محمد بن زايد يصدر قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصيد البري في أبوظبي

أصدر ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المحلي رقم (22) لعام 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه اللائحة في إطار الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لتنظيم الصيد البري في الإمارة بما يتناسب مع جهود وبرامج الحماية ومشاريع الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي التي تنفذها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

ويشار إلى أن القانون رقم (22) الذي صدر عام 2005 عن رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصفته حاكما لإمارة أبوظبي وتتولى تنفيذه هيئة البيئة – أبوظبي، يحظر صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة إلا بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة التي حددت مناطق الصيد والأنواع المرخصة للصيد ومواسم الصيد والأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمحظور استخدامها.

وحددت المادة الثانية، التي جاءت في 23 مادة، الأنواع التي يسمح بصيدها في الإمارة ورسوم المحافظة على النوع حيث سمحت اللائحة بصيد الحيوانات البرية المتكاثرة في الأسر، مثل طائر الحبارى والكروان الصخري والأرنب الصحراوي الموجودة داخل إحدى مراكز الإكثار أو التي تمّ إطلاقها في أي منطقة مخصصة للصيد على أن يتم صيده تحت توجيه ورقابة ومتابعة صياد محترف.

وأشارت اللائحة إلى أنه يمكن فيما بعد أن تحدد السلطة المختصة نوع أو أنواع الحيوانات البرية المرخص بصيدها ومواسم الصيد، وذلك مع مراعاة القوانين النافذة في شأن حماية الأنواع وأن تصدر قرارا بحظر صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية.في حين تطرقت المادة الثالثة من اللائحة للأحكام الخاصة بالصيد بالطرق التقليدية حيث تم قصر الصيد بالطرق التقليدية على الصيد باستخدام الصقور والصيد باستخدام السلوقي.كذلك قصر صيد طائر الحبارى أو أرنب الصحراء أو الكروان الصخري على الصيد بالطرق التقليدية.

كما ركزت المادة الرابعة من اللائحة على المناطق المخصصة للصيد والتي شددت على أنه لا يسمح بممارسة الصيد إلا داخل الحدود الجغرافية لمنطقة مخصصة للصيد وتحت رقابة وإشراف مشغل وصيّاد محترف.وسيحدد الترخيص حدودها الجغرافية وشروط مزاولة أي نشاط من أنشطة الصيد فيها، بما في ذلك شروط منح التراخيص للمشغلين الذين يزاولون أنشطتهم فيها.وتناولت المادة الخامسة آلية تقديم طلبات التراخيص والتي تتضمن تقديم طلبات للحصول على ترخيص منطقة مخصصة للصيد للسلطة المختصة، ويقوم أمين سجل الصيد بإصدار الترخيص بعد استكمال الإجراءات المحددة واستيفاء الرسم المقرر.

وحددت المادة السابعة شروط ترخيص مناطق الصيد مثل تقديم سند ملكية الأرض أو عقد إيجار سار، أو ما يثبت حق المتقدم في شغل الأرض واستغلالها في أغراض الصيد، خريطة موقع الأرض ومساحتها وحدودها المقترحة وخطة الإدارة.في حين حددت المادة الثامنة من اللائحة شروط تراخيص الأنشطة المرتبطة بالصيد حيث حظرت اللائحة العمل كمشغل، أو كصياد محترف أو محنط حيوانات أو تخصيص منطقة للصيد إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.وعن الشروط الواجب توافرها في التراخيص، نصت المادة التاسعة من اللائحة على أن الترخيص الصادر يجب أن يتضمن تاريخه والغرض الذي أصدر من أجله، فترة سريانه، اسم صاحب الترخيص، موسم الصيد المناسب لأنواع الحيوانات المسموح بصيدها وعددها وطرق وأدوات الصيد المسموح بها.

وتطرقت المادة العاشرة للمعايير والخدمات والشروط المتعلقة بالصيد البري ومنها الشروط الواجب توافرها في الصياد حيث نصت اللائحة على ألا يقلّ عمر الصياد عن (18) سنة، واستثنت من ذلك الصياد بالطرق التقليدية، شريطة أن يكون برفقة شخص أتم الثامنة عشرة من عمره.كما حددت اللائحة الشروط الواجب توافرها في الصياد المحترف والتي تنص أن يكون من مواطني الدولة أو تكون لديه تأشيرة إقامة سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على توصية من لجنة الصيد البري تشهد بخبرته في مجال الصيد أو رخصة صياد محترف صادرة من إحدى المؤسسات الأجنبية المعتمدة لدى السلطة المختصة.

كما يجب ألا يقل عمره عن 21 سنة وأن تكون لديه المعرفة والقدرات والمهارات والخبرات اللازمة.كما حددت اللائحة الشروط الواجب توافرها في المُشغل ومحنط الحيوانات.وأعطت اللائحة الحق لموظفي السلطة المختصة دخول المناطق المخصصة للصيد والتفتيش عليها للتأكد من الالتزام بالتشريعات السارية.

كما حددت شروط تجديد وإلغاء التراخيص ونقل الحقوق وأدوات الصيد المسموح بها وشروط ترخيص وتخزين أدوات الصيد، وطرق الصيد المحظورة مثل حظر الصيد باستخدام النار، والمواد السامة، والمطاردة بمركبة أو طائرة إلا في حالة الصيد بالصقور فيسمح باستخدام المركبة، فخ أو شرك، بندقية الضغط الهوائي في صيد غير الطيور وغيرها من الوسائل الاخرى المحظورة.

كما حددت اللائحة الممارسات والأفعال المحظورة.وحول مواسم الصيد والعدد المسموح بصيده أعطت اللائحة الحق للسلطة المختصة من حين لآخر إعلان مواسم الصيد أو مواسم الحظر الخاصة بصيد الحيوانات، كما أجازت أن يشمل الإعلان الأماكن التي يُمنع فيها الصيد منعا باتا أو يسمح بالصيد فيها لعدد محدد.

نصت اللائحة حول نقل الحيوانات البرية والمنتجات الحيوانية على أنه لا يسمح بإدخال أيّ حيوان بري حي إلى المنطقة المخصصة للصيد أو نقله من إحداها إلى أخرى ما لم يكن من الحيوانات التي تمّ إكثارها في الأسر في إحدى مراكز الإكثار المسجلة في الدولة، كما منعت إدخال أيّ من هذه الحيوانات أو نقلها إلا عن طريق المشغل أو المالك. كما حددت اللائحة الحيوانات الخطرة والحيوانات الضارة.

كما ضمنت اللائحة جداول حددت رسوم الترخيص ورسوم التجديد الواجب سدادها للسلطة المختصة ورسم المحافظة على النوع.