حكومات ليبرالية تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت
آخر تحديث 20:18:55 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

لتعزيز مصالحها وإحباط توجّهات المعارضة والتحكّم في المعلومات

حكومات "ليبرالية" تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - حكومات "ليبرالية" تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت

حكومات "ليبرالية" تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت
لندن _صوت الأمارات

تسعى معظم الحكومات، بما فيها الحكومات الغربية التي تصنّف نفسها كليبرالية، إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت سواء بالحجب أو التدخل المباشر أو وسائل الرقابة الأخرى التي تعزز بها مصالحها وتحبط توجهات المعارضة وتتحكم في مسار المعلومات الإلكترونية، وهناك الكثير من الخيارات والأدوات المتاحة للحكومات من أجل تطبيق هذه الاستراتيجيات.

وزادت فرص التحكم الحكومي أحيانا مع نمو وسائل التواصل الاجتماعي، عبر ما يسمى بالكتائب الإلكترونية التي تسعى إلى تغيير توجهات الرأي العام والدفاع عن الموقف الحكومي وتشويه المعارضة. وفي حالات الطوارئ مثل التوتر الاجتماعي تلجأ الحكومات أحيانا إلى إغلاق شبكات الإنترنت بالمرة.

ولا يقتصر التحكم على دول العالم الثالث وإنما يمتد إلى دول ليبرالية مثل الولايات المتحدة التي تسعى الحكومة فيها إلى التدخل من أجل تحويل الرأي العام لاتباع آراء معينة دون غيرها، وتعدّ بعض الحكومات أن السيطرة على الإنترنت تأتي ضمن أولوياتها.

وهناك الكثير من الوسائل التي يمكن بها التحكم في الإنترنت منها منع الوصول إلى مواقع إلكترونية أو تطبيقات بعينها وأحيانا لشبكة الإنترنت كلها. وتلجأ دول أخرى إلى إصدار قوانين تجبر الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت على حذف محتويات معينة، وتستخدم تركيا وروسيا مثل هذا الأسلوب، وفي أوغندا صدر مؤخرا قانون لفرض ضرائب على استخدام منصات اجتماعية مثل "فيسبوك" و"تويتر" من أجل الحد من استخدامهما.

وبدلا من الحجب والمنع يمكن للحكومات تشجيع المحتوى الإيجابي لها، وهو أسلوب تتبعه الحكومة المكسيكية بنشر محتويات مناهضة للمعارضة يبدو من محتواها أنها تأتي من مصادر شعبية، واستخدمت روسيا أسلوبا مشابها في محاولة للتدخل في الانتخابات الأميركية الرئاسية الأخيرة.

ولتقليل مخاطر التدخل الأجنبي في الشؤون المحلية ولتعزيز التحكم في استخدام الإنترنت تجبر الحكومات أحيانا شركات الإنترنت بنقل قواعد المعلومات الخاصة إلى مراكز محلية.
وقام الاتحاد الأوروبي بخطوة مشابهة بإصدار قوانين تجبر شركات الإنترنت على تخزين المعلومات الخاصة بمواطني دول الاتحاد الأوروبي في مواقع أوروبية، وتحاول بعض الدول الأخرى أن تبتكر تطبيقات محلية مشابهة لتطبيقات التواصل العالمية من أجل الحد من التواصل عبر شبكات تخرج عن نطاق السيطرة المحلية.

وتلجأ بعض الحكومات إلى إجبار الجهات المستخدمة للإنترنت، من شركات وأفراد، على فرض رقابة ذاتية على ما يبث على الشبكة لأسباب قانونية ودينية وأحيانا تجارية، ويكون الالتزام بالقواعد المتعارف عليها إجباريا أحيانا لدواعي الخوف من العواقب القانونية وربما من عواقب أخرى.

وتختلف درجة التحكم في الإنترنت باختلاف الحكومات، فبعضها يفرض رقابة خفيفة وخفية مثل الدول الأوروبية والبعض الآخر يذهب إلى حد منع المناقشات المفتوحة في القضايا الشعبية وبخاصة في توقيت حرج مثل زمن الانتخابات أو وقوع حوادث شغب أو مظاهرات. وزادت حالات منع الإنترنت أثناء فترات التوتر في ما يعرف باسم الربيع العربي.

وتوجد حالات تستدعي بعض الرقابة والتحكم والمحاسبة وبخاصة في ما يتعلق بخرق الحقوق المعنوية للتأليف والنشر وتوجيه السباب للآخرين والتهديد والمواد الإباحية. وفي هذه الحالات يتعين على الحكومات أن تفرض بعض الضوابط وأن تحاسب المخالفين المستغلين لحرية النشر على الإنترنت.

ويعبّر العلماء المتخصّصون في تطوير الإنترنت عن معارضتهم لأي تحكم أو رقابة حكومية فيقول البروفيسور جون غيلمور، أحد مؤسسي المنصات الإلكترونية، إن الإنترنت تنظر إلى الرقابة على أنها نشاط سلبي وتتجنبه بوسائل متعددة، ويضيف فينت سيرف، الذي يعرف بأنه أبو الإنترنت، بأنه يرى فشل الرقابة الحكومية في نهاية المطاف لأن ملكية الإنترنت ملكية خاصة.

ويفترض بحث من جامعة هارفارد أن مطوري أدوات تجنب الرقابة الحكومية يتقدمون دوما على وسائل الرقابة الحكومية، ومع ذلك تخالف جامعة أكسفورد هذا الرأي ويقول بحث منها إن التحكم في الإنترنت وارد وإن التقدم التكنولوجي لا يضمن تماما حرية الرأي.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حكومات ليبرالية تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت حكومات ليبرالية تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت



 صوت الإمارات - بلينكن يطلب من إسرائيل السماح باستئناف التلقيح لأطفال غزة

GMT 20:59 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

تطوير مادة موجودة في لعاب السحالي للكشف عن أورام البنكرياس

GMT 20:58 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

شرطة نيويورك تبحث عن رجل أضاع خاتم الخطوبة

GMT 09:44 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد بن سعيد يدشن " فندق ألوفت دبي ساوث " فى الامارات

GMT 23:20 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

محمد الشامسي جاهز للمشاركة مع الإمارات أمام عمان

GMT 01:40 2016 الجمعة ,14 تشرين الأول / أكتوبر

حمود سلطان يطالب برحيل المدرب الاماراتي مهدي علي

GMT 10:48 2021 الإثنين ,06 أيلول / سبتمبر

الطاولات الجانبية في الديكور لتزيين غرفة الجلوس

GMT 19:49 2019 الإثنين ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

سيفاس سبور يكتسح قيصري سبور برباعية في الدوري التركي

GMT 00:03 2019 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

يتحالف معظم الكواكب لدعمك ومساعدتك في هذا الشهر

GMT 08:50 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

شباب الأهلي يقهر عجمان بثلاثية في الدوري الإماراتي

GMT 00:38 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

شباب الأهلي يرغب في التعاقد مع الإكوادوري كازاريس
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates