دبي ـ صوت الإمارات
أشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، إلى أن مبادرة إنشاء نيابة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية ، جاءت انطلاقًا من فلسفة العدالة، لتحدث في المجتمع أثرًا يتجسد في الاستقرار بمعناه الشامل.
وأضاف الشامسي وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "كما تأتي تحقيقا لسيادة القانون عبر نظام قضائي قوي وفعال يدعم الأمن في دولة حريصة على الدفاع عن حقوق ومصالح وحريات الأشخاص والمؤسسات، وأخذا بمبدأ التخصص نهجًا يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها 2021 وأحد أهدافها تحقيق سيادة القانون".
وأصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 1093 لعام 2017 بإنشاء نيابة تنفيذ الأحكام الجزائية ، تحت الإشراف المباشر للنائب العام للدولة، في كلًا من دوائر النيابات الكلية الاتحادية، وتضم كوادر قضائية وإدارية متخصصة لضمان تنفيذ الأحكام بمعدل زمني أقل ، وتعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتذليل ما يعوق تنفيذها.
وتختص كل منها بتنفيذ الأحكام الجزائية الواجبة النفاذ الصادرة من المحاكم الاتحادية بمختلف درجاتها، بعقوبة مقيدة للحرية، أو بالغرامة المالية أو النسبية أو بتدبير أو بالرسوم القضائية والإشراف على تنفيذ أحكام القصاص والحدود والإعدام، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وتفتيش المنشآت العقابية ودور رعاية الأحداث وإصلاحهم والبت في الطلبات المقدمة إليها المرتبطة بتنفيذ تلك الأحكام.
أرسل تعليقك