أبوظبي – سعيد المهيري
كشف مركز خدمات المزارعين في أبوظبي، أن خطة الإنتاج للموسم الزراعي الجديد الذي يبدأ في منتصف آب/ أغسطس، تتضمن 40 نوعاً من الخضروات الطازجة المحلية بزيادة 4 محاصيل عن العام المنصرم منها الخس والبامية.
وقدّر المركز المساحة المطلوبة لتنفيذ الخطة بنحو 6526 دونمًا موزعة بواقع 4635 دونمًا للحقول المكشوفة، و1891 دونمًا للبيوت البلاستيكية بما يعادل حوالي 5670 بيتًا بلاستيكيًا، وتمتد فترة الإنتاج حوالي 34 أسبوعاً منها 15 أسبوع تمثل ذروة الإنتاج بمعدل يتراوح بين 1000 و1300 طن في الأسبوع.
وأوضح المركز أن 10 محاصيل أساسية تستحوذ على نحو 77% من إجمال الإنتاج المتوقع، بينما يستحوذ الخيار وحده على نحو 41% من إجمال الإنتاج المتوقع يليه الطماطم الدائرية بنسبة 16.6%، ثم الباذنجان بنسبة 4.7%، والفلفل الحلو 4.4%، كما تركز الخطة الزراعية هذا الموسم على زراعة محاصيل مثل الملفوف والبطاطس والفلفل الملون.
وبيّن العضو المنتدب لمركز خدمات المزارعين، خليفة أحمد العلي "نحرص على وضع خطة زراعية سنوية من أجل تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة ودعم مظلة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، إذ تراعي الخطة توقيت الزراعة والحصاد بالإضافة إلى دراسة واقع السوق وعملية العرض والطلب على المنتجات التي يمكن زراعتها في التربة المحلية وتتوافق مع ظروفنا المناخية".
وأشار إلى أن المركز يُجري دراسات مسحية للأسواق، ويتعرف على احتياجات المستهلكين ومن ثم يتم تصميم الخطة الزراعية بحيث تعكس هذه الاحتياجات مما يحقق منفعة مزدوجة من خلال اكتساب رضا المستهلكين وتحقيق أعلى عائد ممكن لأصحاب المزارع.
وأضاف أن الخطة الزراعية هي خطوة عملية لتنظيم عمل المزارع واستمرارية الإنتاج لأطول فترة ممكنة من العام كونها تعتمد على دراسة كل منطقة في الإمارة وتحدد أنواع المحاصيل المناسبة لها مع التوفيق بين إنتاج المزارع المكشوفة والبيوت البلاستيكية ومن ثم يتم إخطار كل مزرعة بالأصناف المتوافقة مع ظروفها ومتطلبات السوق في ذات الوقت، معتبراً أن زيادة أنواع المحاصيل في الخطة الحالية يضمن تنوع سلة المنتجات المحلية التي يتم توريدها للأسواق ويسهم في دعم الأمن الغذائي وتأكيد مكانة المنتج المحلي في الأسواق.
ولفت العضو المنتدب إلى أن المركز يتعاقد مع أصحاب المزارع على تسويق منتجاتهم وفق نظام يضمن حصول صاحب المزرعة على أكبر عائد ممكن، حيث يعد عقد "الحد الأدنى المضمون" الذي يوقعه المركز مع مورّدي الخضروات الطازجة، من أكثر البرامج فاعلية لضمان حق المزارع وحمايته من تقلبات أسعار السوق، حيث يضمن العقد للمزارع سعر أدنى مضمون للمنتج بغض النظر عن تقلبات الأسعار في السوق، فعندما يكون سعر السوق أعلى من السعر الأدنى المضمون، يدفع المركز السعر الأعلى للمزارع مكتفياً بعمولة نسبتها 15% لتغطية تكاليف النقل والتعبئة والتسويق، أما إذا انخفض سعر السوق عن السعر الأدنى المضمون يحصل المزارع على السعر الأدنى المضمون كاملاً.
ويوفر المركز أسطولا من السيارات المزودة بالثلاجات لنقل المحصول من المزرعة إلى مراكز البيع والذي تم تخصيصه لمزارعي البيوت البلاستيكية، في حين يتولى أصحاب المزارع المفتوحة نقل منتجاتهم إلى أقرب مركز استلام من المراكز التابعة للمركز حيث يتم فرزها وتصنيفها ومن ثم توريدها للتسويق.
ووفقاً لشروط التوريد والإنتاج تقع مسؤولية جودة المنتجـات على عـاتق أصحاب المزارع، حيث يقتصر دور المركز على توفير الدعم الفني اللازم لإنتاج محاصيل ذات مستوى عالٍ من الجودة والمنافسة في الأسواق، كما أنه يجب فرز المنتجات خلال عملية الحصـاد حيث يجري تطبيق معايير الجودة المعتمدة لدى المركز عند استلام وتصنيف المنتجات حسب كتيب المواصفات المتوفر لدى المزارعين.
أرسل تعليقك