إلتحاق 30% من موظفي الحكومة الإماراتية بالدفعة الثانية للتجنيد

يلتحق (30%) من موظفي الحكومة من الفئة العمرية من (25 إلى 30 عامًا)، بالدفعة الثانية للتجنيد، في شهر ديسمبر المقبل، وطلبت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية، من "الإتحادية للموارد البشرية الحكومية"، تحديد الموظفين المستهدفين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات الحكومية التابعين لها.
وأكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، أن كشوف الموظفين المرشحين للإلتحاق بالدفعة الثانية ستكون جاهزة، منتصف شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أنه ستكون هناك إستمارة لتحديد مهارات المنتسبين للخدمة من شباب الوطن قبل وبعد التدريب.
وأوضح، أن الدفعة الأولى من الملتحقين بالخدمة العسكرية ضمت (150) مجندة، مستواهن وحماسهن كان عاليًا، وعندما سألتهن عن رغبتهن في الإستمرار في العسكرية، أبدت (90%) منهن رغبة في الإستمرار، مؤكدًا أن معسكرات الفتيات مغلقة وقيادتها وحراستها من النساء.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان خلال ملتقى نادي الموارد البشرية، إحدى مبادرات الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية، والذي عقد يوم الخميس الماضي في دبي، بحضور وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية، حسين إبراهيم الحمادي، مدير عام الهيئة، الدكتور عبد الرحمن العور، بعنوان "الخدمة الوطنية: واجب وطني ومسؤولية مهنية".
وقال الشيخ أحمد بن طحنون: رصدنا ملاحظات حول قانون الخدمة الوطنية والإحتياطية، كما أن الممارسة العملية أفرزت بعض الجوانب، وبعد فترة سنقيم القانون والأداء، والتعديل وارد، وبالفعل هناك دراسة «مسودة» لتعديل القانون، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت لبدء وإستكمال دورته التشريعية، مشيرًا إلى أنه تم الإجتماع مع شركة أدنوك والإتفاق على تجنيد عدد يتراوح بين (3000 إلى 4000) مواطن من موظفي الشركة خلال (3 أعوام).
وأكد بن طحنون، أن الخدمة الوطنية والإحتياطية واجبة، عزة وشرف، وتعزز المواطنة وقيم الولاء والإنتماء، وتسهم في بناء شخصية شباب الوطن، حيث لاقى قانون الخدمة الوطنية والإحتياطية في دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحًا وإقبالاً لافتين من أبناء وبنات الوطن.
وأضاف: كلنا جنود الوطن وسواعده، والعيون الساهرة على أمنه وإستقراره سواء كنا عسكريين أو مدنيين، والقانون الإتحادي رقم (6 لعام 2014) بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية خطوة مهمة على طريق تطوير العنصر البشري والإرتقاء به، إذ يعكس بأبعاده الإستراتيجية الفكر المتوازن للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والنظرة المستقبلية الثاقبة، كما يؤكد تمسك الدولة بمسؤولياتها تجاه تمكين الشباب.
وإعتبر بن طحنون، في كلمته أمام الملتقى الذي حضره قرابة (200) مختص ومهتم بالموارد البشرية من كافة قطاعات العمل في الدولة، الإتحادي والمحلي والخاص، أن قانون الخدمة الوطنية يعد إنجازًا جديدًا ونوعيًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققتها القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن أهمية القانون تكمن في دوره في بناء مستقبل آمن وواعد لأبناء الوطن.
ولفت إلى أن القانون صدر بعد دراسات مستفيضة، وإطلاع واسع على أفضل الممارسات العالمية الرائدة في هذا المجال، بهدف الخروج بنموذج يتناسب وإحتياجات الدولة وعاداتها وقيمها الإجتماعية.
وأوضح رئيس هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية، أن ردود الفعل فور صدور القانون كانت مشرفة للغاية وفاقت كل التوقعات، وأن هذا الأمر ليس بغريب على شعب وضع ثقته في قيادة همها الأول والأخير رفعة الوطن ومصلحة المواطن.
وأكد أن مرحلة الخدمة الوطنية والإحتياطية، تعتبر محطة هامة في حياة الشباب الإماراتي، وتؤهلهم لخوض غمار الحياة، والدخول في معتركها بقوة وثبات، فالخدمة الوطنية التي يؤديها المجند طالبًا كان أم موظفًا، والتي تتراوح مدتها تسعة أشهر لحملة الثانوية، وسنتين لمن هم دون الثانوية، لديها أجندة عامرة بالأهداف الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها، وتدعم المحاور الرئيسة التي إشتملت عليها رؤية الإمارات (2021.(
وقال، إن الخدمة الوطنية تعزز مكانة الدولة إقليميًا وعالميًا، وقدراتها الدفاعية، في وقت يعتبر إستثنائيًا بكل المقاييس، نظرًا للأحداث والتطورات التي تشهدها الساحة إقليميًا وعالميًا، والمشهد السياسي والأمني المعقد الذي تعيشه بعض دول الجوار والعالم، والمخاطر الأمنية والفكرية التي نجمت عن ذلك.
وأضاف: سوف تعزز الخدمة الوطنية، المواطنة الصالحة وقيم الولاء والإنتماء والتضحية التي بدونها لن يكون هناك نفع أو جدوى من أي بذل أو عطاء، كما ستساهم في بناء شخصية الشباب الإماراتي، والإرتقاء بفكره، وإكسابه المزيد من المهارات والسلوكيات الإيجابية، وبالتالي تعزيز ثقته بنفسه وبالوطن ومؤسساته.
ودعا بن طحنون، جميع الوزارات والجهات الإتحادية إلى الإلتزام بتعميم الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية بخصوص إلتحاق موظفيها بالخدمة الوطنية والإحتياطية، مشيرًا إلى أنه يجري الإعداد للدفعة الثانية، والتي تشمل الفئة العمرية من (25 إلى 30 عامًا)، أي من هم مواليد (30 آب/ أغسطس1984) و(30آب/ أغسطس 1989) من موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص.
وشدد على أهمية إلتزام الموظفين المطلوبين لأداء الخدمة بالتسجيل الفوري، قائلاً: كلنا جنود الوطن وسواعده، والعيون الساهرة على أمنه وإستقراره سواء كنا عسكريين أو مدنيين، فلنعمل على حث وتشجيع موظفينا للإلتحاق بالخدمة الوطنية، لأنها فرض وواجب وعزة وشرف.
وأشار إلى الآلية التي سيتم بموجبها إختيار الموظفين للخدمة الوطنية والإحتياطية، حيث ستكون مهمة هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية محصورة في تحديد العدد المطلوب من الموظفين لأداء الخدمة في كل دائرة أو مؤسسة، بينما تختار المؤسسات موظفين بعينهم، حسب الأعداد المطلوبة ووفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل.
وأضاف: تسهيلاً لإجراءات الفحص الطبي، نسقت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية مؤخرًا، مع وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية، للسماح للموظف بإجراء الفحوص الطبية الخاصة بالتجنيد في المراكز الصحية التي يتم تحديدها في مختلف مناطق الدولة.
وأشاد بالدور الوطني الذي قامت به القوات المسلحة في هذا المشروع، والذي عكس درجة إستعدادها وجاهزيتها، وكذلك بالدور الذي أداه الشركاء في كافة القطاعات الحكومي إتحادي، ومحلي وشبه الحكومي، والخاص، والذي كان له أكبر الأثر في تذليل الصعوبات المتعلقة بجمع البيانات.
وكشف مدير التخطيط الإستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية، العميد الركن محمد سهيل النيادي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد إفتتاح مركز جديد للتجنيد في كل من منطقة المنامة في إمارة عجمان، وتطوير المركز الموجود في منطقة ليوا.
ولفت النيادي، إلى أن الخدمة البديلة ستكون لغير اللائقين طبيًا للخدمة العسكرية، حيث يقوم الشخص بأداء الخدمة المدنية، غالبًا، في المؤسسات والجهات المحددة التي يؤدى فيها الخدمة الوطنية، وهي وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وجهات أخرى.
وأوضح النيادي، أنه سيكون هناك نظام سنوي لإستدعاء الشخص الذي أدى الخدمة العسكرية، فترة تتراوح بين اسبوعين وشهر حسب مدة الخدمة، وذلك ليؤدي التأهيل والتدريب مرة أخرى.
وكشف النيادي، أنه سيكون هناك (3) دورات للتجنيد سنويًا، الأولى في شهر آب/ أغسطس، لخريجي الثانوية العامة، والثانية في كانون الأول/ ديسمبر، والثالثة في آذار/ مارس، وسيكونان للموظفين.
كما لفت مدير القضاء العسكري في القوات المسلحة، العميد الركن حقوقي سالم جمعه الكعبي، إلى أن مدة الخدمة الوطنية، ستكون حسب المؤهل الدراسي، فالذكور، ستكون مدة الخدمة عامين، إذا كان أقل من الثانوية العام، و(9) أشهر للثانوية فما فوق، مشيرًا إلى أن مدة الخدمة الوطنية للعنصر النسائي، ستكون ثابتة للجميع، وهي (9) أشهر، بغض النظر عن المؤهل الدراسي.
وكشف الكعبي، أن المكافآت المالية لمنتسبي الخدمة الوطنية، سيصدر بها مرسوم بقانون قريبًا، وهي مقسمة لطلبة وأصحاب المهن والحرف، والموظفين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتحمل (50%) من راتب المواطن، وتتكفل القوات المسلحة بالنصف الآخر، حيث ستتولى مديرية الشؤون المالية في القوت المسلحة التنسيق مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن مدة الإحتياط، أيضًا ستكون لها مكافآت وستحدد حسب مدة الإحتياط.
كما أكد مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، العميد الركن محمد سهيل النيادي، أن الإمارات حققت إنجازات عظيمة في مقدمتها قيام الإتحاد الذي يشكل باكورة تلك الإنجارات التي زرع بذورها الآباء المؤسسون، وتوجتها القيادة الرشيدة للدولة بالإعلان عن غزو الفضاء، وهو أمر شاهد على مدى إتساع خطوات التقدم والتطور اللذين تشهدهما الإمارات في مضمار السباق مع بقية الدول المتقدمة علميًا وتكنولوجيًا.
ودعا أبناء الوطن إلى الحفاظ على تلك المكتسبات، وعدم التفريط فيها، وإلى المثابرة لتحقيق أخرى.
وقال النيادي: حتى نحافظ على إنجازاتنا، وثرواتنا، وتراثنا، وثقافتنا، وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، لابد من خلق جيل قادر على تحمل أعباء ذلك، وهذا لن يتأتي إلا من خلال برامج تمكين الشباب، وتأصيل حب الوطن في نفوسهم، وتعزيز إنتمائهم إليه، وإلى قيادته الرشيدة، والتي كان آخرها مشروع الخدمة الوطنية.
وأكد اللواء النيادي، أن مشروع الخدمة الوطنية يهدف إلى تحقيق أهداف إستراتيجية شاملة، على صعيد المجتمع والأمن والإقتصاد والسياسة، وتسهم جميعها في بناء شخصية المواطن، ليصبح قادرًا على حماية وتحديث إنجازات الدولة، وتحقيق الريادة والتميز في إنجازات أخرى.
تخلل الملتقى جلسة حوارية أدارها الإعلامي مروان الحل، وشارك بها بن طحنون آل نهيان، والنيادي.
وكان هناك حوار مفتوح بين الجمهور وضيوف ملتقى نادي الموارد البشرية.
وإستعرض ضيوف ملتقى نادي الموارد البشرية أبرز ملامح قانون الخدمة الوطنية والإحتياطية، وسلطوا الضوء على عدد من الجوانب المتعلقة بالخدمة، لاسيما الخاصة منها بالفئة المستهدفة من الموظفين في قطاعات سوق العمل، وآلية العمل المتبعة في هذا الشأن.
وأكد المتحدثون، أن هيئة الخدمة الوطنية تأخذ كل الملاحظات التي تردها بعين الإعتبار، مشيرين إلى أن الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية تضطلع بدور تنسيقي في مجال تزويد هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية بأسماء المرشحين من الجهات الإتحادية والمحلية، أو من هم ضمن سن الخدمة على مستوى الدولة، ووزارة العمل معنية بالعاملين في القطاع الخاص.
وذكر الكعبي، أن الأشخاص فوق سن (30 عام) معفيون من أداء الخدمة العسكرية وفقًا للقانون في نصه الحالي، ولكن إذا كانوا يرغبون في الإلتحاق بالخدمة الوطنية وفتح باب التطوع وتشكيل قوة الإحتياط، يمكن أن يلتحقوا كمتطوعين، ووقتها سيخضعون إلى برنامج تدريبي خاص، وأضاف أن طلاب الكليات الذين هم في السنة الأخيرة من دراستهم الجامعية وبلغوا سن (29 عامًا)، عليهم أن يأخذوا بطاقة بتأجيل الخدمة الوطنية.