سلطان القاسمي يفتتح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الاستشاري في الشارقة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن هناك العديد من الدوائر الحكومية في الشارقة تعمل جاهدة وبتعاون مستمر في ما بينها لتحقيق الحياة الكريمة والمستويات المعيشية المناسبة لمواطني الإمارة، من خلال خطة شاملة موحدة هي نتاج ما قامت به الشارقة خلال تعدادها الإحصائي.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس في افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة رئيسة المجلس الأعلى للأسرة.

واستهل سموه كلمته بتقديم الشكر والثناء لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وأعضاء المجلس التنفيذي رؤساء الدوائر الحكومية على جدهم وجهدهم.

واستعرض صاحب السمو حاكم الشارقة جهود الديوان الأميري في مواجهة الأمور الطارئة التي تصيب أفراد المجتمع في أنفسهم أو ممتلكاتهم وتشكل بالنسبة لهم كارثة وبعض الحالات الملحة التي تصيبهم بشكل مباشر من خلال ميزانيته المرصودة له، والبالغة 135 مليون درهم، وأوضح أن تلك الميزانية تزداد إذا دعت الحاجة أو استجد أمر.

كما أشار سموه إلى جهود كل من دائرة الخدمات الاجتماعية والتي تقدم خدمات لقطاع وفئة مهمة من قطاعات وفئات المجتمع هم بحاجة ماسة أن نقف بجانبهم ولتقديم أفضل الخدمات لهم رصدت ميزانية للدائرة 325 مليون درهم، وجهود دائرة الإسكان التي قامت بتقديم خدماتها لــ 6464 حالة في صورة مسكن أو هبة أو قرض ميسر وكلها تمثل التزاماً على حكومة الشارقة تقدر قيمته بــ 4 مليارات و 102 مليون درهم.

اختصاصات

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة مسؤوليات أو اختصاصات لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة وتنحصر في 5 فئات هي الأيتام لمتوفى ترك ديناً والمغروم المعسر نظراً لحادث وقع عليه أو خطأ ارتكبه والمدين المعسر، لتجارة خسر بها أو أي أمر آخر حال بينه وبين تمكنه من سداد عليه من مستحقات والمسجونون على ذمة حقوق مالية للآخرين والملاحقون قانونياً في قضايا مالية.

وحرص سموه على توضيح اختصاصات اللجنة حتى لا يكون هناك لبس لدى أصحاب الديون التي لم يرد تصنيفهم ضمن الفئات المذكورة في حالة عدم استقبال طلباتهم.

وبين سموه أن عدد الحالات التي تمت معالجة ديونهم بلغت 1011 حالة بواقع 488 مليوناً و883 ألف درهم، مؤكداً أنه لا ينظر إلى حجم الرقم مقارنة بما سيفعله هذا الرقم أو المال من إصلاح للبيوت ولم شملها وتحقيق الاستقرار لها، موجهاً سموه في معرض حديثه جهاز الشرطة بعدم معاملة المدين كالمجرم.

وتقدم صاحب السمو حاكم الشارقة بالشكر لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى للأسرة والسيدات والعاملين مع سموها في مؤسساتها الأسرية والتنموية والخيرية والبالغة 27 مؤسسة متخصصة في الحفاظ على البيوت وتهذيب النفوس.

وقال سموه: «نجد في تلك المؤسسات أن الطفل حفظ والناشئ حفظ والمرأة حفظت، فهي تعلمهم وترتقي بهم بطرقها الخاصة ومن ثمرة تلك المؤسسات جاءت محكمة الأسرة التي صانت الأسر وحفظت لها كرامتها».

كما عرج سموه خلال كلمته للحديث عن «مبره» البرنامج الإنساني الذي يشرف عليه سموه وبشكل مباشر، حيث أكد سموه أن «مبره» قادته للوقوف على كثير من الحقائق والأمور التي استدعت القيام بإعداد استبيان إحصائي نشر خلال عمل التعداد الخاص بإمارة الشارقة.

مسؤولية

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن هدفه من إجراء ذلك الاستبيان هو معرفة مسؤولياته اتجاه تلك البيوت وتلك الأسر التي تقطنها، والوقوف على الواقع الحقيقي لهم حتى يتمكن من معالجتها بالشكل السليم.

واستعرض صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خلال كلمته أمام الحضور عدد من الإحصائيات والأرقام والحقائق حول توزيع مواطني الشارقة حسب مستويات المعيشة.

وكانت الفئة الأولى التي تحصل على 25 ألف درهم وأكثر وعدد الأسر ضمن هذه الفئة 8181 ومجموع أفرادها 40708، فيما كانت الفئة الثانية ضمن تصنيف من يحصل على من 12 ألف درهم وحتى 25 ألف درهم وكان عدد المشمولين ضمن الفئة 8887 أسرة بمجموع أفراد بلغ 49560، وكانت الفئة الثالثة ضمن من يحصل على أقل من 12 ألف درهم وعدد الأسر ضمن هذه الفئة بلغ 8113 وبمجموع أفراد بلغ 56736.

واختتم سموه حديثه بقوله: «كل ما أقوم به يشبه الإسعافات الأولية حتى نسوي الأمور ونقومها أما العلاج الناجع فهو قادم بإذن الله تعالى وبتعاون الجميع معنا، وأتمنى لكم التوفيق والسداد».

وكانت وقائع حفل الافتتاح بدأت بوصول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى قاعة المجلس الاستشاري، حيث أذن سموه بانعقاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دورته الثالثة من الفصل التشريعي التاسع.

وبعد تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم تلا الأمين العام للمجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان، مرسوم دعوة المجلس الاستشاري للانعقاد في دورته الثالثة من الفصل التشريعي التاسع.

وأعلنت خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إطلاق استراتيجية المجلس 2017/‏‏2012 قائلة: «في هذه الأثناء؛ فإنه لا نجد مناسبة أكثر ملاءمة في مسيرة العطاء والتنمية المستدامة مثل هذه المناسبة، لنعلن إطلاق استراتيجية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2017- 2021 ، وبمباركة سموكم يحفظكم الله ويرعاكم.

لتكون وقفة شاهدة على مواكبة المجلس وأمانته العامة لتطلعات سموكم وتوجيهاته الرشيدة بمأسسة الأداء، واستشراف مستقبل الإمارة وأبنائها والمقيمين بها، بعد أن انطلقت هذه الاستراتيجية بأهدافها وسياساتها ومبادراتها من رؤية أن نكون عوناً للحاكم وشركاء المسؤولية لرفاه الشارقة، ورسالة تلتزم بالعمل لخدمة مجتمع الشارقة بالرأي الناصح، والتشريعات الممكّنة.

والدور الرقابي، وتلمّس الاحتياجات بكل عناية واهتمام، من خلال كفاءات مؤهلة، وتنظيم داعم، وجهاز إداري كفؤ، وممارسة عالمية المعايير، وطنية الأداء».

حضر مراسم افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 9 للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام.

والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رؤساء الدوائر وممثلين من المجالس النيابية في عدد من الدول الخليجية الشقيقة.

عمل

أكدت خولة الملا أن المجلس سيواصل العمل بإذن الله باختصاصاته الرقابية والتشريعية والتي تتمثل في مناقشة الموضوعات العامة التي تهم المجتمع ومناقشة سياسة الجهات الحكومية العاملة في الإمارة وتوجيه الأسئلة البرلمانية وتقديم التوصيات التي يراها المجلس للحاكم وأيضاً تلقي الشكاوى من المواطنين وتقديم المقترحات اللازمة.