القاهرة - أحمد عبد الصبور
أجرت نيابة مصر الجديدة، الأحد، تحقيقًا مع المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور محمد بديع، في واقعة أحداث الحرس الجمهوري، حيث نفى بديع تهمة التحريض على ارتكاب أعمال العنف، أو الشروع في ارتكابها، مشيرًا إلى أنه يطالب بالبحث عن المتهمين الحقيقيين الذين ارتكبوا الواقعة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، موضّحًا أنه يرفض "الانقلاب العسكري
الذي ألغى الدستور ونتائج الانتخابات وإرادة الشعب".
وأكد خلال التحقيقات التي تمت معه أنه يطالب بالبحث عن المتهمين الحقيقيين الذين ارتكبوا الواقعة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، متهمًا الجهات الأمنية بإخفاء الحقيقة عن المواطنين وجهات التحقيق، وأن القناصة والبلطجية قاموا بقتل المعتصمين السلميين أثناء صلاة الفجر.
وأضاف أن جميع المصريين من حقهم التظاهر بطريقة سلمية، وأشار الى أنه علم بالأحداث عن طريق التليفزيون؛ مشيرًا إلى أنه لا توجد أيّ صلة بينه وبين المعتصمين لأنهم من الشعب المصري ويتمسكون بالشرعية، كما أن الشعب المصري له أهدافه التي يسعى من أجلها.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية تستخدم البلطجية الذين يقومون بأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، نافيًا حضوره أي اجتماعات مع أي شخص قبل الواقعة، وقال في التحقيقات إن ما يتم معه وباقي أعضاء الجماعة "تلفيق".
أرسل تعليقك