أبوظبي ـ صوت الامارات
أعلنت هيئة الصحة في أبوظبي، عن مجموعة من الضوابط الجديدة على برامج الضمان الصحي في الإمارة، تدخل طور التنفيذ الفوري اعتباراً من اليوم الجمعة، وجاءت هذه التعديلات بهدف رفع كفاءة القطاع ليلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وشملت التعديلات كلاً من برنامج "ثقة" وبرنامج "الوثيقة الأساسية" ، وتضمنت التعديلات الخاصة ببرنامج "ثقة" تغطية 80% من تكاليف الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة داخل إمارة أبوظبي، مع استمرارية تغطية الخدمات العلاجية في كل المنشآت الصحية الحكومية داخل الإمارة بنسبة 100%.
وقال أديب الزعابي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، هيئة الصحة في أبوظبي: تغطي بطاقة "ثقة" نسبة 50% من تكاليف العلاج خارج إمارة أبوظبي، وفي حال عدم توفر الخدمة أو العلاج في الإمارة، فإنها تغطي هذه التكاليف بنسبة 100%، لافتاً إلى أنه سابقاً كانت التغطية خارج الإمارة 90%.
وأوضح: شملت التعديلات أيضاً استثناء تقويم الأسنان لمن هم في سن 18 عاماً فما فوق من منافع برنامج "ثقة" ، إلا في حال وجود ضرورة طبية، وتشمل الخدمات المغطاة لحاملي بطاقة "ثقة" خدمات الإخصاب في المنشآت الحكومية، إضافة إلى محاولة واحدة سنوياً في أي من المنشآت الصحية الخاصة في إمارة أبوظبي.
وأضاف: سعياً لتعزيز كفاءة العمليات وسهولة التنسيق بين المنشآت الصحية والصيدليات، تضمنت التعديلات صرف الوصفات الدوائية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة من الصيدليات الخاصة فقط.
وأكد أن هيئة الصحة في أبوظبي تعمل من أجل قطاع صحي أكثر استدامة، من خلال تشجيع المنافسة، ومواصلة تحسين جودة وتكامل خدمات الرعاية الصحية، ويعد تطبيق هذه التعديلات خطوة جديدة وهامة نحو تحقيق رؤيتنا "أبوظبي مجتمع معافى" ، وتعزيز مساعينا الدائمة لزيادة الكفاءة، واتساق وتوحيد العمليات، ورفع مستوى الجدوى المالية للقطاع" .
وقال أديب الزعابي: أما في ما يخص برنامج "الوثيقة الأساسية" ، فشملت التعديلات: وضع نسبة مشاركة اختيارية لا تزيد على 50% من أقساط الضمان الصحي للموظف يتم الاتفاق عليها بين الموظف وصاحب العمل للفئة العمرية فوق 40 عاماً.
و أشار إلى أن الموظف يتحمل ضمن برنامج "الوثيقة الأساسية" نسبة 50% من أقساط الضمان الصحي الخاص بأفراد أسرته (الزوجة وثلاثة أبناء) وفقاً للشريحة العمرية، كما يتحمل أقساط الضمان الصحي للمكفولين، كالأب والأم والطفل الرابع، كما يتم تحديد أقساط ضمان صحي منفصلة لخدمات الولادة، واستثنت التعديلات العمالة المنزلية المكفولة من الأسر المواطنة لحين وضع منظومة دعم مختلفة لهذه الفئة، مضيفاً، يعد المستحقين لهذه الوثيقة: من ذوي الدخل المحدود ومكفوليهم الحاصلين على إقامة في الإمارة، ويندرجون ضمن من يحصلون دخل وفقاً لما يلي أو أقل: 4 آلاف درهم شهرياً و(بدل سكن)، 5 آلاف درهم شهرياً (بدون بدل سكن)، ومكفولو الوافد المقيم ممن لا يشملهم الضمان الصحي من قبل صاحب العمل (كالأب والأم والطفل الرابع)، وغير المواطنين المحتاجين وذوي الحالات الإنسانية الحرجة.
وأكد أن هيئة الصحة قامت بإجراء هذه التعديلات بناءً على أسس علمية لتسهم في اتساق وتوحيد العمليات وتشجيع التنافسية ومواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لتحقيق قطاع صحي أكثر فعالية وكفاءة.
أرسل تعليقك