أبوظبي ـ صوت الإمارات
منحت الهيئة العامة للطيران المدني ترخيص المهابط العمودية لطائرات الهليكوبترالتابع فندق قصر الإمارات في أبوظبي. ومنح المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران إسماعيل محمد البلوشي، ترخيص المهابط العمودية إلى المدير العام لفندق قصر الإمارات السيد هولجر شروث.
وتمت المراسم بفندق قصر الإمارات بحضور محمد فيصل الدوسري، مدير إدارة الملاحة الجوية و المطارات ومارك وودوارد، رئيس قسم المطارات بالهيئة.
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، أنَّ "منح الترخيص لفندق قصر الإمارات يعتبر من أهم الخطوات لخطة طويلة الأمد تهدف إلى ترخيص واعتماد جميع المهابط العمودية القائمة والمستقبلية في الدولة". وأشار إلى أن الهيئة أعدت التشريعات واللوائح الخاصة بالمهابط العمودية في الدولة بما فيها الأرضية والمرتفعة بالإضافة إلى البحرية.
كما تم إجراء الدراسات اللازمة من خلال التشاور مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران في ظل معدلات النمو لعمليات تشغيل طائرات الهليكوبتر.
وقال إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران أن التشريعات واللوائح الخاصة بالمهابط العمودية تتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو)، ومتطلبات وكالة سلامة الطيران الأوروبية (أياسا)، بما في ذلك أفضل سبل الممارسات الموصى بها والمطبقة في أبرز دول العام في مجال سلامة الطيران.
وأضاف، أن الهيئة أصدرت تشريعات المهابط العمودية بعد أن استكملت الدراسات الفنية المفصلة من قبل إدارة الملاحة الجوية والمطارات لتحديد المهابط العمودية الحالية من أجل تنظيم عملية اصدار التراخيص الفنية اللازمة للمهابط الحالية والمستقبلية ضمن نهج استباقي يعكس رؤية الهيئة المتمثلة بإنشاء منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة».
ويعتبر التواصل مع مشغلي طائرات الهليكوبتر من أهم عوامل تطبيق وإنفاذ التشريعات الجديدة حيث تم التواصل بشكل فعال مع المشغلين، المرافق، شركات البترول والغاز، السلطات الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى المنظمات الأخرى الضالعة في تشغيل المهابط العمودية.
وكانت الهيئة أصدرت تشريعاتها على موقعها الرسمي الذي يعتبر المرجع الأول لجميع تشريعات ولوائح الطيران المدني بالدولة. وقامت بعقد سلسلة من الورش التعريفية حضرها ممثلو السلطات الاتحادية والمحلية المعنية بالإضافة إلى مشغلي طائرات الهليكوبتر تهدف إلى توثيق التعاون ولتنسيق الإجراءات.
أرسل تعليقك