة ومتميزة لم تأت إلا للارتقاء بخدمة المقيمين على أرض الإمارات.

وأضاف ما نراه اليوم ليس بغريب على القيادة الرشيدة حفظها الله، التي لا تألو جهداً في رسم البهجة والسرور والابتسامة على وجوه كل من يعيش على أرضها، وكل هذا يصب في مصلحتهم وخدمتهم، مشيراً إلى أن هذا المنهج مستمد من نهج القيادة الرشيدة، الذي يسوده التسامح والعدل والخير والوئام والسعادة، كما أن المبادرة تصب في مصلحة الجميع.

وفي الإطار نفسه، استمر إقبال جماهير غفيرة من المستفيدين من الحملة في الموقع المخصص لاستقبالهم بالصالة الخاصة بإدارة شؤون الأجانب والمنافذ - العين؛ وذلك من مختلف الجنسيات؛ حيث تواجد، صباح أمس، ممثل السفارة الباكستانية بالدولة، وقاص نذر خان مدير تجديد الجوازات بالسفارة الباكستانية؛ لتفقد رعايا دولته، والاستفسار عن كيفية تسهيل الإجراءات للمغادرين منهم، ومدى إمكانية إصدار جوازات سفر لهم.

وثمّن نذر خان إطلاق القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مبادرة (احمِ نفسك بتعديل وضعك)، مشيراً إلى أنها تعكس مدى حرص واهتمام الحكومة الرشيدة بالإنسان على أرضها، كما أن سلسلة الإجراءات السهلة، وما تضمنته الحملة من إعفاءات للغرامات، يعكس مدى عمق الجانب الإنساني لدى القيادة الرشيدة، داعياً الله، 
عز وجل، أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة.

وذكر أن عدد المخالفين من الجالية الباكستانية الموجودة في دولة الإمارات بطرق غير مشروعة يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف مخالف.
رعايا دول الحروب
 
وعبّر عدد من رعايا الدول، التي تشهده أوضاعاً سياسية مضطربة عن امتنانهم وشكرهم للقيادة الرشيدة، حفظها الله، التي سهلت لهم إجراءات تعديل أوضاعهم؛ من خلال المهلة، مؤكدين أن ما حظوا به من رعاية واهتمام بشؤونهم، ومنحهم الفرصة الكافية لتعديل أوضاعهم يعد وساماً على صدر كل عربي، موضحين أن ما لقوه من ترحيب وتسهيل للمعاملات؛ يعكس الحس الإنساني والأخلاقي الرفيع.

وذكر فريد إسماعيل الحراكي، (سوري الجنسية)، أن المبادرة أنهت أزمة أسرته؛ المتمثلة بعدم تمكنه من إلحاق أبنائه بالمدارس لمدة سنتين؛ بسبب مخالفتهم لقانون الإقامة، مشيراً إلى أن المبادرة ستسهم في حل عدد كبير من المشاكل الاجتماعية والإنسانية، داعياً الله عز وجل، أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة. 

وقال عبدالرحمن محمد، (سوري الجنسية)، قدمت إلى دولة الإمارات؛ بعد الأوضاع السياسية المضطربة في سوريا، إلا أن استمرار الاضطرابات حال دون تمكنه من العودة لموطنه، ما اضطره للإقامة في الدولة بشكل مخالف لمدة 5 سنوات؛ بسبب عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل؛ لتأتي المبادرة الإنسانية بالدرجة الأولى، ويقول: تمكنت خلالها من تعديل وضعي والاستفادة من المهلة دون تكبد دفع أي غرامات مالية.

وبدأ عمر الجميلي (عراقي الجنسية) حديثه بعبارة: أسال الله أن يجزي دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة خير الجزاء؛ حيث أقيم بالدولة منذ 3 سنوات لم أتمكن خلالها من تعديل وضعي؛ لتأتي المهلة، التي منحت المخالفين ومنهم رعايا الدولة المضطربة سياسياً، فرصة ذهبية؛ لتعديل أوضاعهم، «احمِ نفسك» ساهمت في حل أزمات إنسانية واجتماعية.

قالت أم محمد (أم لثلاثة أطفال)، قدمت إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وتزوجت ولم يقم زوجي بتعديل وضعي بعمل إقامة؛ الأمر الذي جعلني أقيم بطريقة غير مشروعة لمدة تزيد على الخمس سنوات، تعرضت خلالها لظروف قاسية؛ حيث إنه من الصعب أن أغادر الدولة بدون أبنائي.

وأضافت اليوم يعد يوماً تاريخياً بالنسبة لي؛ حيث سأتمكن من تعديل وضعي، ومن ثم العمل دون خوف في أي جهة، وهو ما سيجعلني أعيش حياة مطمئنة ومستقرة، وهو ما يعود فضله بعد الله، عز وجل، لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة حفظها الله وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وذكرت مريم جاريس، (فلبينية) وأم لثلاثة أطفال، جميعهم يقيمون في الدولة بطريقة غير مشروعة، قدمت من موطني بتأشيرة عمل، وبعد انتهاء المدة لم أحصل على فرصة عمل أخرى، الأمر الذي اضطرني للمكوث داخل الدولة؛ للبحث عن فرصة أخرى، إلا أن الحظ لم يحالفني، وبعد زواجي وإنجابي لعدد من الأطفال وجدت أني غير قادرة على الاستمرار في هذا الوضع، خاصة مع وجود تعميم على الاسم؛ بسبب مخالفة قانون الإقامة؛ الأمر الذي جعل حياتي غير مستقرة، وبعد أن علمت من أصدقاء لنا عن المهلة المحددة؛ لتعديل أوضاع المخالفين، توجهت على الفور للموقع المخصص في إدارة شؤون الأجانب والمنافذ؛ لأجد سهولة بالغة في الإجراءات وأيضاً معاملة إنسانية فاقت التوقعات.