ابوظبي - جواد الريسي
إختتم وفـد النيابة العامـة لدولة الإمارات برئاسـة النائب العام سالم سعـيد كبيش ، مشاركته في الاجتماع الثامن للنواب العمـوم والمدعين العامين ورؤسـاء هيئات التحقيق والإدعـاء العـام لدول مجلـس التعاون لدول الخليـج العربيـة الذي عقـد في الكويـت يومـي 21 ، 22 من الشهـر الجاري.
وناقـش الاجتماع مواضيع تتعلق بدفـع التعاون القضائي في مجال أعمال النيابات العامـة بين دول المجلس إلى آفاق أعلى بما يخـدم العـدالة الجنائيـة في الدول الأعضاء ، و أسفر الاجتماع عن إتخـاذ قرارات هامة في هذا الإطار كان أهمها إقرار عقـد إجتماعات دوريـة لمسؤولي إدارات التفتيش بالنيابـات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العـام ، وتكليـف الأمانـة العامة بإدراجها ضمن برنـامج الإجتماعات السنوي لوضع رؤية استراتيجية منهجية تقارب بين النيابات العامة في دول المجلس من حيث تأهيل الأعضاء وتحديد العناصر الأفضل من بينهم ، واعتمـاد التعليمات القضائيـة الموحدة لأعضـاء النيابات وهيئات التحقيق والإدعاء العام بصيغتها المعدلـة والعمل بها بصفة استرشاديـة ، وتحديثها كل ثلاث سنوات بما يقارب بين معايير العمل القضائي في نيابات الدول الأعضاء ويسهم في تيسير أوجه التعاون بينها.
وأقر المجتمعون برنامجًا جديدًا لتبـادل الزيارات العمليـة بين نيابـات دول المجلس لما أثبته تطبيق هذا البرنامج واقعيًا من نجاحات في نقل الخبرات بين أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي، وأكدوا على تنفيذ قواعد التعاون المشترك بتكليف مسؤولي الإدارات المعنية بتنفيذها باقتراح آليات واضحة ودائمة لتنفيذ تلك القواعد في مجالات وأوجه التعاون وخاصة فيما يتعلق بالاتصال المباشر والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء وتنفيذ الأحكام ووضع نماذج موحدة لطلبات التعاون المتنوعة في ضوء النظم والقوانين والأحكام والاتفاقات.
أرسل تعليقك