"الوطني الاتحادي" يقِرّ تعديلات قانونية بشأن حماية البيئة لمواكبة التطور

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة من الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر والمنعقدة أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها، وأكد المجلس حرصه على أن تشمل أحكامه المناطق الحرة في الدولة.
وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في حماية البيئة وتنميتها بما يواكب التطورات التي تطرأ على البيئة لتوفير جودة حياة عالية في بيئة معطاء مستدامة توفر حياة صحية مديدة تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021م، وشدد على أهمية أن يشمل القانون كافة الأقاليم التابعة للدولة بما فيها المناطق الحرة.
وحضر الجلسة وزير شؤون مجلس الوزراء،محمد عبدالله القرقاوي  ووزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي ووزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الدكتور أنور محمد قرقاش .
ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تبنى المجلس توصيتين بشأن سؤالين منها، طالب فيها بتعديل القوانين المعمول بها حاليا بحيث تسمح بإسناد رئاسة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية للكفاءات الوطنية من غير الوزراء، وبإنشاء مختبر متكامل في المنطقة الوسطى لفحص وتحصين وعلاج الثروة الحيوانية في المنطقة.
وأوصى المجلس الوطني بتعديل القوانين المعمول بها حاليا بحيث تسمح بإسناد رئاسة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية للكفاءات الوطنية من غير الوزراء، وذلك بعد طرح سؤال للعضو عبدالعزيز عبدالله الزعابي وجهه إلى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي تساءل فيه عن أسباب عدم إسناد رئاسة مجالس إدارات الهيئات والإدارات للكفاءات الوطنية من غير الوزراء.
وأرجع القرقاوي سبب وجود وزراء على رؤساء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية في الوقت الحالي لقوانين تأسيس تلك الجهات التي نصت على وجود وزير يرأسها الأمر الذي يتطلب تعديل تلك القوانين، وكذلك خصوصية المهام والخدمات المناطة بها ببعض الهيئة والمؤسسات التي تتطلب في بعض الأحيان وجود وزير على رأس مجلس إدارة بما يضمن تنفيذ الخطط المحددة لها ويحقق المصلحة العامة المرجوة من إنشاء تلك الجهات.
من جهته طالب العضو حمد الرحومي بتعديل القوانين المتعلقة بترخيص قوارب الصيد والقوانين المتعلقة بقوارب النزهة، وقال مخاطباً وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي : يلجأ عدد من غير المواطنين إلى قوارب النزهة للهروب من اشتراطات وقوانين الصيد المطبقة في الدولة ، مشددا على ضرورة تعزيز الجوانب الرقابية على مثل تلك الممارسات، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تصنيف التصاريح الخاصة بقوارب النزهة وتحديد نسب الصيد المسموحة لأصحابها.
ورد الوزير مؤكدا العمل تعديل اللوائح الحالية واصفاً إياها بـ "القديمة"، منوها بتشكيل فرق عمل مكونة من جميع المؤسسات المعنية في الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لإعداد لائحة تنظيمية تتضمن كل الملاحظات المطروحة وتحدد العمل المناط بهذه المهنة.
من جهته طالب العضو مصبح سعيد الكتبي وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد  بتعزيز فرص تسويق المنتجات الزراعية للمنتجات المحلية، مشيراً إلى ترك العديد من المزارعين المواطنين مهنتهم بسبب الخسائر التي تعرضوا لها لعدم توفر الحماية اللازمة وفرص التسويق الكافية.
وأوضح وزير البيئة والمياه في رده إن الزراعة في الإمارات تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الظروف البيئية من حيث ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، وتدني خصوبة التربة وعوامل أخرى تتعلق بارتفاع تكاليف الانتاج والآفات الزراعية ومنافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية.
ولفت يبقى موضوع التسويق الهاجس الأكبر للمزارعين ومربي الماشية أيضا، وحتى الآن لا يوجد منظومات عمل لدخول المزارعين إلى السوق، وأوضح أنه فيما يتعلق بتسويق المنتجات الزراعية فإن ذلك يتطلب وجود تجمعات للمزارعين حيث يخضع التسويق لمتطلبات تتعلق بنوعية المنتج وعمليات التدريج والتغليف والعرض للمنتجات الزراعية.
وتساءل الكتبي عن دور الوزارة في التعامل مع هذا الواقع والحلول التي سعت لتطبيقها لتجاوز تلك الإشكاليات، ورد معالي وزير البيئة: هناك مشاكل في التسويق، ولكننا نملك أكثر من 34 ألف مزرعة على مستوى الدولة إلا أن 99 في المائة منها تصنف ضمن المزارع الترفيهية، مشدداً على أنه لايمكن للمزارعين النجاح بدون وجود تكتل من خلال الجمعيات.
وقلل وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد من تقديرات العضو مصبح سعيد الكتبي حول مشكلة نفوق الابل، مشيرا الى أنه لم يتم رصد أية حالات نفوق كبيرة تستحق الوقوف عندها منذ النصف الأول من العام الجاري.
ولقي رد الوزير رفضاً واضحا من الكتبي الذي أشار إلى نفوق أكثر من 400 حيوان خلال شهر واحد في المدام والذيد مؤكداً بأن تلك نتائج منطقة واحدة فقط.
وعرض الكتبي مادة فلمية لملاك عدد من الأبل تضمنت شكاوى مربيها من حالات النفوق وطالبوا بحل هذه القضية وتوصيف سبب المرض، وطالبوا الوزارة بتخصيص دوريات أسبوعية وكشوفات طبية على العزب للعناية المسبقة بالأبل.
كما طالبوا بتشخيص هذا المرض للحصول على العلاجات اللازمة وقالوا إن التعامل مع المرض يتم فقط من خلال ملاك الأبل وليس من خلال كشف ومعاينة من قبل وزارة البيئة والمياه والجهات المعنية، وطالبوا بتوفير اطباء متخصصين للكشف على الأبل، وأشاروا إلى أنه يوجد ما يقارب من ألف عزبة وطالبوا بمكتب بإشراف أهل العزب.
وأضاف الكتبي إن المرض موجود فعلاً بل ومنتشر وليس له علاج، مشيراً إلى أن مربي الأبل يطالبون الوزارة بالتدخل ولا يوجد مختبرات لدى المنطقة الوسطى وأيضا المختص لدى مراجعته لا يقدم الحلول، مشيرا أن المشكلة موجودة بشهادات المربين، وطالب بأن يتم إنشاء مختبر في المنطقة الوسطى في المدام مزود بكوادر طبية ومفعل، ووافق المجلس على تبني توصية تطالب " بإنشاء مختبر متكامل في المنطقة الوسطى لفحص وتحصين وعلاج الثروة الحيوانية في المنطقة".
وفقاً للمادة "71" من مشروع قانون قانون "حماية البيئة" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (22) و(30) من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (59) و(60) و(61) من هذا القانون.
وأشاد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أنها تعتبر أحد مدخلات وموجهات العمل في الحكومة وتدرج في برامج العمل في المؤسسات الحكومية، وأشار هناك الكثير من التوصيات التي أحدثت نقلة نوعية في العمل الوطني، مشيرا إلى أن المجلس خلال مناقشة موضوع موارد المياه في الدولة رفع 11 توصية تم العمل على تنفيذها ويجاري العمل أيضا، مبينا أن التوصية الخاصة بتفعيل القانون تم البدء في عمليات تفعيلها من خلال إنشاء الوزارة وتعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالمياه في الدولة.