"التغير المناخي" الإماراتية توظّف التكنولوجيا لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية

كثفت وزارة التغير المناخي والبيئة من توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز استمرارية ومرونة تقديم خدماتها الحكومية لكافة القطاعات التي تشرف عليها عبر قنواتها الذكية والالكترونية بهدف تعزيز منظومة العمل عن بعد وتقليل ومنع التجمعات وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتماشيا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والمجتمع الدولي بشكل عام نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد ومواكبة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة.

وقال سعادة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة - في حوار مع وكالة أنباء الامارات " وام" - إن الوزارة وفرت أكثر من 65 خدمة رئيسية لكافة القطاعات المسؤولة عنها عبر قنواتها الذكية والإلكترونية بما يضمن تقديمها للمتعاملين بسهولة ويسر دون الحاجة لمراجعة مراكز سعادة المتعاملين ..مشيرا إلى أن 60 خدمة تم العمل عليها مسبقا وجرى تطويرها وتحديثها و5 خدمات تم إطلاقها نهاية مارس الماضي فيما سيتم إطلاق 3 خدمات جديدة الأسبوع الجاري.

وأوضح أن الوزارة راعت في توفير حزمة الخدمات أهم القطاعات الحيوية التي تشرف عليها بما يحقق هدفين الأول يتمثل في استمرارية تقديم الخدمة لأكبر شريحة من المتعاملين مع الوزارة وضمان الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والثاني تسهيل إجراءات حركة استيراد المنتجات والسلع الغذائية بما يضمن تلبية الطلب المحلي خلال الفترة الحالية ..مشيرا إلى أن الوزارة عملت على التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان استمرارية حركة توريد السلع والمنتجات الغذائية خلال الفترة الحالية.

وحول نوعية الخدمات ..قال علوان إن من الـ 60 خدمة التي وفرتها الوزارة من قبل وتم تحديثها وتطويرها 42 خدمة تتعلق بإصدار تراخيص وشهادات واعتمادات للعديد من الأنشطة ومنها المبيدات والنفايات والنشاط الزراعي والحيواني والثروة السمكية والأعلاف و18 خدمة تختص بإصدار واعتماد اذونات الاستيراد والشهادات الصحية و11 خدمة كانت تقدم بشكل مباشر في مركز سعادة المتعاملين في مقر الوزارة في دبي تختص بمجالات ونشاط عدة تتبع الوزارة ..مشيرا إلى أن الخدمات الخمس التي تم اطلاقها نهاية مارس الماضي تختص بالمستحضرات البيطرية وهي خدمة إصدار شهادة تسجيل شركة مصنعة لمستحضرات بيطرية وخدمة تجديد شهادة التسجيل وإصدار شهادة تسجيل مستحضر بيطري وتجديد شهادة تسجيل المستحضر وإصدار إذن استيراد إرسالية مستحضرات بيطرية في حين يجري حاليا التحضير لإطلاق 3 خدمات جديدة خلال الأسبوع الجاري هي خدمة اعتماد مادة بيطرية أولية للاستيراد و إصدار إذن استيراد مواد أولية بيطرية و إصدار إذن استيراد مواد مطهرة وتشخيصية ومعدات وأجهزة ومستلزمات بيطرية ومواد رعاية الحيوان.

وعن قطاع الصيد ..قال وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة إن الوزارة عملت على 3 اتجاهات رئيسة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهذا القطاع اختص الأول بتوفير كافة الخدمات المقدمة للعاملين فيه بشكل إلكتروني وذكي ضمانًا لعدم الحاجة لمراجعة مراكز اسعاد المتعاملين على الاطلاق فضلا عن توفير خدمات تجديد رخصة قارب صيد ونقل ملكية قارب صيد وبيع قارب صيد واستبدال قارب صيد و إضافة أو استبدال محرك لقارب صيد وتحويل قارب صيد باسم ورثة وإصدار بطاقة نائب نوخذه وتجديد بطاقة نائب نوخذه وتغيير طريقة الصيد في حين تم إيقاف العمل مؤقتا في 11 مركز خدمة على مستوى الدولة تشمل /مركز الترخيص البحري الموحد في أبوظبي ومركز الحمرية لتسجيل قوارب الصيد ومركز أم سقيم الموحد للترخيص البحري ومركز الشارقة لتسجيل قوارب الصيد ومركز أم القيوين ومركز عجمان ومركز رأس الخيمة الموحد ومركز جبا ومركز كلباء ومركز خورفكان ومركز الفجيرة/.

وأوضح أن الاتجاه الثاني من دعم قطاع الصيد اختص بمراقبة حركة قوارب الصيد واستمرارية تراخيص عملها وتراخيص عمل الصيادين والنوخذه ونواب النوخذه حيث تم في البداية التنسيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بخصوص خدمات الصيادين لتمرير الرخص المنتهية والسماح لهم بممارسة مهنة الصيد حتى نهاية مايو 2020 وتاليًا قامت الوزارة بالتجديد التلقائي لكافة الرخص التي تنتهي صلاحيتها خلال الفترة من 1 مارس وحتى 31 مايو وتشمل رخص قوارب الصيد لكافة الصيادين المسجلين لدى الوزارة وبطاقات النوخذة وبطاقات نائب النوخذة دون الحاجة لشهادات فحص فني للقوارب وبدون تقدم الصيادين بطلب التجديد كما تم التنسيق لتوصيل جميع الرخص إلى أصحابها في أماكن تواجدهم.

وحول الإجراءات الوقائية ..قال سعادة سلطان علوان إن الوزارة وضمانا للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للعاملين في قطاع الصيد فقد شددت عبر رسائل توعوية وجهتها للعاملين في القطاع على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة للحد من انتشار الفيروسات والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في الأسواق والتباعد خلال عملية التسوق وعدم التكدس خلال عمليات البيع والمزايدات على الأسماك كما تعمل الوزارة على التنسيق بشكل دائم مع الجهات المحلية المختصة للتأكيد على الالتزامات الوقائية.

وعن دعم الوزارة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ..قال سعادته إن الوزارة وفرت عددا من الخدمات تختص بهذا القطاع عبر قنواتها الذكية والالكترونية شملت خدمة طلب إرشاد زراعي وطلب إرشاد بيطري وخدمة تسجيل حيازة زراعية وتعديل بيانات أساسية لحيازة زراعية أو الغائها ..

وتطبيقًا لمبدأ توعية المتعامل بالإجراءات ومساعدته في استخدام الأنظمة الذكية للتقديم على الخدمة تمت توعية المتعامل بمختلف الوسائل /أدوات التواصل الاجتماعي و اللافتات في مراكز الارشاد الزراعي والبيطري/ بان يقدم على طلب الخدمة من خلال الموقع الالكتروني او التطبيق الذكي او من خلال الاتصال على مركز اتصال الوزارة 8003050.

وقال إنه وبناء على توافر خدمات قطاع الصيد والزراعة عبر الأنظمة الذكية والالكترونية تم تعليق العمل في 29 مركز خدمات /سعادة متعاملين/ وإيقاف استقبال المتعاملين بها ضمانًا للحفاظ على الصحة والسلامة العامة في الوقت الذي أتاحت فيه الوزارة خدمات تحديث بيانات المتعامل الشخصية من خلال استخدام القنوات الالكترونية والذكية مباشرة أو عبر مخاطبة البريد الالكتروني الرسمي للوزارة info @moccae.gov.ae في حال رغبته بالتعديل على مُخرج مازال فعال الصلاحية وفي حال ترتبت أي رسوم على التعديل يتم توجيهه بزيارة أقرب مركز له.

والتزاما بقرار مجلس الوزراء وحفاظًا على الصحة والسلامة العامة وتيسيرًا على المتعاملين ..أقرت الوزارة إيقافا للغرامات المطبقة على عدد من الخدمات وبالأخص خدمات تجديد التراخيص وعددها 15 خدمة وتشمل تجديد ترخيص مزاولة نشاط حيواني وترخيص مزرعة إنتاج حيواني وترخيص منشأة بيطرية وترخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن البيطرية المعاونة وتجديد ترخيص مزاولة نشاط زراعي وترخيص مزاولة مهنة مهندس زراعي والمهن المرتبطة بالأنشطة الزراعية وترخيص مشتل زراعي واعتماد منشأة غذائية للتصدير إلى جهة خارج الدولة واعتماد مسلخ خارج الدولة و ترخيص إنشاء مزرعة إنتاج أحياء مائية وترخيص تصدير منتجات أحياء مائية محلية وترخيص تصنيع أسمدة ومصلحات تربة زراعية وترخيص لاستيراد /أمهات و يرقات / أدوات ومعدات صيد الأسماك/ بالإضافة إلى تجديد رخصة قارب صيد وتجديد ترخيص لإعادة تصدير منتجات أحياء مائية.

من جانب آخر وتحقيقا لأحد الأهداف الاستراتيجية الهامة التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا والمتمثل في ضمان استدامة توريدات السلع والمنتجات الغذائية إلى الدولة وضمان تلبية حجم الطلب المحلي وبالأخص خلال الفترة الحالية ..قال سعادة سلطان علوان إن وزارة التغير المناخي والبيئة عملت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة على بيان حجم وكميات الطلب المحلي والعمل على تلبيتها عبر اعتماد حزمة من الإجراءات لتعزيز مرونة المتطلبات الخاصة بالمستوردين وزيادة عدد الأسواق المسموح الاستيراد منها. وأوضح أن الحزمة شملت نوعين من الإجراءات .. الأول يختص بتوفير كافة الخدمات التي تقدمها لعملائها عبر قنواتها الذكية والإلكترونية والنوع الثاني يختص باعتماد عدد كبير من الأسواق المسموح الاستيراد منها والتنسيق مع هذه الدول في ما يتعلق باعتماد نماذج الشهادات الصحية المصاحبة للإرساليات والاشتراطات الفنية والصحية للشحنات الواردة بحسب نوعها.

وقال سعادته إن حزمة الخدمات التي توفرها الوزارة بشكل كامل عبر قنواتها الذكية تشمل جميع الخدمات المتعلقة بالاستيراد والتصدير من إصدار أذون وشهادات صحية على اختلاف السلع والمنتجات التي تختص بها ..مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها بشكل دائم من أجل ضمان تنوع أسواق ومصادر التوريد بما يضمن تواجد وفره ومخزون دائم من السلع والمنتجات الغذائية ..وقال إنه في ما يخص منتجات اللحوم الحمراء والأغنام والأبقار فإن عدد الأسواق المعتمدة التي يتم الاستيراد منها حاليًا بشكل دائم يتجاوز 80 دولة حول العالم.

وأوضح أن الوزارة عملت كذلك على تعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية الزراعية والحيوانية وزيادة ورفع كفاءتها عبر توفير باقة خدمات الارشاد الزراعي بالكامل عبر تطبيق ذكي وخدمة الكترونية متخصصة وتقديم مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي وخدمة مكافحة الآفات الزراعية وخاصة آفات أشجار النخيل، كما عززت الوزارة استمرارية وفعالية اتفاقياتها مع شركات مراكز التسوق الكبرى في الدولة لشراء وعرض المنتجات الزراعية المحلية في منافذ البيع بالتجزئة التابعة لها على مستوى الدولة.

وحول عمليات حجر وفحص الارساليات ..قال علوان إن وزارة التغير المناخي والبيئة تراعي تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للصحة العامة حيث تطبق مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول مسببات الأمراض الحيوانية وتبدأ هذه التدابير بتقييم الوضع الصحي للثروة الحيوانية في دول الاستيراد استنادا إلى التقارير الدورية المنشورة في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومراجعة الاستبيانات حول قدرات الخدمات البيطرية في هذه الدول ليتم بعد ذلك وضع اشتراطات صحية لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها وفقا للمعايير الدولية وتتضمن هذه الاشتراطات الحجر البيطري في بلد المنشأ.

وأوضح أن المعايير تشمل أيضا الاشتراطات الصحية المطلوب تنفيذها في بلد المنشأ وتتمثل في رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتطعيمها بجرعات وقائية ضد الطفيليات الداخلية وعند وصول الارساليات إلى منافذ الدولة لا يسمح بدخولها إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تشمل فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري بهدف ضمان سلامتها و خلوها من الامراض الحيوانية الوبائية والمعدية.

وفي ما يخص عمليات الحجر الزراعي والبيطري للإرساليات الواردة للدولة وضمانًا لاستمرارية ومرونة الخدمات الحكومية ..قال سعادته إن الوزارة عززت كافة إجراءات الوقاية والسلامة في مراكز الحجر الزراعي والبيطري وفقا لمعايير وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشمل ذلك توفير كافة المستلزمات من كمامات ومعقمات ووضع ماسح ضوئي حراري لديوان الوزارة وأجهزة كشف حرارة للمناطق مع مراعاة التنظيف المستمر لمباني الوزارة باستخدام مواد تطهير ومعقمات علاوة على وقف استلام الوثائق الأصلية للشحنات الواردة مثل الشهادات الصحية وشهادات المنشأ والاكتفاء بالنسخ المحملة على النظام الإلكتروني أو الذكي وفي الخطوة الوحيدة التي تتطلب ضرورة حضور المتعامل /صاحب الارسالية/ تم تنظيم عملية استقبال المتعاملين بما لا يسمح بتجمعهم في الوقت نفسه في مركز الخدمة التابع للوزارة كما تم إيقاف استخدام مؤشر السعادة في جميع مراكز الوزارة وعليه يمكن للمتعامل الدخول على طلبه وتقديمه الكترونيًا او في حال استيائه الاتصال بمركز اتصال الوزارة لتسجيل ملاحظته وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

قد يهمك ايضا 

مزارع "أسماك العين" رؤية استشرافية للأمن الغذائي في الدولة

علاقة ظاهرة سقوط الطيور ميّتة مِن السماء بفيروس "كورونا"