القاهرة ـ محمد الدوي
أكَّدَ وزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدي أن قانون العقوبات عرَّف الإرهاب منذ عشرين عامًا، وأن الحكومة سلطة حكم وليست سلطة قضائية، وفور صدور حكم قضائي انحنت له الحكومة على الفور، وأن القضاء هو من يُوصِّف الأشخاص أو الجماعات بـ "الإرهاب"، وعلى الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية.وأوضح
خلال المؤتمر الصحافي، اليوم الثلاثاء، في مقر مجلس الوزراء، أن قضايا الفساد السياسي لا يمكن أن تكون من اختصاص النيابة العامّة أو محكمة الجنايات، حيث إنها قضايا لها طبيعة خاصّة، إلا أنها يتم الآن نظرها في هذه الجهات، مؤكدًا أن الفساد السياسي هو خيانة للسلطة.وعن تعديل القرار الصادر في آذار/ مارس 2011 بإلغاء قانون الغدر الصادر العام 52، أوضح أن الحكومة إذا أعدّت قانونًا جديدًا لمكافحة الفساد السياسي فلن يطبق بأثر رجعي، وأن الحكومة تعمل لبناء المسقبل وليس الماضي.
أرسل تعليقك