الإمارات تستحوذ على 68% من الأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط‏

أوضح تقرير "الاستدامة في الأسواق العقارية لمنطقة مينا"، الذي أصدرته "جونز لانج لاسال" "المتخصصة في الاستثمارات والاستشارات العقارية في العالم" أن "الإمارات تستحوذ على 68% من إجمالي عدد الأبنية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، والمتوافقة مع المعايير العالمية للأبنية الخضراء LEED". وأشار التقرير إلى أن "الإمارات تقود منفردة دول المنطقة نحو الاستدامة، بحيث تم إنجاز قرابة 802 مبنى مستدامًا في الدولة، تشكل أكثر من ثلثي عدد المباني الخضراء، التي تم إنجازها في منطقة الشرق الأوسط والبالغ عددها قرابة 1250 مبنى".
ولفت التقرير الانتباه إلى أن "الإمارات تقود عملية الاستدامة في الأسواق الناشئة على مستوى العالم مثل البرازيل والهند، كما تتفوق في بعض المعايير المطبقة في عدد من الأسواق المتقدمة مثل كندا، وألمانيا، واليابان".
وبين التقرير، الذي يقيم استجابة المنطقة للجدل العالمي الدائر بشأن مدى قدرة البيئة المبنية على الاستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا أن "قطر تأتي في المرتبة الثانية شرق أوسطيًا، من حيث عدد المباني الخضراء، والبالغ عددها قرابة 173 مبنى، تمثل قرابة 13,8% من إجمالي عدد المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط".
ووفقًا للتقرير الذي أصدرته مؤسسة "جونز لانج لاسال"، جاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الثالث بمجموع 145 مبنى مستدامًا متوافقًا مع المعايير العالمية للأبنية الخضراء، تشكل قرابة 11,6% من إجمالي الأبنية المستدامة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى تواجد الأبنية الخضراء في 12 دولة في المنطقة.
وجاءت لبنان ومصر وعمان في الترتيب الرابع والخامس والسادس على التوالي، بمجموع 25 و22 و18 مبنى متوافقًا مع المعايير العالمية للأبنية الخضراء.
كما بلغ عدد المباني الخضراء في المملكة الأردنية الهاشمية 17 مبنى، مقابل 15 مبنى مستدامًا في الكويت و15 في المغرب و14 في البحرين واثنين في سورية ومبنى واحد في تونس، وفق تقرير "جونز لانج لاسال".
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه "يوجد في الإمارات 7 مبان حاصلة على الشهادة البلاتينية للأبنية المتوافقة مع المعايير العالمية للأبنية الخضراء، من مجموع 8 مبان حاصلة على هذه الشهادة في المنطقة. كما يوجد في الدولة 32 مشروعًا يحمل الشهادة الذهبية مقابل مشروعين في قطر ومشروع في مصر ومثله في الأردن".
وعلى صعيد الأبنية الحاصلة على الشهادة الفضية للأبنية الخضراء، تستأثر الإمارات بقرابة 24 مشروعًا مقابل مشروع واحد في كل من الأردن ومصر.
وأشار التقرير إلى "الخطوات المهمة التي اتخذها مجلس "أبوظبي" للتخطيط العمراني، لدعم الاتجاه العالمي نحو الحلول الخضراء والأبنية المستدامة، بحيث أطلق المجلس نظام "استدامة" منذ العام 2007، وهو النظام الذي يهدف إلى تشجيع تبني أنظمة الاستدامة، بما يعزز التنافسية ويؤسس للتنمية الشاملة".
ويعد نظام التصنيف بدرجات اللؤلؤ "PRS"، أحد الأدوات الأساسية في برنامج استدامة، بحيث يعد التصنيف بمثابة إطار للعمل لتصميم وبناء واستخدام مستدام للمجمعات العمرانية والمباني والفلل على حد سواء.
وأوضح التقرير أن "جميع المباني والمشاريع العقارية الجديدة في العاصمة أصبحت ملزمة بالتوافق مع الحد الأدنى من معاير الاستدامة". مشيرًا إلى أن "نظام التصنيف بدرجات اللؤلو يغطي حاليًا قرابة 230 مطورًا عقاريًا، يقومون بتنفيذ مشاريع مساحتها قرابة 6,63 مليون قدم مربع".
وتم إعداد نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ ليتناسب بشكل خاص المناخ السائد في أبوظبي، وصمم هذا النظام ليدعم المشاريع المستدامة، ابتداءً بمرحلة التصميم ثم مرحلة البناء وأخيرًا مسؤولية الاستخدام، إضافة إلى أنه يضع التوجيهات والمتطلبات اللازمة لتقييم أداء المشروع المحتمل فيما يتعلق بمحاور الاستدامة الأربعة.
وتتألف أنظمة التقييم بدرجات اللؤلؤ من 7 مجموعات أساسية لعملية التطوير المستدام، ومن هذه المجموعات توجد وحدات إجبارية واختيارية للتقييم، فلتحقيق درجة لؤلؤ واحدة يجب أن يتم استيفاء جميع المتطلبات الإجبارية، ولتحقيق درجة 2-5 للآلئ يجب أن يتم استيفاء جميع المتطلبات الإجبارية إلى جانب بعض المتطلبات الاختيارية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "جونز لانج لاسال" آلان روبرتسون "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" "أهمية استدامة المباني والمدن في منطقة الشرق الأوسط، التي تواجه شح المياه وارتفاع تكاليف تحلية مياه البحر وزيادة البصمة الكربونية للفرد، مما يؤثر سلبًا في عملية التغيُّر المناخي". ولفت الانتباه إلى أن "الإيقاع السريع للنمو الحضري وتركيز العديد من الجهات المعنية بالسوق العقارية على المدى القصير على التكاليف، يؤديان إلى الحد من الإقبال على مبادرات الاستدامة والتنمية الأوسع نطاقًا للمباني والمجتمعات المستدامة".
ورغم أن الاستدامة لا تزال في مرحلتها المبدئية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن التقرير رصد مؤشرات متزايدة على أن الجهات العقارية المعنية بدأت تتبنَّى المزيد من المبادرات في الاتجاه الصحيح.
وأضاف روبرتسون أن "المبادرات الرائدة في هذا المجال مثل مدينة مصدر ومشروع استدامة تحدد أجندة الاستدامة في المنطقة، مشيرًا إلى أن إطلاق المزيد من المبادرات وإقرار التشريعات الحكومية وتنامي الوعي بالمكاسب المالية المرتبطة بالمباني الخضراء، سيمنح مفهوم الاستدامة المزيد من الزخم".
ومن ناحيته، قال رئيس دائرة البحوث في شركة "جونز لانج لاسال مينا" للخدمات العقارية كريج بلومب: إن شاغلي المباني من الشركات أصبحوا أكثر وعيًا بجاذبية المباني الخضراء من حيث تدني تكاليف خدمتها وارتفاع إنتاجيتها ومعنويات الموظفين العاملين فيها.
وأضاف بلومب أن "حكومات الدول الغربية المتقدمة أمثال فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا، طبَّقَت تشريعات مواتية للاستدامة، مما أدى بدوره إلى تعزيز وضَّح مكاسبها المالية ما أدى لاستقطاب المزيد من أصحاب المصلحة في القطاع العقاري".
واوضح بلومب أن "تطبيق مزيج من التشريعات الأكثر صرامة لحماية البيئة وتنامي الوعي بالمكاسب المالية للاستدامة، سيؤدي إلى تعزيز اهتمام الأسواق العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتبنّي ممارسات أكثر استدامة للبناء خلال السنوات العشر المقبلة".