الامارات تؤكد رفضها للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها المطلق والقاطع للتدخلات الإقليمية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد أمنها واستقرارها عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد.

وطالبت الامارات بوقف هذه التدخلات فورا للحفاظ على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ومصالح وخصوصية كل دولة والكف عن استخدام الورقة الطائفية كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر إطلاق التهديدات وتغذية النزاعات الطائفية وخلق الميليشيات لنشر الفوضى والعنف وزعزعة الأمن الإقليمي.

جاء ذلك في كلمة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية قبيل تسليمه رئاسة اعمال اجتماعات الدورة العادية الخامسة والاربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية الى وزير خارجية مملكة البحرين معالي الشيخ خالد بن احمد ال خليفة. 

ويضم الوفد الدولة المشارك في الاجتماع محمد بن نخيره الظاهري مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية وسعادة السفير عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية والدكتور جاسم الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي و يعقوب يوسف الحوسني مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وهاني بن هويدن دبلوماسي بسفارة الدولة بالقاهرة وعضو بمندوبيتها لدى الجامعة العربية.

وقال الدكتور انور قرقاش ان دولة الإمارات اضطلعت خلال ترؤسها للدورة السابقة - 144 - بمسؤولياتها في ظل التحديات والتطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقتنا العربية وما صاحبها من تداعيات بكل أمانة وشفافية وبذلت جهودا حثيثة لتوفير المناخ الملائم للحوار بما يحقق التوافق والتضامن العربي ويكفل تفادي العنف والفوضى.

واضاف ان دولة الإمارات سعت ايضا في مقاربتها إلى الحد من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية إيمانا منها وقناعة أن السيادة العربية محل إجماع ولا يمكن القبول بإختراقها تحت أي ظروف أو مزاعم.

واوضح ان دولة الإمارات سعت إلى المساهمة في محاولة وضع الحلول المناسبة للأزمات التي تعصف ببعض دول المنطقة وبمشاركة بناءة ومتميزة من أشقائنا العرب وشركائنا الدوليين وعبر طرح آليات وتبني مبادرات إيجابية بقصد تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من مجلسكم الموقر وبما يحقق هدف التضامن العربي.

وقال " لاشك أن دولة الإمارات تستند في توجهها إلى قناعه أساسية لمحورية العمل العربي المشترك وآلياته ويبرز ذلك بوضوح في وسط الظروف الصعبة التي نمر بها".. واضاف معاليه ان دولة الإمارات ترأست عددا من الاجتماعات واللقاءات لمجلس الجامعة العربية على المستويين الوزاري والمندوبين تم خلالها تناول ومناقشة العديد من القضايا ولعل من أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأزمات اليمنية والسورية والليبية والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية والانتهاكات الإيرانية لحرمة بعثة المملكة العربية السعودية الشقيقة في إيران والتدخل التركي في العراق حيث تم إصدار العديد من القرارات والبيانات المتعلقة بتلك القضايا ومتابعة تنفيذها.

واشار الى انه وفي إطار  دعم العلاقات العربية الدولية عقدت خلال الدورة (144) العديد من المنتديات الهامة كمنتدى التعاون للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والذي بدأ التحضير له في نيويورك في 30 سبتمبر 2015 وعقدت قمتها في الرياض في 10 و11 نوفمبر 2015 وكذلك إطلاق الحوار الاستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 25 نوفمبر 2015 بالإضافة إلى عقد الدورة الأولى لمنتدى التعاون العربي الهندي على المستوى الوزاري في المنامة يومي 23 و24 يناير 2016.. كما تم عقد منتدى التعاون العربي – الروسي في موسكو على مستوى الترويكا بمشاركة بعض وزراء الخارجية العرب في الفترة 25-26 فبراير 2016 .

واضاف ان دولة الإمارات احتضنت اجتماع الخلوة الوزارية التشاورية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في أبوظبي يومي 25 و26 يناير 2016 بمبادرة من دولة الإمارات في أول سابقة من نوعها لمثل هذه الاجتماعات والتي تمخضت عن أفكار وتصورات بناءة وقيمة لتطوير آليات ومنهجية العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة..لافتا معاليه إلى مستوى الشفافية التي تميز  بها الحوار السياسي في الخلوة الوزارية والحرص على العمل العربي المشترك .. وقال " لا شك أنه توجه ومقاربه مشجعة ترسل إشارات واضحه بالرغبة في تطوير منظومة الجامعة العربية لتناسب زمنا جديدا وعالما تتغير معالمه وتضاريسه".

وقال إن التحديات الأمنية التي نواجهها وأبعادها الجيوسياسية تحتاج منا وضع صيغ وأطر فعالة تمكننا من صياغة مقاربة أفضل لقضايا الأمن القومي العربي وبالشكل الذي يكون فيه البيت العربي هو المرجعية والإطار الشامل الذي يتولى حل كل خلاف يقع بين جدرانه بعيدا عن أية تدخلات خارجية لأن العرب أنفسهم هم الأجدر والأقدر على حل قضاياهم ومشاكلهم.. وقد أكدت لنا تجارب العقود الماضية عقم الحلول النابعة من الخارج والتي تحكمها مصالح وتدخلات اقليمية ودولية.

واكد الدكتور انور قرقاش أن ظاهرة الإرهاب التي تحيط بالمنطقة والتي لم يسبق لها أن تمددت بهذه الصورة ترجع بالأساس إلى عدم القدرة على احتواء وحل الأزمات السياسية المتفاقمة والمتنامية سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا أو حتى القضية الفلسطينية كما أن من أسباب ذلك أيضا استمرار التدخلات الإقليمية وعلى رأسها التدخل الإيراني في الشأن العربي واستغلال التنوع الذي يميز عالمنا العربي من خلال وسائل طائفية ساهمت في تأجيج الفوضى التي تستنزف الطاقات وتنشر ثقافة العداء والكراهية والإقصاء ليواجه أبناء الوطن الواحد بعضهم البعض في صراعات داخلية مدمرة وممتدة.

وقال  " لقد ساهمت مناطق التوتر والصراعات وفراغات إنحسار سلطة الدولة في تواجد وامتداد المنظمات الإرهابية التي اتخذت من تلك الدول قواعد لها للانطلاق لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.. كما ساهم تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي لتلك البؤر الإرهابية في تمدد هذا الخطر الأمر الذي يتطلب منا جميعا صياغة استراتيجة عربية شاملة ومنسقة وفاعلة ومتعددة الأبعاد للتصدي للعصابات الإرهابية والمتطرفة بكافة تلاوينها ومسمياتها ووضع الآليات الكفيلة بدحرها سواء في مجال التمويل أو التسليح أو الاتصال الالكتروني والإعلامي والدعوي لاحتواء هذه العصابات التخريبية التي تسعى إلى النيل من أمن واستقرار المنطقة وحماية المجتمع من الفكر المتطرف وقطع الطريق على كل اشكال الدعم المادي والمعنوي وتجفيف منابعة ومنع التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها أو العمل على نشرها أو تشجيع ارتكابها".

واشاد معاليه بدور الجامعة العربية في وضع الأطر اللازمة لمكافحة الإرهاب.. وقال " لقد حان الوقت لترجمة القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى سياسات وإجراءات وآليات قابلة للتطبيق على الأرض وتفعيل كافة الاتفاقيات العربية لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية وضرورة استحداث الآليات القانونية والتشريعية اللازمة درءا للأذى الضرر بمجتمعنا العربي وحماية لعقول أبنائنا ومستقبلهم".

واضاف إن الإرهاب يستهدف اليوم تقويض أركان الدولة الوطنية الحديثة وتدمير مؤسساتها وهياكلها وتعريض سيادتها واستقلالها ووحدة ترابها لمخاطر حقيقية كما أنه يستهدف التنوع الثقافي والحضاري الذي ميز عالمنا العربي وعبر عنه في علومه وإبداعه.

وقال ان دولة الامارات ترى ضرورة وضع خطوات متسارعة وفعالة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال العمل على نشر وترويج الخطاب الديني الوسطي الذي يعالج الإرهاب والتطرف والتصدي لأفكار الغلو والتشدد وتطوير الخطاب الإعلامي العربي من خلال ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي تربينا عليها وتعلمناها في ديننا الإسلامي السمح وأهمية وضع التدابير الوقائية لمنع التطرف الفكري والتحريضي على ارتكاب الاعمال الإرهابية.

واضاف معاليه " اننا نؤكد رفضنا المطلق والقاطع للتدخلات الإقليمية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد أمنها واستقرارها عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد ونطالب بوقف هذه التدخلات فورا للحفاظ على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ومصالح وخصوصية كل دولة والكف عن استخدام الورقة الطائفية كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر إطلاق التهديدات وتغذية النزاعات الطائفية وخلق الميليشيات لنشر الفوضى والعنف وزعزعة الأمن الإقليمي" .

وجدد دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على الدعوات السلمية الصادقة للإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

واكد ضرورة تطوير آليات العمل العربي والتفكير بعمق في مقاربات جديدة إزاء معالجة الأزمات المشتعلة من حولنا والتي تصيب في مجرياتها وتداعياتها أسس الأمن القومي العربي بمجمله ومستقبل السلم والأمن الإقليمي وكذلك الدولي.

واضاف " لا بد لنا مجتمعين أن نعمل معا لتجاوز تحديات الأمن والسلم والإستقرار وأن نضع أجندة مستقبل جديد محاورها التنمية والازدهار والعمل الاقتصادي المشترك ولابد من أن نخرج من دائرة قضايانا الصعبة إلى عالم أرحب وأوسع".

وقال " تظل القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ملفا مهما ومركزيا نحمله في كافة لقاءاتنا الثنائية والإقليمية والدولية كأولوية لنا.. إننا نعتقد أن استمرارية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وغياب آفاق حل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يشكل عاملا أساسيا لعدم الاستقرار الإقليمي".

واضاف " إننا نؤكد رفضنا الكامل لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية لمدينة القدس والمساس بهويتها وبالمقدسات الإسلامية والمسيحية واستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة لتسريع وتكثيف سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وإنشاء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجدد معالي الدكتور انور قرقاش التأكيد أن المنطقة العربية لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما استمرت هذه القضية دون حل واستمرت المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في ظل الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية وسياسة الاستيطان والتي نرى أنها السبب الرئيسي والمباشر لاستمرار الفشل والتعثر في عملية السلام.. وقال معاليه " أننا يجب أن نعمل بصورة أكثر مرونة وفاعلية على عدد من المحاور التي تحقق لنا نتائج سريعة مرضية لأمننا القومي.. ففي الشأن السوري علينا احتواء الأزمة السورية وتداعياتها ووضع الحلول المناسبة لها لتجنيب الشعب السوري المزيد من المآسي والمعاناة الإنسانية وبما يفضي إلى التخلص من الجماعات الإرهابية والمتطرفة وعليه فإننا ندعم مفاوضات جنيف استنادا إلى مقررات جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254 والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

واكد مجددا أن الحل السياسي المستند إلى سلطة إنتقالية هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الدامي وأن أوهام الإنتصار ستضمن إستمرار هذه المأساة المروعه.. ورحب معاليه بتبني مجلس الأمن القرار  2268 بشأن وقف الأعمال العدائية في سوريا وإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة مؤكدا دعم الامارات لهذا القرار لما يعطيه من أمل للتحسين الفوري لوضع الشعب السوري.. ونطالب أيضا كافة الأطراف بالتطبيق الكامل لمبادئ القانون الإنساني الدولي لا سيما ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية دون عائق أو شرط للسكان المتضررين .. مبديا معاليه القلق في هذا الجانب كون التقارير تشير إلى شح وصول المساعدات الإغاثية.. واعرب معاليه عن التطلع إلى استئناف مفاوضات جنيف 3 في أقرب فرصة لوقف النزيف وإيجاد حل سلمي للأزمة السورية مع دعمنا الكامل للجهود الأممية وبخاصة جهود المبعوث الأممي لسوريا لإيجاد حل لتلك الأزمة.

واكد أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية واحترام سيادة اليمن واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.. وقال " نؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن والذي يجب أن يستند على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في مظلة الشرعية والمبادرة الخليجية وإعلان الرياض ومخرجات الحوار الوطني وقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وبالأخص القرار 2216 كما نعبر عن دعمنا لجهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية ونؤكد أن الحل السياسي الذي يجمع اليمنيين دون تهديد بالملشيات والسلاح هو الإطار السوي للخروج من أزمة هذا البلد الشقيق".

كما اكد أهمية تضافر الجهود لمساندة الاشقاء في اليمن على تجاوز ظروفهم وأوضاعهم الإنسانية القاسية وتخفيف معاناتهم ومساعدتهم في بناء مؤسسات الدولة حتى يتحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق.

كما اكد معاليه  ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي وضرورة الالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم حكومة الوفاق الوطني التي أشرفت عليها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية الشقيقة.. مطالبا كافة الفصائل الليبية بالعمل على سرعة تنفيذ هذا الاتفاق والالتزام به.

وقال " نتابع بقلق تمدد نفوذ " داعش" على الأراضي الليبية مما يسلتزم مضاعفة الجهود الدولية لإحتواءه ودحره".واكد معاليه استقلالية المسار السياسي من مسار مكافحة الإرهاب ودحره مع إداركنا لعوامل التأثر والتأثير والتي لا يمكن تجاهلها.

وقال " ونحن نسلم الأمانة لمملكة البحرين الشقيقة نأمل أن نكون قد وفقنا للوفاء بالتزاماتنا مؤكدا حرص دولة الإمارات حكومة وشعبا على توثيق أواصر المحبة والأخوة والتعاون مع أشقائنا العرب ودعمنا الكامل لطموحات وأماني وقضايا الشعب العربي معربين عن استعدادنا لتقديم كل ما من شأنه الإسهام في توجيه بوصلة المسيرة العربية نحو التقدم والاستقرار والرخاء والازدهار".