القاهرة ـ محمد الدوي
أكد رئيس الحزب "الحر" المصري محمد مصطفى، أن "حزبه تلقى شهادة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان، بشأن إدارة المجلس العسكري للبلاد عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير، بمزيد من الدهشة والصدمة الشديدة، وذلك لعدم وضوح ما تم من صفقات مريبة تمت برعاية أميركا والسفارات الغربية، لقلب مشاهد الثورة وسرقتها من الشباب، وتسليمها إلى فصيل واحد هو تيار جماعة (الإخوان
المسلمين) المحظورة، مما جعل مصر تخسر كثيرًا من الخطوات نحو الحرية والعدالة".وأضاف مصطفى، في بيان له، "لدينا شهادات مُوثّقة من خلال اجتماعات مع المجلس العسكري السابق، التي كنّا نطالب فيها بمطالب الثورة ويتم الموافقة عليها، ثم تستنكر لها بعد ذلك السلطة التنفيذية بضغط (الإخوان)، ومنها الاتفاق على قيام محكمة ثورية بحضور وزير العدل الأسبق محمد عبدالعزيز، ورئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، وكذلك المطالبة بإقالة النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، وعارض في ذلك (الإخوان)، وكان ذلك قبل انتخابات مجلس الشعب التي فازوا فيها على الرغم من رفض الثورة لهم".وقد تحدث عنان خلال مذكراته، عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولم تتناول مذكراته فترة خدمته في القوات المسلحة، على عكس مذكرات مبارك، موضحًا أن خطابه العاطفي بعد 28 كانون الثاني/يناير 2011، استجابت له جموع الشعب، لولا تخطيط قوى داخلية وخارجية معروفة "لم يذكرها" لم تكن ترغب في الاستقرار من أجل مصالحها، فيما أشار إلى أن موقعه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، منذ العام 2005، أتاح له أن يكون شاهدًا على ثورة "25 يناير"، وما ترتب عليها من أحداث وتداعيات، قائلاً "وقد شاع بغير سند أو دليل، وفي سياق تداول الأكاذيب والإشاعات كأنها الحقيقة، أن زيارتي إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي بدأت في الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011، ذات صلة بالثورة وأحداثها، والحقيقة الثابتة المُوثّقة على خلاف ذلك تمامًا، ذلك أن الزيارة المُشار إليها كانت مقررة منذ وقت طويل سابق، وبالتحديد في تشرين الأول/أكتوبر 2010، والهدف منها يتعلق بالتنسيق والتعاون العسكري المصري الأميركي، واللجنة المعنية يترأسها من الجانب الأميركي مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، ومن الجانب المصري رئيس أركان حرب القوات المسلحة".
أرسل تعليقك