أبو ظبي ـ صوت الامارات
شرعت محكمة جنايات أبوظبي، خلال جلستها المنعقدة الثلاثاء، في النظر في قضية اتهام 6 أشخاص، بينهم 3 هاربين، متهمين بالاستيلاء على مبلغ 700 ألف درهم من أحد المصارف، باستخدام شهادات وكشوف رواتب مزورة منسوبة إلى إحدى المؤسسات الحكومية في أبوظبي.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بحصول شخصين على قرضين ماليين باستخدام محررات رسمية مزورة، نجح من خلالهم الأول في الحصول على مبلغ 450 ألف درهم، والثاني على مبلغ 250 ألف درهم، ليشكل فريق عمل من أفراد الشرطة والتحريات تولي مهام التحقيق في البلاغ وضبط المتهمين.
وبينت التحقيقات قيام المتهمين من الأول إلى الخامس بالتخطيط وارتكاب جريمة تزوير المحررات الرسمية، عن طريق التعديل بالإضافة والحذف في كتابة المحرر على خلاف الحقيقة، بأن أثبتوا فيه بأنهم يعملون في المؤسسة الحكومية، بغرض استعماله محررًا صحيحًا، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ونجحوا في الاستيلاء على المبالغ المملوكة للمصرف.
وتبين أن المتهم السادس، الذي يعمل موظفاً في البنك، استولى على المحررات المزورة وأكمل بقية الإجراءات المتعلقة بالقرض. وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين الأول والثاني عن تهمة التزوير والاستيلاء، أنكر المتهمان كل التهم المنسوبة إليهما، فيما اعترف المتهم السادس بتهمة الإضرار بغير قصد بمصالح المصرف الذي يعمل فيه، وقبول الأوراق الخاصة بالمعاملات وإيداع المبالغ المالية من دون حضور مقدمي الطلبات. وبعد مداولات بين المتهمين وهيئة المحكمة، قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 12 من فبراير/شباط المقبل لإعداد الدفاع.
أرسل تعليقك