"القمة العالمية للتسامح" توصي بمكافحة التطرف الفكري

أوصى المشاركون في القمة العالمية للتسامح، التي نظمها المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية: مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك».

أوصوا بتكثيف الجهود بغرض مكافحة التمييز والتهميش والتطرف الفكري، ومجابهة خطاب الكراهية الذي يؤدي إلى التحريض ضد الآخرين والصراعات؛ مشددين على ضرورة تحديث المناهج الدراسية، وتضمينها قيم السلام الأخلاقي والتربية الأخلاقية وتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترامها، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

كما رفع المشاركون أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تكرم سموه برعاية وافتتاح الحدث، وإلى الجهة المنظمة للقمة ومساعيها إلى نشر مبادئ السلم والتسامح بين الثقافات، والاحترام المتبادل، واحترام الاختلاف وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري.

كرامة الفرد

وطالبوا في التوصيات بوجوب حماية وصون حياة وكرامة وحقوق ورفاهية جميع الأفراد، واحترام تنوع اللغة والتقاليد والأديان والثقافات، لدورها في مكافحة الفكر المتطرف والممارسات القائمة على التمييز والتعصب والكراهية، والإسهام في نشر السلام والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب والأفراد، معربين عن حزنهم من تفشّي مظاهر التحيز الثقافي وعدم التسامح؛ وقلقهم إزاء تصاعد خطاب الكراهية، وكراهية الأجانب، والصور النمطية، وإساءة استخدام الدين، والتي كثيراً ما تستخدمها الجماعات المتطرفة لخدمة مصالحها الخاصة وإطالة دائرة العنف.

وشددوا على ضرورة الوعي بأن ثقافة التسامح يجب أن تستهدف مواجهة التأثيرات السلبية التي تؤدي إلى نشر الخوف وإقصاء الآخرين، وأن تساعد فئة الشباب على تنمية قدراتهم على التفكير النقدي والتفكير الأخلاقي، ودعا المشاركون في القمة إلى ضرورة تعزيز شراكة العمل بين أصحاب المصلحة في العالم، من أجل تعزيز التسامح والوئام والسلام والكرامة لجميع الأفراد كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والاعتراف بالقيمة العامة والمشتركة لجميع الأديان، والتقاليد الدينية، وثقافة السكان الأصليين كما هو مذكور في تدريس القاعدة الذهبية، التي تقول «تعامل مع الآخرين بالطريقة التي تريد أن تعامل بها»، هو مبدأ أساسي للحياة، وحجر الأساس الذي بُنيت عليه الأخلاق والقيّم.

نموذج التسامح

وشملت التوصيات الختامية التأكيد على أن الإمارات مثال حي على الإدماج والتسامح، كما هو واضح في تعايش أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش بانسجام وسلام دون خوف أو نزاع أو تمييز في البلاد، مؤكدة أن تنوع الديانات واللغات والثقافات والعرقيات في العالم هو ليس عاملاً مسبباً للصراع، وإنما كنز يثري البشرية.

مشددة على التأكيد على ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكو، والتي تنص على أن: «لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام»؛ وأن قبول التسامح ليس تساهلاً ولا مبالاة، وإنما هو احترام وتقدير للتنوع الغني لثقافات العالم، وطرق وأشكال التعبير الخاصة عن إنسانيتنا؛ وأعلن المشاركون في القمة تبنيهم قيم التسامح والسلام واللاعنف، والعمل على توطيد العلاقات والتضامن معاً، والتوسع في مجال العمل المشترك بما يصب في مصلحة البشرية جمعاء، والحفاظ على البيئة، من خلال العمل عبر شراكات وثيقة مع الآخرين بصفتهم مواطنين في العالم.

مبدأ التعايش

وقالوا: إن العالم اليوم بحاجة، إلى تدريس القاعدة الذهبية، التي تقول «تعامل مع الآخرين بالطريقة التي تريد أن تعامل بها»، لا سيما وأنه مبدأ أساسي يتعامل مع قضايا مهمة مثل كرامة الإنسان والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الآخرين، والمساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية، والوئام بين الأديان، وإقامة الحوار البنّاء بين الأمم، والحيلولة دون الصراعات، وبناء العلاقات الإنسانية على أسس صحيحة؛ مؤكدين أهمية الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولا سيما فيما يتعلق بحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ معربين عن التزامهم بقرارات الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، واليوم الدولي للسلام، وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، والإعلانات وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام، ومنظمة تحالف الحضارات، والأجندة العالمية للحوار بين الحضارات، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، والتفاهم والتعاون من أجل السلام، والقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد.

وتضمنت التوصيات العمل على تعزيز مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل والتفاهم والكرامة الإنسانية والصداقة بين البشر على تنوع واختلاف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم؛ مؤكدين أن الحوار والتعاون بين الأديان والثقافات هو جزء لا يتجزأ من منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز روح التسامح وثقافة السلام والوئام والاحترام المتبادل بين الحضارات.

دور ريادي

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح رئيس اللجنة العليا للقمة العالمية للتسامح إن الحدث قدم صورة إيجابية عن الإمارات وسلط الضوء على جهودها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش، واحترام التنوع والتعددية، كما عزز من دورها ورسالتها الخاصة بالتسامح والتعايش بين الأديان.

مشيراً إلى أن القمة شهدت حضوراً مكثفاً لنخب سياسية ودينية وأكاديمية وحشد من المهتمين والمتخصصين، لافتاً إلى أن يومي الحدث كشفت عن جملة من المؤشرات المهمة، أبرزها أن التسامح بات قيمة راسخة ونهجاً يمارس في الإمارات، وأن دور الدولة تعدى الحدود المحلية، فيما يتعلق بحفظ الأمن وحماية الإنسان ونشر الحوار ورفض العنف.

ووجه الشيباني أسمى آيات وعبارات الشكر والتقدير والامتنان لقيادة الإمارات الرشيدة وجهودها الملموسة، ودورها الريادي في بناء جسور التواصل وإسهامها المتميز في العمل المشترك، مؤكداً أن مبدأ التسامح والمحبة تدعو إليه الأديان السماويّة قاطبة، وقال: إن القمة تمخضت عن جملة من التوصيات المهمة.

مطالباً الجميع بالعمل على ترجمتها لتعزيز مبدأ الحوار والاتفاق ونبذ الخلاف، ودعا رئيس اللجنة العليا للقمة إلى ضرورة أن يتبع هذه القمة خطوات وجهود أخرى لتنفيذ الإجراءات والآليات التي تم اعتمادها ومناقشتها من خلال المتحدثين في الجلسات الحوارية والورش التفاعلية.

وشدد على أن القمة تحمل دلالات كبيرة ومهمة تتمثل في أن دولة الإمارات تسعى إلى بناء شراكات عالمية قوية قادرة، ولديها إرادة تمكنها من قيادة السلام العالمي، منتهياً بالقول «الإمارات» كانت على الدوام مثالاً حياً للتعايش بين كل الديانات، تقدم نفسها كنموذج يحتاجه العالم، وتحديداً في الوقت الراهن، حيث تعصف الخلافات أكثر من بقعة في العالم.

ورش تفاعلية

واختتمت أول من أمس فعاليات القمة بورش عمل تفاعلية حظيت بحضور جماهيري كبير خاصة من طلبة الجامعات، حيث تناولت أولى الورش «مسألة ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﺻﻴﻠﺔ»، استعرضت خلالها ثريا أحمد عبيد عضو مجلس إدارة مركز التطوير الاستراتيجي في وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، المدير التنفيذي السابق لصندوق الأمم المتحدة للإسكان تجربتها كأول امرأة سعودية تتقلد منصباً في صندوق الأمم المتحدة بمشاركة هدى الحليسي عضو مجلس الشورى السعودي نائب الرئيس السابق في جامعة الملك سعود.

تطرقت ثريا أحمد عبيد إلى عملها في الأمم المتحدة الذي امتد لقرابة 35 عاماً، لتعمل بعدها إلى جانب 30 سيدة سعودية أخرى في مجلس الشورى، كما عمدت إلى فتح الباب للشابات السعوديات للتحاور معها حول تحديات العمل وكيفية التغلب عليها من خلال تجربتها الثرية التي تعدت محيطها العربي.

دور التسامح

تضمنت الورشة التفاعلية أسئلة متعددة عن دور التسامح في تمكين المرأة، وكيف يمكن للتفاهم الحضاري أن يرتبط بها بشكل أساسي، والفرق بين المعادلة والمساواة بين الجنسين والعلاقة بين القانون المكتوب وتطبيقاته، حيث أجابت عنها الدكتورة ثريا عندما قالت إن التمكين كلمة راجت أخيراً رغم أن الدين الإسلامي منح المرأة حقها بنصوص قرآنية سبقت كل التشريعات، وأن جميع الأديان تتضمن حقوقاً متساوية للرجل والمرأة، بل وأن كل الأديان تركزت في صون كرامة الإنسان وجعلتها محوراً أساسياً لها.

وتطرقت الدكتورة ثريا إلى بعض القوانين والأنظمة العالمية التي تطبقها غالبية الدول عالمياً، وقالت تعاملنا مع كثير من الحالات أثناء عملي في الأمم المتحدة منها زواج القاصرات، الاغتصاب وغيرها، وطورنا عدسة ثقافية «تعمل على تحليل المجتمعات والنظر إليها عن كثب لوضع الحلول والتغلب على المشكلات التي تواجهها».

وأشارت إلى الظروف التي مكنتها من النجاح كسيدة سعودية ومنها إصرار والدها على أن تتعلم في وقت لم يكن هناك مدارس في السعودية، حيث ابتعثها والدها إلى القاهرة لتكمل دراستها، وبعدها حصلت على أول منحة دراسية للدراسة في الجامعة، ومن ثم تم تعيينها من خلال كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الذي وضعها في الأمم المتحدة وكيف فعل ذلك مفاجئاً الجميع بوجود سيدة عربية ومن السعودية في هذا المنصب الحساس.

خدمة المرأة

من جانبها تحدثت الدكتورة هدى الحليسي عضو مجلس الشورى السعودي عن الظروف التي مكنت المرأة السعودية من المنافسة والعمل في مناصب قيادية اقتصادية وسياسية والظروف الصعبة التي تعاني منها النساء في أكثر من بقعة في العالم، وكيف يمكن أن يساعد التسامح في خدمة المرأة وتطويرها ومنحها الفرص كاملة غير منقوصة.

وقالت: نريد تسليط الضوء على بعض الإشكاليات التي تواجه المرأة بشكل عام، ونحن في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الحنكة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة وضعت تمكين المرأة في المقدمة، وليس أدل من ذلك في دولة الإمارات مثلاً تتقلد النساء مناصب سياسية، واقتصادية وعلمية حساسة، وهذا بفضل الثقة التي منحت لها فجعلتها تعمل مستندة إلى الثقة الممنوحة لها.

وتحدثت بلغة الأرقام عن واقع مغاير تعايشه النساء اللواتي يتعرضن للختان أو لحالات الحرق بعد وفاة الزوج، وبعض الأنظمة والقوانين لا تسمح بتوريث المرأة بل وتحرمها من حقها في امتلاك الأراضي، فيما يحق للرجل في بعض الدول منع زوجته من العمل، وقالت إن 49 بلداً لا تحصل فيها المرأة على حقها فيها و30% من النساء حول العالم يمتلكن أراضي، وهي نسبة ضئيلة.

لغة التسامح

من ناحيتها قدمت اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻧﻮرة اﻟﻤﺰروﻋﻲ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ورشة عمل بعنوان التسامح عبر الفنون الجميلة، حيث ركزت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن، وﻫﻮ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ، باعتبار اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻼﻣﺲ ﻗﻠﻮب ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﻢ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ، معتبرة اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼم واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻢ.

وركزت الدكتورة المزروعي على أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد خلال حديثها، الأول ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد، ثم آﺛﺎر اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وكيف تلعب اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ دوراً في اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺎرات واﻟﺸﻌﻮب، وشددت على أن الموسيقى تهذب النفس وترتقي بالمشاعر الإنسانية ما يؤدي إلى التخلص من المشاعر السلبية ومن ثم الشعور بالسعادة وشيوع محبة الآخر.

ورش تبحث أمثلة مشرقة من تجربة دولة التعايش

قدم الدكتور مالك يماني مدير عام مؤسسة ياماكوني ورشة تحت عنوان «شباب اﻟﻴﻮم، ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن واﻹﻳﻤﺎن ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ»، حظيت بتفاعل نوعي تحدث فيها عن ضرورة تحديد المفاهيم وعدم خلطها، ودور القدوة في حياة الشباب، وشدد على ضرورة أن يكون الشباب موسوعات، كما كان علماء العرب قديماً.

فعالم الرياضيات لديه إلمام تام بالعلوم والفلك والطب والتاريخ، عندما كان الحصول على المعلومة يحتاج إلى التنقل من دولة لدولة، أما الآن فكل المعلومات متاحة بكبسة زر، ومن هذا المنطلق لا مبرر لعدم القراءة، كما تطرق إلى الحاجة إلى التحلي بمهارات التفكير الناقد، كما أشار إلى الحاجة إلى اليقظة القيمية، مشدداً على أن الأخلاق هي الوتد الذي يساعد على بناء المجتمع.

تناول ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰرﻋﻮﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ دﺑﻲ في ورشته «وﻃﻦ ﻣﺘﺴﺎﻣﺢ، ﺷﻌﺐ ﺳﻌﻴﺪ باﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺼﺎدﻗﺔ وﻣﻨﺎرة ﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ» جهود محاكم دبي في تكريس قيمة التسامح من خلال جملة من الممارسات، حيث تم اعتماد منظومة متكاملة في المحاكم تدعم التسامح وتحل الخلافات، مؤكداً أن التسامح جزء من أولويات الحكومة، معرجاً على دور التسامح في خفض عدد القضايا التي ترد إلى المحاكم، مشيراً إلى أن المحاكم في دبي دشنت مركز التسامح والتسويات في العام 2018 لكنها بدأت فعلياً بشكل غير رسمي في 2002 من خلال قسم الإصلاح الأسري وإصلاح القضايا العمالية والتركات وإنشاء قسم التسويات، والأحوال الشخصية ثم التسويات في التنفيذ انتهاءً بتدشين مركز التسامح والتسويات.

وسلط الزرعوني الضوء على بعض الممارسات لمحاكم دبي التي رسخت مفهوم التعددية الثقافية منها توفير الترجمة الفورية لـ13 لغة مختلفة، وتطبيق قوانين الدول الأخرى في الحالات الزوجية وتوفير خدمات التركات لغير المسلمين وتوثيق عقود الزواج في الكنائس.

على نهج زايد

وبعنوان ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ زاﻳﺪ قدم كل من ﻋﻤﺮ ﺣﺒﺘﻮر اﻟﺪرﻋﻲ المدير التنفيدي ﻟﻠﺸﺆون الإسلامية ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ في الهيئة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺆون الإسلامية واﻷوﻗﺎف وﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن في الإمارات ورشة ﻟﻐﺮس ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷﺑﻨﺎء واﻷﺟﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ تعالى الشيخ زاﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﻬﻴﺎن، ﻃﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﺛﺮاه.

تحدثوا فيها عن سيرته العطرة ودوره في تكريس قيم التسامح والتعاضد ومساعدة الملهوف، متحدثين عن شواهد حقيقية ومساعدات قدمها، رحمه الله، دون النظر إلى عرق أو دين أو لغة وإنما كانت مساعداته لغايات إنسانية بحتة، وتطرق المشاركون إلى أﺳﺎﺳﻴﺎت أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻮار وﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﺣﺘﺮام اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ، لاسيما بين الطلبة، وأثر التسامح في حياتنا وأبرز المعالم التي تعكس قيمة التسامح في الدولة منها مسجد الشيخ زايد، معهد التسامح الدولي، وزارة التسامح وغيرها، واختتمت الورشة بمقولة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، التي طلب فيها من الآباء والأمهات تعليم أبنائهم هذا ما كان يحبه زايد وهذا ما كان لا يحبه زايد، وأن نضع كلمات الشيخ زايد دوماً في الصدور وفي مقدمة الدستور.

7 مذكرات تفاهم تكرّس قيم التعددية الثقافية

جرى توقيع سبع مذكرات تفاهم مع المعهد الدولي للتسامح التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خلال انعقاد القمة العالمية للتسامح وشملت قائمة الجهات التي تم إبرام مذكرات تفاهم مشترك معها سبع جهات مختلفة محلية وخليجية وعالمية هي: جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي، وكليات التقنية العليا في دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، والاتحاد العالمي للسلام في الولايات المتحدة الأميركية، ومبادرة الأديان المتحدة من الولايات المتحدة الأميركية، والمؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار الوطني ومقرها البحرين ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المملكة العربية السعودية.

وتأتي الاتفاقيات في إطار حرص المعهد على تعزيز العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والجهات المحلية والعالمية، حيث تتماشى بنود الاتفاقيات مع خطط المعهد الرامية إلى تكريس قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر لبناء عالم يسوده التسامح في مجتمع متعدد الثقافات، والقيام بكل ما يتعلق بالتعاون في المجالات المختلفة، وتشمل نطاقات التعاون المجالات التسويقية، والعلمية، والبحثية، والثقافية، والتطويرية وكل ما من شأنه تحقيق المنفعة المشتركة من بناء علاقات نموذجية، وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجالات التقارب وتعزيز أواصر التعاون بما يخدم أهدافهم في بناء الإنسان، والتقارب الفكري والإنساني وجعل دبي منارة إشعاع حضاري.

مناقشة دور الجامعات العربية في تعزيز قيم المواطنة

ناقشت ورشة تعزيز اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ودور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻴﻦ ﻃﻼﺑﻬﺎ، حيث كانت آخر الورش التي تضمنتها أجندة الحدث، قدمها كل من الدكتور ﺷﺒﻞ ﺑﺪران ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ بجمهورية ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻼح ﺣﻨﻔﻲ ﻣﺤﻤﻮد أﺳﺘﺎذ أﺻﻮل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.

وأكد الدكتور شبل أن للحوار لغة خاصة تستند أساساً على الاستماع للرأي الآخر وتقبله واحترامه بعيداً عن قناعاتك الشخصية به

«زايد للثقافة الإسلامية» تضيء على التسامح الوظيفي

شاركت دار زايد للثقافة الإسلامية في القمة العالمية للتسامح في دبي بورقة عمل بعنوان «التسامح الوظيفي وآثاره على الفرد والمجتمع» قدمتها الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار ضمن جلسة دور الشركات والمؤسسات في خلق ثقافة تعزيز التسامح والسلام.

وتأتي هذه المشاركة استجابة لدعوة القائمين على القمة العالمية للتسامح وتزامناً مع احتفالات الدولة بالمهرجان الوطني للتسامح، وتأكيداً على دور المؤسسات في غرس صفات التسامح بين موظفيها ونشر الوعي بالتعايش مع الآخر. وتقدم الورقة البحثية مُعالجة لقضايا التسامح والسلام والتعدد الثقافي بين البشر في بيئة العمل