الشريقي يؤكّد مساهمة الإمارات في تطوير "الاتحاد" البرلماني الدولي

شارك ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي عضوالشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي راشد محمد الشريقي، في الاجتماع 271 للجنة التنفيذية للاتحاد أمس في هانوي عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية، برئاسة معالي صابر شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وبحضور عبدالرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي.

وأكّد الشريقي في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنّ الشعبة البرلمانية الإماراتية ساهمت وبشكل كبير في تطوير اتفاق التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الامم المتحدة، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق تدرس في أجهزة الاتحاد منذ أربع سنوات، وخلال هذه الفترة كان للشعبة البرلمانية الإماراتية متابعة مستمرة لهذا الموضوع.

وأوضح أنّ الشعبة البرلمانية عادة تتقدم بمقتراحات وبمواضيع وتوصيات تؤخذ جميعها في الاعتبار، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق أصبح في صيغته النهائي وجاهزة للتوقيع عليها بعد مصادقة المجلس الحاكم عليها في هذه الدورة.

وأضاف أنّ الشعبة البرلمانية أكدت أنّ أهداف اتفاق الشراكة الاستراتيجي يتمثل في تحقيق أغراض ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والإسهام المؤثر للمنظمتين في إشاعة السلام العالمي وإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتقوية دور البرلمانات في صنع السياسات الوطنية والدولية، وهذا ما عبرت عنها مسودة مشروع الاتفاق الوارد من الاتحاد.

ونوّه إلى أنّ دولة الإمارات قادت جهود المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، وكللت تلك الجهود بالنجاح، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق سيكون استمرارًا لاتفاق التعاون التي وقعت بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي عام 1996، وأنّ هذا الاتفاق الجديد أضاف المزيد من المكاسب للجانبين وحاول أنّ يوحد الجهود فيما يتعلق بخدمة السلام والأمن الدوليين.

كما يتطرق الاتفاق لقضأيا التنمية المستدامة على مستوى العالم، حيث سيكون هناك اجتماع لرؤساء البرلمانات في نيويورك في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وستكلل هذه الجهود باجتماع يعقد في نهأية شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري في باريس، حيث يتفق قادة ورؤساء العالم فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ولفت إلى أنّ دولة الإمارات معروفة بجهودها المتميزة بحمأية البيئة والمحافظة على المناخ والطاقة وغيرها.

وعن زيارة الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي إلى سورية، أكّد أنّ الزيارة كانت بناء على توصية، مشيرًا إلى أنّ الموضوع السوري يهم الكثير من الدول لا سيما فيما يتعلق بموضوع اللاجئين وتاثير المشكلة على الأمن والسلم الدوليين خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الشريقي بشأنّ التحضير للتقرير البرلماني العالمي الثاني والذي من المتوقع اصداره في سبتمبر 2015، أنّ الشعبة البرلمانية الإماراتية اقترحت موضوع "دور الرقابة البرلمانية في تعزيز الحكم الرشيد" وذلك للمبررات التالية لما كان مفهوم الحكم يشمل عمل أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإن هذه الأجهزة تحتاج إلى الرشادة في ممارسة عملها السياسي بما يؤدي إلى تطوير موارد المجتمع وتحسين نوعية حياة المواطنين، مشيرًا إلى أنّ ذلك يمثل أحد الأغراض الأساسية لأدوات الرقابة البرلمانية التي تأثرت كثيرا بانعكاسات مفهوم العولمة الذي جعل من التغييرات الاقليمية والدولية ذات أثر مباشر على صعيد السياسات الوطنية الداخلية.

وأضاف أنّ الشعبة البرلمانية أكّدت أنّه إذا كان الحكم الرشيد هوالمحدد للتنمية الاقتصادية وفق تعريف البنك الدولي أوكونه المكون الرئيسي لأية سياسة اقتصادية ناجحة، فإنه من الضروري بحث العلاقات والمتغيرات بين أدوات الرقابة البرلمانية هوالتركيز على مصالح وشواغل المواطنين ووفاء السلطة التنفيذية بالالتزامات القانونية والسياسية، في حين أنّ الحكم الرشيد يتضمن مبادئ أساسية مثل المشاركة والشفافية والمساءلة والمحاسبة والفاعلية وحسن الاستجابة وسيادة الحقوق والقانون والمساواة واحترام تقسيم العلم والتخصصية.

وأقرّ أنّه  لذلك ترى الشعبة البرلمانية أهمية تحقيق الارتباط والتكامل بين دور وسائل الرقابة البرلمانية والحكم الرشيد في ظل تنامي الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، فضلًا عن إعطاء أبعاد حديثة لأدوار الرقابة البرلمانية تركز أساسا على التوجه الدولي السياسي في منظمة الأمم المتحدة حيال منع ومكافحة الفساد.

وصرح راشد الشريقي بأنّ اللجنة التنفيذية ناقشت خلال اجتماعاتها عددا من البنود الإجرائية والموضوعية تمهيدا لعرضها ومناقشتها في اجتماعات الجمعية والمجلس الحاكم، حيث تم الاطلاع على تقرير الأمين العام حول أهم الانشطة والبرامج التي قام بها الاتحاد البرلماني الدولي منذ الدورة 195 للمجلس الحاكم.

وتطرق التقرير إلى الاجتماعات التي عقدتها الأمانة العامة للاتحاد مع أعضاء الكونغرس الأميركي وذلك في إطار جهود الأمانة لإعادة عضوية الكونجرس الأميركي للاتحاد.

وأضاف الشريقي أنّ اللجنة اطلعت على تقرير اللجنة الفرعية للشؤون المالية التي عقدت بتاريخ 25 مارس الجاري بالعاصمة الفيتنامية هانوي والتي تمت فيها إعادة انتخابه رئيسا للجنة المالية. وتضمن التقرير الذي عرضه الشريقي عدة نقاط من أبرزها المسائل المالية للاتحاد ومناقشة تقرير المدقق الخارجي والمساهمات الطوعية والتحضير لميزانية 2016.

وتقدم ديل بيكيا ممثل المجموعة "12+ 1"بطلب مناقشة البند في اليوم الثاني لاجتماع اللجنة التنفيذية لتقديم المزيد من الأيضاحات حول الحصص والاشتراك للدول الاوروبية والتي بلغ 56 في المائة والآثار التي ترتبت عليها بعد انخفاض أسعار النفط وعدم استقرار أسعار الصرف للفرنك السويسري.

وذكر راشد محمد الشريقي أنّ الأفكار التي تقدم بها ممثل المجموعة "12+1" تم الأخذ بها وإن الأمانة العامة بصدد إعداد موازنة بين الموارد والبرامج.

وأطلعت اللجنة التنفيذية على مستجدات استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي 2012-2017 التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية من خلال البرلمانات والمساواة بين الجنسين وحمأية وتعزيز حقوق الإنسانوبناء الدعم البرلماني للأهداف الألفية والمساهمة في خطة التنمية لما بعد عام 2015.

كما اطلعت اللجنة على ملخص محاضر الدورة الـ 270 للجنة التنفيذية التي عقدت بجنيف في شهر أكتوبر 2014، حيث تم اعتماد ملخص المحاضر.

وقدّم رئيس الاتحاد البرلماني الدولي معالي صابر شودري تقريرًا حول انشطته منذ الدورة 195 للمجلس الحاكم والتي عقدت بجنيف في شهر أكتوبر 2014، وكانأبرز هذه الانشطة رئاسته للاجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر الرؤساء والذي عقد بنيويورك في شهر نوفمبر 2014 بالإضافة إلى مشاركته في جلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة والتي أكد فيها على أهمية الدور البرلماني في صياغة الاجندات العالمية خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة الجديدة التي ستقر في شهر سبتمبر 2015.

من جهتة قدم الأمين العام تقريرًا سنويًا "2014 "والذي تضمن عددًا من الأنشطة التي قام بها الاتحاد البرلماني الدولي منها: تعزيز قدرات البرلمانات، والعمل على زيادة مشاركة المرأة في العمل البرلماني، ووضع آلية لاستقطاب الشباب في العمل البرلماني، ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل، والعمل على تعزيز الديمقراطية والسلام والعمل المشترك مع الأمم المتحدة وسعي الاتحاد لبناء برلمانات أقوى.

واستفسر ديل بيكيا ممثل المجموعة 12+1 عن العمل الذي قام به الاتحاد البرلماني الدولي في مصرعلما أنّ مصرمقبلة لانتخابات نيابية.

وذكر الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أنّ هناك تعاونا مع مصر منذ 3 أو4 أعوام من خلال برامج عديدة واهمها بناء القدرات البرلمانية والسعي في استخدام التقنيات الحديثة في العمل التشريعي في مصر، كما ذكر سعادته أنّ معظم الدعم يقدم بالتعاون مع المجلس الوطني لدولة الإمارات.

وأشار تقرير الأمين العام إلى الزيارة التفقدية التي قام بها أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونيج، ومستشار شؤون الشرق الأوسط إلى سورية مختار عمر، وذلك تنفيذًا لقرار البند الطارئ المعتمد في الجمعية الـ 126 بكمبالا في عام 2012 حول "الوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسانفي سورية وضمانوصول المساعدات الإنسانية لجميع السكانالمحتاجين ودعم القرارات والجهود السلمية ذات الصلة بجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة"، وهومقترح من الشعبة البرلمانية الإماراتية.

وقال إنّ الأهداف الرئيسية لزيارة الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي لسورية هي دراسة إمكانية قيام لجنة تقصي الحقائق والتي جاءت في نص قرار البند الطارئ المعتمد في الجمعية 126 للاتحاد البرلماني الدولي بعملها في سورية ومقابلة القادة السياسيين والمرجعيات الدينية في سورية ومقابلة لجنة المصالحة السورية والاطلاع على تطورات الأوضاع على أرض الواقع وتقديم تقرير للجمعية الـ132 المنعقدة في العاصمة الفيتنامية هانوي حول هذه الزيارة والخطوات المقترح اتخاذها في المستقبل.

وتقدم دلبيكيا ممثل 12+1 بمقترح حول عرض موضوع على لجنة الشرق الأوسط والتي ستعقد اجتماعها غدا حتى يستفيدوا من المعلومات الوارده في تقرير الأمين العام عند مناقشة الوضع السوري في لجنة الشرق الأوسط.

وعليه تدخل ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية راشد الشريقي، وطلب أن يتم مناقشة تقرير الأمين العام في اللجنة التنفيذية وبعدها تتخذ اللجنة إحالة الموضوع للجنة الشرق الأوسط اوإحالته للمجلس الحاكم، وطلب من الامين العام أنّ يوضح له إمكانية مناقشة بندين على لجنتين في نفس الوقت هل فيه أي مشكلة إجرائية.

ورد الأمين العام انه سيعرض التقرير للجنة الشرق الاوسط للعلم فقط وليس للمناقشة لأنّ اللجنة التنفيذية لم تعتمد التقرير، وعليه اقترح راشد الشريقي على اللجنة أنّ يتم دراسة التقرير من قبل اللجنة التنفيذية يوم 31 / مارس/ الجاري وتحويله للجنة الشرق الأوسط في حال الموافقة عليه.

كما تم مناقشة طلبات الانضمام إلى الاتحاد، وقال الأمين العام للاتحاد إنّه لم يتقدم أي برلمانفي طلب الانضمام لعضوية الاتحاد البرلماني الدولي.

وأضاف أنّ هناك جهودا وسعيا لانضمام العديد من البرلمانات للاتحاد، كما تقدم بالشكر لبعض البرلمانات والمجموعات الجيوسياسية في مساهمتها في انضمام بعض البرلمانات للاتحاد، وذكر انهناك سعيا لإعادة عضوية الكونغرس الأميركي.

كما تطرق الأمين العام في هذا الجزء من البند حول الدول التي ليس لها برلمانوالتي بلغ عددها 12 دولة منها أربع دول عربية هي مصر وليبيا وتونس واليمن"، فمصر ليس هناك نشاط برلماني، وقد كانمن المقرر عقد الانتخابات التشريعية خلال الفترة السابقة إلا انالمحكمة الدستورية أجلت الانتخابات لحين وضع قانون جديد للانتخابات، وليبيا هناك برلمان منتخب خلفا للمؤتمر الوطني العام الذي يعقد اجتماعاته في طبرق وهوالمعترف به، وفي تونس لعب الاتحاد البرلماني الدولي دورا في تشجيع الحياة النيابية بعد فترة الربيع العربي، واليمن تشهد تدهورا في الأوضاع الأمنية والسياسية.

وقد تم تكليف الأمين العام بمراجعة أوضاع جميع البرلمانات كلًا على حده ومناقشتها في الاجتماع القادم، وعن حالة المراقبين ذكر الأمين العام بأنه لا توجد أية طلبات انضمام إلى الاتحاد بصفة مراقب من المنظمات.